مطالبةً بضرورة إحكام الرقابة المالية

دعت جماعة الخط الأخضر البيئية في بيان صادر لها إلى ضرورة إحكام الرقابة المالية على جميع المنظمات الدولية الموجودة في البلاد بعد تعاقدات مالية مشبوهه قام بها مكتب برنامج الامم المتحدة الإنمائي ( يو إن دي بي ) مع شركة البترول الوطنية ستنعكس سلبًا على شفافية ومصداقية عمل جميع المنظمات الدولية العاملة في الكويت.

وأكدت الخط الأخضر بأن شفافية ومصداقية مكتب الامم المتحدة الإنمائي في الكويت أصبحت من الماضي بعد تحالفه وقبضه أموالا من القطاع النفطي الذي يعتبر أبرز ملوث للبيئة والذي يعتبر المنتهك الأول لحقوق الطفل البيئية في البلاد دون أي إعتبار للمعايير الدولية التي تنص على ضرورة دخول منظمات وبرامج الأمم المتحدة في تحالفات مع جهات مشبوهة أو تدور حولها مشاكل في الدول التي توجد فيها مكاتب الأمم المتحدة.

وأعلنت الخط الأخضر انها ستنظم حملة توعوية للمجتمع الكويتي تهدف إلى إغلاق مكاتب المنظمات الدولية التي لا تقدم شيئًا للمجتمع الكويتي مع ضرورة متابعة مؤسسات المجتمع المدني الكويتية لأعمال المنظمات الدولية الموجودة في البلاد ومدى شفافيتها والفائدة التي تقدمها للكويت خصوصا في ظل إنتفاء أية حاجة سياسية لوجود هذه المنظمات بعد سقوط النظام العراقي السابق وحجم الهدر المالي الذي تتسبب به لميزانية الدولة.

الخط الأخضر أكدت بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان لديه العلم الكافي بأنه يتعامل مع جهة فاقدة للمصداقية البيئية ولديها سجل حافل بالتجاوزات البيئية وقد سبق لناشطي جماعة الخط الأخضر البيئية أن نبهوا المسؤولين في البرنامج من أن اي قبض لأموال من شركات نفطية معادية للبيئة ومنتهكة لحقوق أطفال الكويت البيئية سيضرب مصداقية مكتب برنامج الامم المتحدة الإنمائي وسيؤثر في شفافية أعماله في البلاد.

كما طالبت الخط الأخضر الحكومة إلى إغلاق مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإلغاء أي وجود له في البلاد لإنتفاء الحاجة الفعلية لوجودة خصوصا وأن نشاط برنامج الأمم المتحدة الانمائي يرتكز في الدول الفقيرة بالدرجة الأولى وليس في الدول الغنية والنفطية كالكويت .

وكشفت الجماعة بأن دور البرنامج محدود للغاية ويرتكز في أغلبه على إستقدام أشخاص غير كويتيين بمبالغ خيالية تتجاوز آلاف الدنانير وتوظيفهم في القطاعات الحكومية رغم وجود الكفاءات الوطنية القادرة على القيام بهذا الدور وقدرة الأجهزة الحكومية على إستقدام من تراه مناسبا دون اللجوء إلى وسيط توظيف كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف البيان بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرهق المال العام وميزانية الدولة بجميع مخصصاته حيث تصرف الحكومة كامل مخصصات هذا المكتب وفقًا للإتفاقية معه والتي لم تستفد الكويت منه شيئًا وبدأ بالدخول في تحالفات ليست من صميم إختصاصه وقد تؤدي إلى تجاذبات سياسية حول جدوى وجوده في البلاد.