علي جابر العلي:تجريم الانتخابات الفرعية قانون اهوج.. والحكومة تسامحت مع العجمان وقمعت العوازم ..ومواقف الحكومة تغيرها مدونة أو صحيفة يومية

 

نشر الشيخ علي جابر العلي مقالا بعنوان' الكويت للجميع وفوق الجميع' على موقعه على شبكة الانترنت- الرأي الحر- هاجم فيه ما اسماه استخدام العنف ضد القبائل واصفا قانون تجريم الفرعيات بالأهوج مشيرا الى تعامل غير محايد من قبل الحكومة مع القبائل والتعاطي مع الازمات كل على حدة وفيما يلي نص المقال كاملا:

الكويت للجميع و فوق الجميع
      حزنت و أنا أرى سقوط الحوار و المنطق بيننا. فاستعمال السيارات المدرعة و القنابل الصوتية ضد بعض أبنائنا من أبناء القبائل غير مقبول. هناك مسؤولين حكوميين تساهلوا أمام الفرعيات ثم خافوا من بعض المدونات و الجرائد على مستقبلهم السياسي، فاستعملوا العنف ضد أبناء قبيلة العوازم. و كأن أرواح قوات اﻻمن و المواطنين لعبة بأيديهم من أجل مستقبلهم السياسي. علينا أن نستخلص العبر و الدروس مما حدث.
قانون تجريم اﻻنتخابات القبلية الفرعية قانون أهوج. قانون يحاول ان يلغي تركيبة إجتماعية متأصلة بنا. فالقبيلة مؤسسة إجتماعية قديمة و ثابتة بالمجتمع الكويتي. جذورها ترجع الى ما قبل الكويت. و تكاتف و تفاهم أبنائها أمر متعارف عليه. جاء هذا القانون جراء الحسد و قصر نظر المشرعين بمجلس الأمة. و ألوم  نواب القبائل الذين يشكون من عقدة النقص الفكري و لم يقفوا ضد هذا القانون بشدة. و عندما جاءت الحكومة لتطبق هذا القانون اﻻجوف إصطدمت بالواقع.
أنا ﻻ أنكر ان هناك ممارسات قبلية خاطئة. فهناك نواب قبليين يتوسطون لمجرمين. و هناك ممارسات إدارية خاطئة كتوسط أبناء القبائل لبعضهم البعض. ولكن جميع هذه الاخطاء من السهل تصحيحها، دون الحاجة لمثل هذا القانون. فالوزير الذي يطلب منه ان يخرق القانون عليه ان يفضح النائب الذي طلب منه ذلك. و الموظف العام الذي يحابي أبناء قبيلته يجب ان يعاقب إداريا.
في باديء اﻻمر كان تعامل الحكومة مع اﻻنتخابات الفرعية لقبيلة العجمان به بعض الحيرة و التسامح. و لكن عندما شنت مدونتي فريج بوصالح و ساحة الصفاة الهجوم على الشيخ مشعل اﻻحمد الصباح وشنت بعض الجرائد الهجوم على الحكومة تغير الوضع. فنزلت القوات الخاصة مع وسائلها القمعية على أبناء قبيلة العوازم. و كأن إنتخاباتهم الفرعية بها تهديد لدولة الكويت. و سالت الدماء. و كأن الحكمة قد ضاعت.
بينما كان من الواجب ان يجتمع وزير الداخلية أو سمو رئيس الوزراء أو الشيخ مشعل، ان كان له دخل بهذا الموضوع، بوجهاء هذه القبائل. خاصة وأن المعرفه الخاصة تجمعهم بمعظم وجهاء القبائل. و من ثم يتفقوا على آلية يتم من خلالها تشاور القبيلة على مرشحيها دون الإخلال بالقانون. فهناك أمور ﻻ يمكن التعامل معها بطريقة الأبيض أوالأسود.
السياسي الوحيد الذي طلع شاطر و إستفاد من هذه اﻻزمة هو السيد جاسم الخرافي، رئيس مجلس الأمة السابق. عندما صرح بأنه ﻻ يوجد قانون يمنع من فاز بالفرعيات من الخوض بالإنتخابات. يعني مؤيد بشكل غير مباشر للفرعيات.
أتصور بأن سمو اﻻمير راع حكيم لهذا البلد. سيمتص اﻻحتقان الذي حدث و يرجع الأمور الى طبيعتها. ولكن علينا ان نستخلص العبر و الدروس مما حدث.
أولا، على النواب القبليين ان يتخلصوا من عقدة النقص الفكري. حتى ﻻ يبقوا ألعوبة بيد التيارات السياسية بالمجلس و مراسلين لتخليص المعاملات خارج المجلس.
ثانيا، يجب ان يعدل قانون تجريم الإنتخابات الفرعية القبلية بشكل يتماشى مع مجتمعنا و النظام الديموقراطي. بحيث يسمح لأبناء القبيلة التشاور فيما بينهم على مرشحهيم لمجلس النواب. و يجب ان يلزمهم القانون بأن يشمل هذا التشاور من هم ليس من أبناء القبيلة. فهناك مقولة بدوية تقول “جعل الطيب من ربعنا”. فأن كان هناك مرشح جيد قد تسنده القبيلة.
ثالثا، يجب ان تخلو السياسات الحكومية من الشخصانية و اﻷهاوئية. فعندما تقرر الحكومة سياسة معينة يجب ان تكون مبنية على قناعات متينة. ﻻ يغيرها مدونة أو صحيفة يومية.
رابعا، ﻻ أدري من هم المسؤولين عن التخبط الذي حدث. ولكن ذوي اﻻمر ﻻ يخفى عليهم هذا الشيء. فمن أراد ان يستعمل قوات الأمن من أجل مستقبله السياسي عليه ان يدفع الثمن.
خامسا، يجب ان نحافظ على سيادة دولة الكويت. فاليوم قد قرأت بأحد الصحف بأن بعض من القوات الأمنية قد عصى القرارات اﻻدارية. هذا خطأ يجب ان ﻻ نتهاون معه. فالكويت هي قبيلة الجميع. و على الجميع المحافظة عليها.
و في نهاية اﻻمر شهر رمضان سيأتي بعد خمسة أشهر. سنتزاور و نبارك لبعضنا البعض بهذا الشهر الفضيل. فلنعود الى عاداتنا القديمة التي يسودها التفاهم و المحبة. لماذا ننتظر خمسة أشهر؟! لنبدأها اﻻن!!!

الشيخ علي جابر العلي