(تحديث17) الدستورية تحسمها: رفض الطعن

 

أصدرت الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية بياناً صحافياً بشان حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة على قانون الدوائر وفيما يلي نص البيان:-

تتقدم الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية إلى الشعب الكويتي بالتهنئة على المكسب السياسي الذي حصل عليه بصدور حكم المحكمة الدستورية اليوم برفض الطعن المقدم من الحكومة على قانون الدوائر الانتخابية. وقد كشف الحكم المشار إليه تهافت الحجج والمزاعم التي ساقتها الحكومة لتبرير طعنها على القانون، وهو طعن غير سديد مثلما سبق للجبهة الوطنية أن أوضحته في مذكرتها الشاملة التي تم تقديمها إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس الوزراء وتم إعلان محتوياتها.
لقد أغلق حكم المحكمة الدستورية الباب في وجه السلطة السياسية، وحال دون مضيها في مخططاتها الرامية إلى العبث في النظام الانتخابي من خلال المحكمة الدستورية كمدخل للانقضاض على نظام الحكم الديمقراطي، إلا أن هذا لا يعني أن السلطة سوف تتوقف وتعود إلى جادة الصواب، إذ أن الاحتمالات ما تزال قائمة بأن تقدم السلطة على استخدام مجلس 2009 الساقط شعبيا لتمرير مشروعاتها المشبوهة لتدمير النظام الانتخابي، كما أن هناك احتمالا بأن تقدم الحكومة على حل مجلس 2009 ثم تنفرد في إصدار مرسوم ضرورة يتضمن النظام الانتخابي الذي تريد. ومن هنا فإننا نحذر السلطة من مغبة الإقدام على أي خطوة في هذا الاتجاه، وننبه الشعب الكويتي إلى وجوب التصدي لمخططات السلطة المناهضة للدستور، فمن الواضح أن السلطة لا تتعلم ولا تستفيد من دروس الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد.

 

إن الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية ترى أنه يتعين على السلطة الإسراع في حل مجلس 2009 وإجراء الانتخابات وفق النظام القائم وفي الموعد الدستوري، وعلى السلطة أن تكف يدها عن التدخل ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين بوسائل غير مشروعة.
كما ترى الجبهة أن الحكومة الحالية قد فقدت كل مصداقية، وظهر لكل متابع أنها غير كفؤة لإدارة شؤون الدولة، فهذه الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية السياسية والأدبية عن حالة الفراغ السياسي في البلاد، فقد كانت واجهة لتنفيذ مخططات خبيثة تهدف إلى العبث بسلطة الأمة وبسيادتها، وهو الأمر الذي يستوجب استقالة الحكومة فور صدور مرسوم حل مجلس 2009 وتشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على الانتخابات، ولعله من البديهي ألا يعاد تكليف رئيس مجلس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة وألا يكون من ضمنها أي وزير مشارك في الحكومة الحالية. لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن رئيس وأعضاء الحكومة الحالية قد فقدوا ثقة الأمة بما لا مجال معه للقبول بوجودهم في مواقع المسؤولية العامة أيا كانت.
كما ترى الجبهة الوطنية وجوب الزام الحكومة الجديدة والتزامها بالنزاهة والاستقامة السياسية والكفاءة، وأن تكون متحررة من التبعية لمراكز النفوذ وأصحاب السطوة والمال.
وتعلن الجبهة الوطنية أنها بصدد صياغة رزمة من الاقتراحات بقوانين تتعلق بالإصلاح السياسي والتي أعلنتها الجبهة في بيانات سابقة وصولا إلى النظام البرلماني الكامل، وسوف تقوم بعرضها على المرشحين والناخبين لتبنيها والعمل على إقرارها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي القادم.

