موانئ دبي تتخلى 'ودياً 'عن اتفاقية تشغيل ميناء عدن

أعلنت مؤسسة 'موانئ دبي العالمية' تخليها عن الاستمرار في تشغيل موانئ خليج عدن وذلك بموجب اتفاق وقعته اليوم مع مؤسسة موانئ خليج عدن.

وينص الاتفاق على توقف موانئ دبي العالمية عن إدارة محطة حاويات عدن على أن تتولى شركة تطوير ميناء عدن المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية مسؤولية تشغيل الميناء.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 'سبأ ' فقد أوضح بيان صادر عن موانئ دبي العالمية ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، أن كلاً من المشغل البحري العالمي والأطراف اليمنية توصلا إلى اتفاق يعزز العلاقات الممتازة بين حكومتي وشعبي كل من الجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام المشغل العالمي للموانئ بتحويل مصالحه بشركة دبي وعدن لتطوير الموانئ إلى مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.

ووفقاً للبيان أبدت موانئ دبي العالمية رضاها التام عن هذا الاتفاق، وقالت 'إننا راضون جداً بالاتفاق الذي توصلنا إليه مع الأطراف اليمنية بما ذلك مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية (المؤسسة)، وإن استثماراتنا في منشأة عدن هو محل تقدير من قبل شركائنا في المشروع المشترك ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وذلك من خلال الاتفاقية التي تم التوصل إليها اليوم'.

وأضافت 'إن هذا الاتفاق يعمل أيضاً على حماية مصالح موانئ دبي العالمية وشركائها، وكذا حماية مصالح الأطراف اليمنية الذين سيتولون إدارة وتشغيل الميناء والذي عزز بتوفير رافعتين جسريتين عملاقتين مصنعتين من قبل شركة ليبهر، ونعتقد أن العمل الذي كنا قد بدأناه سيستمر في دعم الموقع المحوري للميناء'.

وكانت دبي العالمية تدير ميناءين للحاويات في عدن بموجب اتفاق أبرم مع الحكومة اليمنية عام 2008 ومدته 30 عاماً.

وكانت الاتفاقية قوبلت بانتقادات من برلمانيين وجهات سياسية واقتصادية اعتبرت شروطها مجحفة وعائداتها ضئيلة برغم مدتها الطويلة.

وقامت الحكومة اليمنية مؤخراً بتحركات لإنقاذ ميناء عدن الذي قالت إنه أصيب بالشلل التام جراء عدم تفعيل الشركة لنشاط الميناء بحسب بنود الاتفاقية.

وفي تعليقه على هذه الخطوة تحدث لـ'العربية.نت' المحلل الاقتصادي أحمد سعيد قائلاً 'مع أن الجانب اليمني طرح من قبل أن الاتفاقية مجحفة إلا أنه كان بمقدور شركة موانئ دبي أن ترفع قضية ضد الحكومة اليمنية التي كانت أعلنت من طرف واحد إنهاء الاتفاق قبل أكثر من شهر، كون الحكومة موقعة على الاتفاق وقبلت به في حينه أياً كانت الحجج التي تسوقها الآن، وبالتالي هذا التخلي يعطي انطباعاً بأن الحكومة الإماراتية غلبت مصلحة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وهي بذلك راعت مصلحة اليمن ولم تشأ أن تظهر بمظهر الذي لا يكترث لحجم المعاناة التي يواجهها اليمن جراء الأزمة التي عصفت به وانعكاساتها على كافة الصعد وخصوصاً الاقتصادية'.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية باتت أمام فرصة تاريخية لتوقيع اتفاق مجز يعود بالنفع على اليمن وليس على جيوب وأرصدة الفاسدين الذين اهتموا حينها بالحصول على عمولات بغض النظر عما إذا كان الاتفاق مربحاً أو مجحفاً.