الاستثمار الطبي والمعاناة بقلم راشد محمد الفوزان

    لن يستطيع القطاع الحكومي أن يقوم بكل الخدمات والأعمال في أي مجتمع أو اقتصاد، هذه أصبحت أبجديات معروفة لا تحتاج إثباتاً، فكل ما ابتعد القطاع الحكومي عن 'الخدمات' كان الأداء أفضل وأقل كلفة وأسرع، عدا أن تكون خدمات أساسية يجب أن تكون بأسعار مدعومة أو تستثنى من النظرة التجارية أو منطق الربح، كالكهرباء أو المواصلات أو المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها كل مواطن في هذا البلد. حين نستعرض القطاع الطبي بالمملكة، أصبح لدينا 'يقين' بعدم قدرة القطاع على الإيفاء بكل الخدمات أو تقديمها بالوقت والمكان المناسبين، هذا في الجانب الحكومي من المستشفيات، أما الخاص فهو مكلف ما لم يكن هناك تأمين طبي، والبعض لا يملك التأمين الطبي، وأيضاً العمليات الكبرى لا يستطيع القطاع الخاص الآن القيام بها 'كزراعة كلى أوعمليات قلب مفتوح أو زراعة كبد وغيرها' لأسباب التكلفة والكفاءة والإمكانات. وهذا ما يضع القطاع الخاص ليس بالكفاءة الكافية والاستناد للقطاع الحكومي هو الأساس في وضعنا الآن.

الآن، أضع مثالًا وهو نموذج للكثير، طفل اسمه عبدالله، أجريت له عملية جراحية لاستئصال ورم في الظهر في أحد المستشفيات التابعة لأحد القطاعات الحكومية، وأزيل هذا الورم ويعاني أيضا من شلل شبه كامل كما يفيد والده، خرج الطفل من المستشفى وهو لم يكمل علاجه، بحجة أن انتهاء دور المستشفى وحول لمستشفى حكومي آخر أشد صعوبة من حيث أعداد المراجعين والأسرة صعبة جداً، وهذا ما صعب الأزمة لهذا الطفل الذي لم تنته مشكلته حتى الآن. السؤال لماذا المستشفى أخرجه وهو لم ينته من العلاج أو يستكمله؟ لا أجد مبررا لخروجه من الأساس فهو مريض ومرضه صعب يحتاج عناية خاصة ودقة متناهية كأي مريض، ولكن صعوبة توفر 'السرير' والكادر الطبي لمتابعة وضعه، ولست بصدد نقاش المتسبب أو مسؤولية من، ولكن أركز على 'علاج الطفل' لماذا تعطل؟.

يجب دعم القطاع الخاص، والحكومي أولاً، ويكون بمسارين متوازيين.