 

والله ولي التوفيق،
صدر في يوم الثلاثاء
25/9/2012

 

22:42:46

وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح.
وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأن مجلس الوزراء اطلع على حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة اليوم 25/9/2012 في الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 .
وأضاف ان مجلس الوزراء يؤكد أن الحكومة قد حرصت من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية بالطعن في دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في ضوء ما أثاره غالبية الفقهاء والخبراء الدستوريين والمستشارين حول عدم دستورية القانون المشار إليه وعزم البعض على مباشرة الطعن فيه فقد حرصت الحكومة على توكيد إرادة الأمة من خلال التأكد من دستورية أحكام هذا القانون وبما يجنب الدولة ومؤسساتها أي فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن الوضع الخاطئ الذي أكد معظم هؤلاء الخبراء والفقهاء أنه يشوب قانون الدوائر الانتخابية ما قد يخلق فراغا تشريعيا.
واليوم فإن مجلس الوزراء يثمن حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن فقد اثبت قضاؤنا العادل كعهده الدائم أنه كان ولا يزال المرجعية الحقة للفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي إلى إعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات.
كما أن لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية رغم جميع ما أثاره البعض من تشكيك في النوايا وادعاءات غير حقيقية فسوف يظل يجسد الشفافية والإيمان الصادق بنزاهة القضاء وحياديته وفي ذات الوقت التأكيد على أن مجلس الوزراء يباشر مسؤولياته دون الالتفات لضغوط سياسية انطلاقا من مسؤوليته الدستورية واستجابة لاستحقاقات وطنية واجبة في مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تنبع من الحرص على تكريس مبادئ الدولة القانونية وشرعية أعمال السلطات فيها وصولا إلى تحقيق الممارسة البرلمانية الحقة المعبرة عن إرادة الأمة الكاملة.
وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء إذ يؤكد أنه في جميع أعماله يتوخى الصالح العام والمحافظة على المصلحة الوطنية ضمن إطار صلاحياته الدستورية فإنه يؤكد احترامه الكامل لكافة الأحكام الصادرة من قضائنا العادل ومنها حكم المحكمة الدستورية الماثل والتزامه التام بتطبيقه وفقا للدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية.
هذا وقد أصدر مجلس الوزراء قراره للجهات المختصة بسرعة دراسة حكم المحكمة الدستورية وآثاره لوضع الخطوات الجادة والسريعة لتنفيذ مضمونه.
كما يتوجه مجلس الوزراء للشعب الكويتي الكريم إلى أن يعمل الجميع يدا واحدة لتأكيد الاحترام الجاد للدستور وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإعلاء كلمة قضائنا الشامخ أيا كانت أحكامه وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح ضيقة والمحافظة على الوحدة الوطنية وتركيز الجهود نحو تجسيد الممارسة الديمقراطية السليمة وأهدافها في تعزيز وحدتنا الوطنية وتحقيق كل ما يحفظ أمن الوطن واستقراره ويدفع بعجلة التقدم والرخاء والازدهار فيه.

11:04:07 AM

قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن الحكومي المقدم بعدم دستورية الدوائر الإنتخابية الخمس، وعليه يكون الإنتخاب في الإنتخابات المقبلة وفق الدوائر الخمس.

ووسط ارتياح نيابي بعد صدور الحكم من المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من الحكومة ، جاءت ردود فعل نواب مجلس 2009 ومجلس 2012 المبطل متفقة على وجوب استقالة الحكومة وحل مجلس 2009 .

النائب د.وليد الطبطبائي قال عبر حسابه في تويتر بعد صدور الحكم مباشرةً : وانتصرت إرادة الأمة وحكمت المحكمة برفض طعن الحكومة ، شكراً لكل من ساندنا ولاعزاء للشبيحة ومرتزقة الفقه الدستوري.

من جانبه قال النائب جمعان الحربش : الحمد لله وشكرا لكل من تواجد في الارادة دفاعا عن الامة مصدر السلطات .

بدوره قال النائب د.فيصل المسلم : حكم الدستورية اليوم يستوجب استقالة حكومة عطلت بلد لشهور فورا والعودة لارادة الشعب الحر لاختيار مجلس أمة جديد.

وقال النائب مسلم البراك: هذه الحكومة يجب أن تعاقب من خلال المجلس المقبل، واذا كانت الحكومة تحترم نفسها، فيجب أن تجتمع اليوم وتحل مجلس الخزي والعار .

