'العدالة والتنمية' تدعو وزير الداخلية إلى الاستقالة على خلفية أحداث الدائرة الخامسة

دعت حركة العدالة والتنمية وزير الداخلية جابر الخالد إلى تقديم استقالته بعدما ألحق ضررا كبير بنسيج المجتمع الكويتي القائم على التآلف والتكافل بين مكوناته مشيرة إلى ان إجراءات الداخلية في الآونة الأخيرة استمت بالرعونة والتعسف في استخدام القانون ولم يعد من الممكن بقاء الوزير الحالي في موقعه وإلا فأنه سيجلب كارثة اكبر على البلاد.
وأعربت الحركة في بيان لها عن تخوفها من ان تتحول إجراءات الداخلية تجاه المواطنين في الدائرة الخامسة إلى أزمة تلقي بظلالها على الوضع السياسي المتدهور أصلا بسبب التصرفات الخارجة عن إطار القانون والأعراف التي جبل عليها الشعب.
وأشارت الحركة إلى انها تؤيد تطبيق القانون بغض النظر عن مضمونه باعتبار هذا التطبيق ركيزة أساسية في الدول الدستورية لا تستمر إلا بها لكنها ترفض في نفس الوقت ان تكون القوانين ساحة للمزايدة والاستعراض وهو للأسف ما قامت به وزارة الداخلية تجاه المواطنين في الدائرة الخامسة لم يثبت قيامهم بإجراء انتخابات فرعية موضحة ان من يحدد وقوع جريمة هو النيابة العامة وليست وزارة الداخلية التي ما فتأت تنصب نفسها دائما الخصم والحكم في القضايا المطروحة على الساحة السياسية.
وحذرت حركة العدالة والتنمية من استمرار سياسة التخبط التي تسير عليها وزارة الداخلية خاصة في ظل أجواء الانتخابات التي عادة ما تكون حساسة تجاه أي قضية تطرح من جانب الحكومة مؤكدة ان بقاء الوزير الحالي في موقعه واستمرار تلك السياسة سيؤدي لا محالة إلى مواجهة ليست في مصلحة البلاد.
وأيدت الحركة الخط الإصلاحي الذي يتبناه رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد رغم محاولات العرقلة من جانب بعض الأطراف المتنفذة سواء من خلال الضغط لتمرير قوانين مناهضة للحريات او التحريض على دولة القانون والمؤسسات.