شركات عالمية تعرض توسيع استثماراتها في مصر

أكد وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، أن حكومة الدكتور هشام قنديل تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار مستمرة في تكثيف حملاتها الترويجية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المستثمر الاستراتيجي القادر على التعامل مع تقلبات السوق.

وقال صالح خلال الكلمة التي ألقاها أسامة صالح في الجلسة الوزارية التي نظمتها وزارة الاستثمار مع وفد المجموعة المالية (هيرمس) القابضة، إن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذي يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار لا مركزياً بالمحافظات، والاستمرار في دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الحصول على سبل التمويل، فضلاً عن تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمي بدلاً من الاقتصاد غير الرسمي.

ولفت الوزير إلى أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار تعملان حالياً بكامل جهدهما لتذليل ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

وأكد مساعي الحكومة المصرية للعمل على دعم الاستثمارات المحلية، لما تمثله من ركيزة أساسية والعمود الفقري لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحرص بلا شك على التواجد بالبلدان والأسواق التي تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار.

وقال إن هناك إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مشيراً إلى وجود اهتمام كبير من جانب العديد من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الأسبوع الماضي كان حافلاً بالنسبة لملف الاستثمار، حيث استقبلت مصر وفوداً من السعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية والصين، جاءت جميعها تبحث عن فرص استثمارية بمصر، مشدداً على عزم وزارة الاستثمار، بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة، على العمل سريعاً لترجمة تلك الفرص لواقع ملموس، في صورة مشروعات تنتج وتوظف الآلاف من الشباب المصري.

وقال إن توقيع عقد مع شركة سامسونغ الكورية لإقامة مصنع لها بمصر باستثمارات مليار و400 مليون جنيه، بجانب توقيع إحدى الشركات المصرية لعقد لإنتاج الحديد الصلب، بالتعاون مع إيطاليا، باستثمارات تبلغ 1.3 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم الاتفاق على البدء في تنفيذ المنطقة الصناعية الصينية بغرب خليج السويس بدءاً من العام المقبل، وهو المشروع الذي من المقرر أن يضخ نحو 5.1 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر، وهي جميعاً مشروعات تم توقيع عقودها بالفعل.

وكشف وزير الاستثمار عن تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على 3 محاور أساسية، الأول يعنى بجهود نشر التنمية في المحافظات المختلفة، حيث يوجد 128 مشروعاً بـ27 محافظة بمصر، جاهزة لبدء العمل فيها على الفور، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها، والمحور الثاني مشروعات الشراكة والتي تتولاها وزارة المالية، أما المحور الثالث فيتعلق بمستقبل التنمية في مصر خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.

وأوضح أنه في مقدمة تلك المشروعات يأتي مشروع محور تنمية قناة السويس، والتي يمر بها 9% من إجمالي التجارة العالمية، حيث تم إعداد مخطط كامل للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية في مصر على مساحة 40 كيلومتراً مربعاً، بجانب إنشاء وادي السليكون بالإسماعيلية، وإنشاء موانئ جديدة، ونفق جديد يربط الوادي بسيناء، ويمر من خلاله خط للسكك الحديدية.

وأضاف أن قائمة المشروعات الهامة تشمل مشروع تنمية محور طريق الصعيد - البحر الأحمر، والذي يربط 6 محافظات في جنوب مصر بمنطقة البحر الأحمر، مؤكداً استهداف تنمية المنطقة على جانبي الطريق، والتي يبلغ طولها 414 كيلومتراً، وكذلك استهداف إنشاء مدن سكنية جديدة وجامعات وآلاف المصانع.