وأضاف : السلطة في الكويت بعيدة عن العدالة، وفي الجلسة الأولى من المجلس القادم سنعمل على تعديل الدوائر عبر الدائرة الواحدة .

وقال البراك أيضاً : بعد صدور الحكم ، على رئيس الوزراء أن يقطع إجازته ويعود لحل مجلس الخزي والعار الذي دخل لمزبلة التاريخ.

وزاد البراك: سبق أن قلنا ان الحل في الكويت هو تفعيل الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة بالإضافة إلى الدائرة الواحدة.

بدوره قال النائب فلاح الصواغ :الحمدلله الذي بفضله تتم الصالحات وكل التقدير للقضاء الشامخ ومبروك للشعب الكويتي الحر .

وعلّق النائب يوسف الزلزلة بالقول : بما أن المحكمة الدستورية رفضت طعن الحكومة بقانون الدوائر، وعليه أصبح إستمرار مجلس 2009 دستوريا ويجب أن يقوم بمهامه.

من ناحيته قال نائب مجلس 2012 بدر الداهوم: نبارك للشعب الكويتي الحكم التاريخي، ونشكر قضائنا العادل الذي هو ملجأنا بعد الله عز وجل.

كما قال نائب مجلس 2012 د.عادل الدمخي: وانتصرت المحكمة الدستورية للدستور والشعب الكويتي.

من جانبه قال النائب خالد الطاحوس : حكم الدستورية لن يثنينا عن مطالب الاصلاح السياسي الحقيقية، وعلى رأسها الامارة الدستورية والحكومة المنتخبة .

وقال عبدالله البرغش: الحمدلله دائما، وانتصر القضاء لإرادة الأمة، وعليه، فقد أصبح حل مجلس 2009 مستحقا، ولا عزاء لمن روج لقبول الطعن.

بدوره قال النائب عبداللطيف العميري : القضاء لا يمدح ولا يذم، يجب الإسراع بحل مجلس 2009 من يعتقد بأن الحكومة حزينة لحكم الدستورية فهو مخطئ.

وقال نائب مجلس 2012 د.خالد شخيّر : شكراً للشعب الكويتي الذي حضر البارحة في ساحة الإرادة وعلى رئيس الوزراء حل مجلس 2009 فوراً والدعوة لانتخابات جديدة .

من جانبه قال نائب مجلس 2012 أسامة المناور : تبقى الإرادة بعد الله للشعب وجاء هذا الحكم ليرسخ ذلك المبدأ وليعلم كل من نافق وزين وداهن .. لم نكن لنتراجع عن تمسكنا بحق الشعب .

من جهته قال النائب مبارك الوعلان : بهذا الحكم التاريخي نزداد ثقة بقضائنا الشامخ ورسالتنا لعباد الدينار والدرهم أنكم تعيشون في زمان ليس بزمانكم فالكويت بلد الأشراف.

من جهته قال النائب عدنان المطوع: نحترم حكم المحكمه الدستوريه وعلي جميع نواب مجلس 2009 الانصياع لحكم حل مجلس 2012 و عوده مجلس 2009 لمباشره صلاحياته واستكمال مدته.

وقال أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي : نشيد بالقضاء وعلى الجميع الالتزام بالحكم، والانتخابات القادمة تحصنت وهذا يحقق الاستقرار السياسي.

وطالب النائب مرزوق الغانم بالاعتذار ممن صدر منه تشكيكاً بالقضاء قائلاً :  تعززت ثقتنا بقضائنا الشامخ الذي لم يكن يوما محل شك، ولكن هل يجرؤ من شكك بالقضاء وادعى المؤامرات ودعا للفوضى أن يعتذر؟

بدوره قال النائب الصيفي : القضاء اليوم أوقف أخطر مؤامرة ستمارس على الدستور وضرب الإرادة الشعبية ، مضيفاً : نقول للحكومة تعلمي من هذا الدرس وكفاكِ عبثاً وامتثلي لإرادة الشعب.

