بيان وزارة الدفاع: استباق المطالبات بعدم توزير جابر المبارك

 

في بيان غريب لوزارة الدفاع صدر في 8 ابريل الجاري جاء فيه ((إن دستور الكويت وضع أسسا سليمة للرقابة على أعمال الحكومة من خلال مجلس الأمة ولجانه المتخصصة وان خصوصية العمل في السلك العسكري ومستلزمات امن القوات المسلحة والامن الوطني عموما تتطلب ان يبقى مجلس الأمة بادواته التي منحها اياه الدستور الجهة الرقابية المتخصصة على وزارة الدفاع والقوات المسلحة)). وهو ما يعني عمليا: ممنوع الكلام عن وزارة الدفاع، مجلس الأمة وحده له الحق في نقدها لأن نقدها يضر 'الأمن القومي' للبلاد.
 وغرابة التصريح أنه بلا مصدر، وأنه بث من خلال وكالة الأنباء الرسمية دون أن ينسب لأحد في الدفاع- لا وزيرها الشيخ جابر المبارك الصباح، ولا رئيس أركانها الفريق فهد الأمير. كما أنه شديد الغرابة لأنه عمليا يمنع أن يتكلم عن الدفاع أحد غير البرلمان: لا صحافة ولا رقابة ولا مرشحين ولا ندوات ولا كتاب ولا مفكرين!!
 لكن الشواهد تشير إلى أن فتح ملفات الدفاع في البرلمان، كان العامل الأول في تقديم النائب الأول لاستقالته ويدفع زملائه لتقديم استقالتهم أيضا. يقال أن خمسة من الوزراء لا يدرون سبب تقديم استقالاتهم بعد!! أي أن وزير الدفاع استقال ضيقا بالمسائلة البرلمانية التي قال بيان الدفاع أنها الجهة الوحيدة المخولة بمسائلته؟؟!!
 في حديث صحافي له قبل يومين عن أسباب حل مجلس الأمة قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة الدكتور ضيف الله بورمية (( انه  قبل الحل بأسبوع اجتمعت مع خمسة نواب وقررنا ان نفتح ملف وزير الدفاع على مصراعيه ففي هذا الملف تجاوزات مالية رهيبة وتجاوزات إدارية وقلت للنواب سأفتح هذا الملف واطلب مساندتكم بالحق وعرضت عليهم الملف)).

ضيف الله بورميه
وذهب إلى القول انه ضمن تكتيكاته كان حريصاً على عدم تسريب هذا الملف للإعلام والنية لفتحه ((نفيت بأنني سأستجوبه حتى أجهز الأسئلة البرلمانية كاملة ومن ثم اعد الاستجواب واصعد إعلاميا لان الإعلان عن الاستجواب ومن ثم التأخير في تقديمه يهز مصداقية النائب )). كما قال الدكتور. ضيف الله بورمية  (( قررت أن أضع الاستجواب في طي الكتمان)) كما قال ((بعثت بحزمة أسئلة برلمانية لوزير الدفاع وأرسل علي احد الوزراء فقلت له بلغ نائبك الأول بانني سألتقيه على منصة الاستجواب)).وأضاف((ولكن بعد الانتهاء من إعداد الاستجواب وبعد أسبوع تفاجأت بان وزير الدفاع يكتب استقالة الوزراء دون علمهم ودون توقيعهم ويعلن عدم التعاون مع مجلس الأمة ))
لقد كان التصريح الصحفي الذي حرصت وزارة الدفاع على إيصاله للكثيرين من خلال توكيل أمر نشره إلى وكالة الإنباء الكويتية(كونا) محيرا للعديد من المراقبين في حينه لأسباب عدة ، حيث أن المؤسسة العسكرية لم تتعرض للنقد ولم تتعرض لهدم معنويات رجالنا المقاتلين ،كما لم يتم إفشاء أسرارنا العسكرية الكويتية ، بل جاء كل شي من خلال أسئلة برلمانية تملك من الشرعية كاملها . فقد جاءت من  أعضاء منتخبين من الشعب سلكوا الطرق الشرعية في الرقابة على مؤسسات الدولة  والتي وزارة الدفاع من ضمنها، إلا إن كان معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك يعتقد غير ذلك .
لقد تبددت الحيرة عن سبب بيان وزارة الدفاع بعد حديث النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة الدكتور. ضيف الله بورمية  فكل مافي الأمر أن معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك مازال مستمرا في مشروعه الرامي لجعل وزارة الدفاع في منأى من المراقبة أو النقد الهادف البناء ضمن خطة الاصلاح التي رفعها رئيس مجلس الوزراء كشعار وباركه الجميع ولا زال يصدقه بعض الواهمين، فقد أراد وأد مشروع منتقديه فصعد الأمور حتى استقالت الوزارة وحرض أولي الأمر حتى تم حل مجلس الأمة ، وكانت الخطوة الثانية في تكميم الأفواه فأرسل المرشح خالد الشليمي للنيابة العامة وتبعها بنشر تحذير التهديد والوعيد لمن ينتقد وزارة الدفاع .
إن ما يتردد الآن في دواوين أعضاء مجلس الأمة السابقين هو أن معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك هو خصمهم السياسي رقم واحد بعد فقدهم لكرسي تمثيل ناخبيهم بسببه دون وجه حق . وعليه فسيكون أمامه لوعاد  كوزير العديد من جبهات القتال التي عليه أن يخوض معاركها جميعا في وقت واحد .
إن خير دليل على أن النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة الدكتور. ضيف الله بورمية  عاقد العزم على فتح ملف وزارة الدفاع مرة أخرى ماصرح به قبل يومين حين قال ((أن وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك يتحدث وبكل افتخار بان الجيش مستعد لمساندة رجال الأمن من اجل ضبط الأمن الداخلي، وهذا يعني أن الوزير بهذا يعلن وبصراحة أن الجيش مستعد لقمع الشعب الكويتي ، مضيفا د. ضيف الله بورمية  إلى أن من  يستحق القمع من اتهم الصامدين الكويتيين إبان الغزو بالخونة)).
        ويشير العديد من المراقبين أن ما تحدث به النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة الدكتور. ضيف الله بورمية  هو ضربة الأزميل الأول أما ضربة الأزميل الثانية فكانت خروج المرشح خالد الشليمي بكفالة 500 دينار ، وعليه سوف يشجع  ذلك مرشحين آخرين  للمضي في نقد وزارة الدفاع رغم تبرم  الوزير من ذلك ورغم تغليف البيان  التحذيري من الوزارة بغلاف حماية الأمن العسكري والقفز فوق دور النائب كمشرع ومراقب . فهل تحتمل الوزارة القادمة وزراء التأزيم  من جديد ؟
 البعض رأى في بيان الدفاع محاولة لبناء ساتر دفاعي مبكر في وجه المطالبات الانتخابية بعدم عودة جابر المبارك لوزارة، وهو سيناريو محتمل بعد تزايد المطالبين بعدم عودة رئيسه سمو الشيخ ناصر المحمد نفسه لتشكيل الوزراة السادسة في غضون سنتين تقريبا، وقد بدأ تلك المطالبات النائب السابق أحمد المليفي، وتلاه زميله السابق وليد الطبطبائي، ولا يستبعد المراقبون أن يكون هذا المطلب متكررا في الندوات الانتخابية.
فهل يضحي ناصر المحمد بجابر المبارك لتخفيف مطالبات عدم التعاون معه في حال عودته رئيسا للوزراء؟ هذا ما ستكشفه تطورات الأحداث ونتائج الانتخابات؟؟