الدمخي: تراجع الحكومة عن مرسوم التجمعات ومعالجة موضوع الفرعيات خطوة في الطريق الصحيح

شكر الدكتور عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان الحكومية الكويتية على القرارين الاخيرين بشأن تأجيل مرسوم التجمعات لعرضة على مجلس الامة القادم ومعالجة موضوع الفرعيات بحكمة مؤكدا على أن هذه الخطوة في الاتجاه لصحيح لنزع فتيل التوتر في البلد متمنيا على رئيس الحكومة التريث مستقبلا في إصدار القرارات الحكومية التي لها علاقة بحقوق الإنسان لاسيما التي أقرتها الشريعة الإسلامية الغراء وكفلها الدستور الكويتي ونادت بها المواثيق والاتفاقيات الدولية منوها إلى ان الاعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام التي وقعت عليه كافة دول منظمة المؤتمر الإسلامي بما فيها دولة الكويت حيث نصت المادة رقم (19) والمادة رقم (20) فيه على ان (لكل إنسان الحق في ان يعيش أمنا على نفسه ودينه واهله وعرضه وماله وللإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه واسرته وماله واتصالاته ولا يجوز التجسس او الرقابة عليه الإساءة إلى سمعته ويجب حمايته في كل تدخل تعسفي كما ان للمسكن حرمته في كل حال ولا يجوز دخولة بغير أذن اهله او بصورة غير مشروعه ولا يجوز هدمه او مصادرته او تشريد اهله منه ولكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأية بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية ولكل انسان الحق في الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشرعية الإسلامية).
واكد الدمخي ان الحريات في الكويت خط احمر ومفخرة تفتخر بها الكويت امام العالم ويجب على الحكومة والمجلس القادم تعزيز هذه الحريات بما يتوافق مع الدستور في إطار الشريعة الغراء وتمنى على رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ان تكون فترة رئاسته للحكومة شهادة تسجل له لا عليه في تاريخ الكويت السياسي مؤكدا على أن الاشخاص والمناصب زائلة والكويت هي الباقية.
وطالب الدمخي حكماء البلد وعقلائها بالحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية وعدم السماح لاي اطراف داخلية او خارجية بتمزيق نسيجنا الاجتماعي او العبث بثوابتنا الوطنية والدينية فالكويت كانت وستظل بإذن الله تعالى بلد يعيش فيها المواطن والمقيم بحرية وكرامة ويقود مسيرتها قيادة سياسية تحترم الحريات والديمقراطية ولا تنتهج اساليب القمع والدكتاتوريات فالشواهد التاريخية تؤكد على ان الانظمة البوليسية لم تجني سوى الخراب والدمار للأنظمة وللشعوب في آن واحد.