من ناحيته أكد محمد الحويلة أن حكم المحكمة الدستورية التاريخي بعدم قبول طعن الحكومة في الدوائرالانتخابية  أعاد السيادة للأمة، وحصن قانون الانتخابات الحالي من أي قرار حكومي، مؤكدا أن الحكومة أصبحت أمام استحقاق حل مجلس 2009 والمسارعة في إجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة.

وحذر الحويلة في تصريح صحافي، من أي تلاعب حكومي بالدوائر بعد حكم المحكمة الدستورية، مشددا على أن أي مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر سيدخل البلاد في نفق أظلم مما كانت فيه قبل صدور حكم المحكمة.

وقال الحويلة إن القضاء الكويتي النزيه أوقف بقراره هذا أزمة كبيرة كان من الممكن أن تحدث في الكويت، وأثبت أنه الحصين الركين الذي يمكن أن يلجأ إليه الجميع في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن الثقة تعززت في القضاء الكويتي الذي لم يكن يوما محل شك،داعيا في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى الالتزام بالحكم، والعمل على تنفيذه في أسرع وقت من دون مماطلة أو تعسف.

وأوضح أن حكم الدستورية حصن الانتخابات القادمة من اي طعن في موضوع توزيع الدوائر، لافتا إلى أن الحكم ليس نهاية المطاف بل هو بداية لطريق إصلاح سياسي شامل يحقق تطلعات الشارع ويعيد إلى الكويت استقرارها ويوقف النزيف السياسي المستمر، والأزمات التي يعيشها المواطن في ظل التجاذب الحاصل بين السلطتين.

واشار الحويلة الي موقفه من العبث في قانون الانتخاب الحالي ، مبينا انه كان من اول الموقعين على وثيقة رمضان التي حملت عنوان ' الأمة مصدر السلطات ' والتي رفض من خلالها تفرد الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية عبر مرسوم ضرورة  وتعهد بمقاطعته الانتخابات المقبلة في حال تم العبث بنظام الانتخاب الحالي ، كما ذكر بمبادرته بتقديم استقالته من مجلس 2009 عقب الحكم بعودته وبطلان مجلس 2012 ،  وتبرعه بمستحقاته كنائب في مجلس الامة لدعم الشعب السوري .

ووصف النائب السابق محمد براك المطير حكم المحكمة الدستورية اليوم بالتاريخي لا سيما ان المحكمة انتصرت لإرادة الامة كعادتها.

وقال المطير في تصريح صحافي أن القضاء في دولة القانون يمثل ضمان أمان وان نهضة الشعوب ورقيها تقاس بمؤسساتها الدستورية وقضائها النزيه مطالباً كل من أساء للقضاء تلميحاً وتصريحاً ان يعتذر لما بدر منه تجاه المؤسسة القضائية التى نحترم أحكامها اياً كانت .

وتمنى المطير ان تبدأ الاجراءات الدستورية بحل مجلس امة 2009 والدعوة لانتخابات جديدة ليمارس الشعب حقه في اختيار ممثليه.

