'مؤشر داو جونز ' يختار داو للكيماويات

الاقتصاد الآن

ضمن قائمة أفضل شركات قطاع الكيماويات العالمي

765 مشاهدات 0


أعلن 'مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة' اليوم عن اختيار شركة 'داو للكيماويات' ضمن قائمة أفضل الشركات أداءً في قطاع الكيماويات العالمي، وذلك للمرة الثانية عشرة منذ إطلاقه.
وإلى جانب نجاحها في تحسين تصنيفها السابق الذي حصلت عليه العام الماضي، سجلت داو أعلى معدل من النقاط في قطاع نظام إدارة السياسة البيئية. وبلغت النتيجة الإجمالية التي حققتها الشركة 88 بالمائة، متفوقة على متوسط معدل الشركات العاملة في هذه الصناعة بنسبة 33 نقطة مئوية. وكانت داو من بين 11 شركة كيماوية فقط تم اختيارها ضمن قائمة أفضل الشركات العاملة في القطاع على 'مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة'. وحققت داو مستوىً متقدماً على المؤشر بتجاوزها 97% من جميع شركات القطاع المنافسة.
وفي هذه المناسبة، قال نيل هوكينز، نائب الرئيس للاستدامة والبيئة والصحة والسلامة في شركة داو: 'يحرص موظفو داو يومياً على تطبيق القيم المؤسسية التي ترتكز عليها الشركة والمتمثلة في النزاهة واحترام الآخرين وحماية البيئة من خلال توظيف العلم والتكنولوجيا بما يعود بالنفع على عملائنا والمجتمعات التي نعمل ونعيش فيها. ونفخر بحصولنا على هذا التصنيف من ’مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة‘، الذي يحظى بمكانة رائدة كمقياس للأداء المتميز فيما يتعلق بالاستدامة واستراتيجية العمل التقدمية. ولا شك بأن هذا التكريم له أهمية خاصة بالنسبة لنا في ظل تنامي الحاجة إلى المزيد من الشفافية والتعاون لتحقيق تغيير دائم نحو الأفضل'.
ومن جانبه، قال دوغ ماي، نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين في شركة داو للكيماويات: 'يشير حصول داو على عضوية هذا المؤشر إلى كونها واحدة من أفضل الشركات المستدامة، ليس فقط في قطاع الكيماويات وإنما على مستوى مختلف القطاعات أيضاً. ويمثل اختيارها من قبل المؤشر دليلاً على الأهمية الكبيرة التي توليها للممارسات والتقنيات المستدامة، مضيفة بذلك قيمة أكبر إلى أعمال عملائها وكافة الأطراف المعنية'.
وتسلط 'أهداف الاستدامة' التي وضعتها داو لعام 2015 الضوء على التزام الشركة بتعزيز مستوى المساءلة والشفافية لمواصلة المضي قدماً في جهودها نحو إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية. وتتضمن هذه الأهداف، تحقيق الاستدامة الكيماوية بما يساعد على دفع عجلة ابتكار المنتجات، وإيجاد حلول لأبرز التحديات العالمية كالتغير المناخي والطاقة، والحد من بصمتها البيئية، وحماية الصحة البشرية والبيئة.

الآن:المحرر الاقتصادي

تعليقات

اكتب تعليقك