وعقب الاجتماع المغلق لأعضاء كتلة الأغلبية بديوانه لمناقشة الخطوات القادمة بعد رفض الدستورية طعن الحكومة في قانون الدوائر الخمسة ، قال عضو مجلس 2012 الدكتور حمد المطر في تصريحات لوسائل الإعلام : انه بعد أن تم تحصين النظام الانتخابي من خلال حكم المحكمة الدستورية  أصبح لزاما على الحكومة حل مجلس 2009 وتصحيح الخطأ وعدم عودة مجلس القبيضة مرة أخرى وإجراء الانتخابات بنزاهة ليختار الشعب الكويتي ممثليه بكل حرية وشفافية.
وأضاف المطر قائلا : ان الدعوات الشاذة من بعض أعضاء مجلس 2009مجلس القبيضة  لعودته للحياة وإكمال مدته هي دعوات مرفوضة من قبل الشعب الكويتي ككل.
واوضح المطر ان الشعب الكويتي كان بإنتظار الحكم الذي جاء انتصارا للشعب الكويتي والمادة السادة من الدستور ، لافتا الى انه حكم تاريخي وانقذ البلد من الدخول في نفق مظلم بكل ما تحمل الكلمة من معنى بعد ان أرادت الحكومة ان تزج بالقضاء في أتون السياسة ولكن كان لقضائنا الشامخ كلمته .
وتوجه المطر بالشكر للحراك الشبابي والشعبي والجبهة الوطنية لحماية الدستور و تجمع ' نهج 'على الحراك المدني السلمي المستحق مشيرا الى ان حكم المحكمة الدستورية جاء انتصارا للشعب الكويتي والمادة 6 من الدستور وأنقذ الكويت من نفق مظلم ، وقال المطر: الشعب الكويتي يستحق أن يرى التنمية والمرحلة المقبلة ليست مرحلة عتب أو اختلاف بل هي مرحلة بناء.
واضاف المطر : انه أصبح الآن لزاما على الحكومة ان تحل مجلس 2009 غير المأسوف عليه والذي سقط بإرادة شعبية ، وتصحيح الخطأ الإجرائي وعدم عودة هذا المجلس إطلاقا ، والدعوة إلى الانتخابات المقبلة بأسرع وقت ، متوقعا اصدار مرسوم حل المجلس الحالي قريبا.
وبين ان كتلة الأغلبية هي جزء من حراك شعبي مستحق أكده حكم الدستورية ، والمرحلة المقبلة هي ليست مرحلة عتب وخلافات وإنما مرحلة بناء ، ويستوجب على الحكومة ان تدعو الى انتخابات مقبلة وفق النظام القائم ، والدعوات الشاذة لانعقاد مجلس 2009 مرفوضة والشعب لا يمكن ان يسكت تجاه هذا الأمر .
ولفت الى ان كتلة الأغلبية والشعب الكويتي يتطلع الى مرحلة بناء وتوافق ، والنظام الانتخابي ليس نموذجيا ولكن مجلس الامة هو الوحيد الذي له الحق بمراجعته وتعديله ، مبينا ان الكلمة الان للشعب الكويتي ليختار من يراه مناسبا ، لتحقيق التنمية المطلوبة ، فلدينا كل مقومات التنمية اذا تعاونت الحكومة والمجلس وكلي تفاؤل بأن الكويت ستعود درة الخليج.

ومن جهته بارك النائب مرزوق الغانم للشعب الكويتي صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين قانون الدوائر الخمس، قائلا أن هذا الحكم يقطع بما لا يدع مجال للشك باستقلالية القضاء ونزاهته وإحقاقه للحق مهما حاول البعض تشويه هذه الصورة الناصعة.
وقال الغانم في تصريح صحافي 'من انتصر اليوم ليس ما يسمى بالأغلبية ولا الحكومة لكنه انتصار لدولة القانون والدستور على حساب دولة الفوضى والتكسب الانتخابي'، مشيرا إلى أن أهم ما عززه هذا الحكم هو الحكم السابق للمحكمة ببطلان انتخابات 2012 مؤكدة أنها لا تنحاز للأهواء السياسية إنما للدستور والأمة في جميع الأحوال.
وأضاف 'لقد كشف هذا الحكم كل الذين يقتاتون على الأزمات، فنحن اليوم في وضع أفضل بعد تحصين الدوائر الخمس، لكننا نتساءل عما سيختلقون من أزمات جديدة، ونسأل الله أن يقي البلاد من عواقب هذه الأزمات'، مبينا ' أن تدعي الشجاعة في المواجهة دون أن تملك الشجاعة في الاعتذار والاعتراف بالخطأ فذلك قمة الضعف والجبن، وقد اعتدنا على البعض الهروب للأمام واختلاق أزمات جديدة وانتصارات مزيفة بدلا من العمل والانجاز'.

من جهتها  أكدت الحركة الدستورية الاسلامية أن حكم الدستورية انتصر لإرادة الأمة، ودعت الحكومة للمسارعة بحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة وحيّت كتلة الاغلبية والقوى السياسية ومجاميع الشباب على حراكهم الوطني المشهود.

اصدر 'التيار التقدمي الكويتي' بيانا بعد حكم المحكمة الدستورية رفض الطعن الحكومي بقانون الدوائر الانتخابية، في ما يلي نصه:

بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها برفض الطعن المقدّم من الحكومة في القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، فقد أصبح واضحاً أمام الجميع أنّ السلطة إنما كانت تناور تحت ستار العدالة والمساواة وتحصين النظام الانتخابي من أجل دفع القضاء الدستوري إلى توفير الغطاء لمخططها في الانفراد بتفصيل النظام الانتخابي كيفما تشاء، بالإضافة إلى محاولتها المكشوفة إطالة عمر مجلس 2009 المرفوض شعبياً، وإلهاء القوى الشعبية في قضية الدوائر لصرف انتباهها عن المطالب المستحقة للإصلاح السياسي الديمقراطي.

وقد جاء حكم المحكمة الدستورية ليقطع الطريق أمام هذا المخطط السلطوي، وليبدد أوهام الأطراف التي انساقت، جراء قصر النظر أو الحسابات الذاتية الخاطئة، وراء الادعاءات الحكومية الزائفة.

والآن، لم يعد هناك بُدٌّ من إنهاء حالة الفراغ الدستوري غير المبررة التي تعمّدت السلطة اختلاقها، وهذا ما يتطلب الإسراع من دون تأخير في اتخاذ إجراءات حلّ مجلس 2009 غير مأسوف عليه، والدعوة في أقرب وقت ممكن إلى إجراء انتخابات نيابية وفق النظام الانتخابي القائم من دون تغيير.

وفي هذا السياق فإنّ 'التيار التقدمي الكويتي' يدعو الشعب إلى اليقظة والانتباه تجاه أي محاولة من جانب السلطة للمماطلة والتسويف في تلبية هذين الاستحقاقين الملّحين، أيّاً كانت الذريعة، ذلك أنّ السلطة قد تحاول الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية وتسعى من خلال مجلس 2009 المرفوض شعبياً أو بعد حلّه إلى تغيير النظام الانتخابي، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية، هذا ناهيك عن التحذير دوماً من تدخّل السلطة ومحاولات مراكز النفوذ وقوى الفساد التأثير على الانتخابات.

وأخيراً، فإنّنا في 'التيار التقدمي الكويتي' نرى أن تكون قضية الإصلاح السياسي هي العنوان الأساسي للمعركة الانتخابية المقبلة، وذلك وصولاً إلى تحقيق الانتقال نحو النظام البرلماني الكامل، وهذا ما يتطلّب التزاماً معلناً من مرشحي الكتل النيابية والقوى السياسية ومن المرشحين الوطنيين والديمقراطيين المستقلين بأن يقرّ مجلس الأمة المقبل القانون الذي طال انتظاره لإشهار الهيئات السياسية؛ وأن يستحدث نظام الدائرة الانتخابية الواحدة على أساس التمثيل النسبي والقوائم... فهذا هو المدخل الوحيد لإنهاء نهج الانفراد بالسلطة وتمكين الأمة من ممارسة سيادتها المنصوص عليها في الدستور.

الثلاثاء 25 سبتمبر 2012

ومن جهة أخرى شدد رئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية د. بدر ماجد المطيري على ضرورة حل مجلس 2009 بعد صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض الطعن المقدم من الحكومة ضد قانون الدوائر الانتخابية ، وفق الدوائر الخمس ، موجها شكره وتقديره للشعب الكويتي الحر الذي تواجد في ساحة الإرادة على حضوره ومشاركته في صنع القرار ، مؤكداً أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا.

وأكد المطيري في تصريح صحفي أن هذا الحكم الصادر يأتي ليؤكد على نزاهة القضاء الكويتي ، رغم الهجمات التي يتعرض لها ومحاولات البعض إقحام السلطة القضائية في أمور بعيدة عن اختصاصها وعملها ، مما يؤكد على ضرورة العمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ، الأمر الذي ركز دعائمه الحكم الصادر صباح اليوم.

وتابع نطالب الآن الحكومة الوفاء بتعهداتها السابقة وحل مجلس 2009 الذي أكدت الحكومة نفسها في مناسبة سابقة على أن أسباب حله لا زالت قائمة ومتوافرة ، خصوصا وأن مجلس 2009 قد أسقطته الإرادة الشعبية.

وزاد المطيري كما نطالب الحكومة بسرعة إجراء انتخابات جديدة وفق قانون الدوائر الخمس ، ونحذرها من أي محاولة للعبث بالقانون القائم حاليا ، سواء باستغلال مجلس 2009  أو بإصدار مرسوم ضرورة بعد حله ، مشددا على أن من يملك الحق في النظر بالقانون الانتخابي هو مجلس الأمة الجديد من خلال التصويت عليه في قاعة عبد الله السالم وضمن برلمان حصل على ثقة واختيار الشعب الكويتي.

وفي ختام تصريحه طالب رئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية د. بدر ماجد المطيري الكتل السياسية بأن تتقدم ببرنامج عمل واضح المعالم ، يتم العمل وفقه مستقبلا ، ويستطيع الناخب من خلاله معرفة مدى التزام هذه الكتل السياسية ووفائها بالتزاماتها السابقة ، الأمر الذي يعطي الناخب الفرصة في حسن اختيار من يمثله في قاعة عبد الله السابم ، ويستطيع من خلاله تحقيق تطلعاته وآماله.

10:31:12 AM

وسط تواجد أمني غير مسبوق وتطويق لقصر العدل من قبل رجال الأمن والقوات الخاصة، يترقب الشارع حكم المحكمة الدستورية لطعن الدوائر الإنتخابية الخمس المقدم من قبل الحكومة، وسط توقعات ان يصدر الحكم في الساعة 11 صباحا.

وفتحت المحكمة أبواب القاعة في الساعة 10.30 صباحا مع وصول القضاة.

1:39:00 AM

وسط إجراءات أمنية مشددة، تعقد المحكمة الدستورية صباح اليوم جلسة برئاسة المستشار فيصل المرشد، تعد من أهم جلساتها منذ تشكيلها، حيث من المقرر أن تبت المحكمة اليوم الثلاثاء بالطعن رقم 2012/26 المقدم من الحكومة على قانون الإنتخاب والمتضمن عدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وأكدت مصادر أن المحكمة أمام 4 خيارات، إما رفض الدعوى وهو مايعني دستورية قانون الإنتخاب الحالي بالدوائر الخمس، والثاني عدم دستورية القانون وهو مايعني حل مجلس 2009، والثالث: عدم قبول الدعوى شكلاً، والرابع مد أجل الحكم لفترة أخرى.
حيث قال المحامي الحميدي السبيعي 'أيا كان حكم الدستورية اليوم، لا اختصاص لها بنظر الطعن الحكومي بالدوائر، وعن الإحتمالات أمام المحكمة الدستورية، أكد السبيعي أنه بالإضافة لإحتمال رفض أو قبول الطعن هناك احتمال ثالث وهو مد أجل الحكم لمدة أخرى'.

16:58:38

من جهته اشاد الامين العام للمنبر الديمقراطي السيد يوسف الشايجي بالقضاء النزيه، وعلى الجميع الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الذي سيوفر الاستقرار السياسي والانتخابي في المرحلة القادمة. 

كما نحذر من العبث في نظام الدوائر بعد ان حصنت قضائياً، مشيرا الى أن اي تعديل يتم في المجلس القادم.

18:12:48

وفي بيان لكتلة العمل الوطني ثمنت فيه حكم المحكمة الدستورية والذي انتصر للدستور ومبادئه والقانون ولم تداهن علي حساب الدستور.
ويأتي حكم ' الدستورية'استمرارا لأحكام سابقة رسخت الممارسة الديمقراطية وحصنت العمل بالدستور والالتزام بمواده.
وتؤكد الكتلة ما جاء في بياناتها السابقة التي شددت فيه علي ضرورة احترام أحكام وقرارات المحكمة الدستورية، وأهمية والدعوة لانتخابات مبكرة والتي هي بالأساس احترام للدستور وهو الذي لن يتأتي إلا باحترام السلطات، والرفض المطلق المساس بالسلطة القضائية والتطاول عليها أو الانتقاص منها.

23:39:22

 

وعلى هامش الحكم عقب اللقاء الذي جمع الجبهة الوطنية لحماية الدستور مع كتلة الأغلبية وبعض النقابات عقد رئيس مجلس 2012 احمد السعدون ومنسق الجبهة الوطنية لحماية الدستور الكاتب أحمد الديين مؤتمراً صحفياً جاء فيه:
قال رئيس مجلس 2012 احمد السعدون: بعد رفض الطعن الحكومي في قانون الدوائر نحن بحاجة لدعوة الشعب الكويتي ليحتفل بالإنجاز الذي تحقق بعد حراكه كما حصل من إنجاز نهاية عام2011ونؤكد حاجتنا للعمل الجماعي للإصلاح.
وأكد أن ملف الدوائر أغلق لذلك لا مجال للعبث ودعوتنا للحكومة صريحة بالالتزام بهذا الحكم وحل مجلس 2009 ومن ثم دعوة الناخبين للانتخابات
وتابع السعدون، لو عادت الحكومة لكل القوانين الانتخابية السابقة لكفت نفسها الموقف الذي وضعت نفسها به وأؤكد أنها لا تستحق أن تدير البلد.
وأضاف، أهمية حكم المحكمة الدستورية أنه أثبت كل الكلام الذي كان يقال عن عدم جدية الحكومة في هذا الطعن
وزاد السعدون: خطابنا ليس انتخابيا وإنما وطني يهدف للإصلاح لذلك ندعو القوى السياسية والمواطنين للتوافق عليه.
وقال، مرينا ب 50 سنة كان بها قدر من المجاملة لذا يجب تفعيل المادة السادسة بأن الأمة مصدر السلطات، وأن هذه الحكومة لا يؤتمن جانبها لذلك يجب استمرار الحراك الشعبي لكي تتحقق رغبة الشعب الكويتي وعدم عودة مجلس 2009 الساقط.
وتابع السعدون: مذكرة الجبهة الوطنية وجهت بشكل راق للسلطتين القضائية والتنفيذية وأكدت دورنا كشعب في الحراك الإصلاحي
من جانبه قال منسق الجبهة الوطنية لحماية الدستور الكاتب أحمد الديين: تداولنا في تداعيات ونتائج حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة وأكدنا أهميته والمكسب السياسي الذي تحقق للشعب الكويتي.
وتابع، كما نؤكد أهمية وجود حكومة متحررة من سطوة المتنفذين لتشرف على انتخابات نزيهة.
وأضاف الديين: نؤكد أهمية الإسراع بحل مجلس 2009 المرفوض شعبيا واستقالة الحكومة الحالية التي فقدت ثقة الشعب ونحذر من الانفراد بوضع النظام الانتخابي.

 

من جانبه قال النائب سالم النملان من حسابه على تويتر: بعد تعطيل السلطة التشريعية بالبلد لأكثر من 4 أشهر بحجة طعن الحكومة بقانون الدوائر صدر اليوم حكم الدستورية ببطلان الطعن المقدم من الحكومة
وتابع النملان، والواجب الآن:
1- حل مجلس 2009 الذي سقط برغبة شعبية وحل من قبل سمو الأمير
2-الدعوة لأجراء انتخابات برلمانية لاستعادة الدولة سلطتها التشريعية المنتخبة من قبل الشعب
وأضاف : نبارك للشعب الكويت بصدور حكم المحكمة الدستورية الذي صدر وفق القانون والدستور وبالنهاية مايصح إلا الصحيح.
وزاد النملان : ونعاهد الشعب الكويت بالاستمرار بالدفاع عنه وعن مكتسباته وحقوقه وفق القانون والدستور.

 
للمزيد من التفاصيل حول الطعن والإطلاع على آراء الخبراء والمختصين أنظر للروابط التالية:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=118637&cid=48

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=116413&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=119783&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=115485