اجتماع لجنة السوق الخليجية

شاركت الأمانة العامة للاتحاد ممثله بالاستاذ باسم السيف مدير ادارة شؤون الاعضاء والعلاقات الخارجية باجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة الذي عقد خلال يومي 18 و19 سبتمبر 2012 بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض .
أوضح السيف خلال التقرير الذي إستعرضه على الحضور المعوقات والحلول من منظور القطاع الخاص الخليجي حول تطبيق السوق الخليجية المشتركة في العشر مسارات الخاصة بها ومن أبرز هذه الصعوبات صعوبة استخراج تأشيرات دخول لبعض الفئات المقيمة في دول المجلس وكذلك للعمالة التي تعمل في مشروع بدولة خليجية يرغب صاحب المشروع نقلها للعمل في مشروع آخر بدولة خليجية أخرى والتأخر في اصدار هذه التأشيرات في حالة الموافقة عليها، تباين الحوافز والامتيازات والحد الأدنى للأجور والتأمين الطبي في عقود العمل بين مواطني دول المجلس، تفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الإلتزام بنسب توطين معينة تمثل ضاغطا على كل دولة من دول المجلس، لا يزال القطاع الخاص الخليجي يعتمد على عمالة غير ماهرة وبأجور متدنية، أو ذات طبيعة لاتقبل بها العمالة الخليجية، عدم وجود قواعد بيانات حول العمل والفرص الوظيفية المتاحة لمساعدة الباحثين عن عمل في دول المجلس، عدم المساواة فيما يتعلق بنظم التأمينات الإجتماعية فيما بين الأيدي العاملة الخليجية في دول المجلس، حيث لازالت القوانين واللوائح الإدارية للمؤسسات والشركات تخضع لنظم التأمينات الإجتماعية المعمول بها في دولة الموظف، التمييز في المعاملة وعدم تحقيق مبدأ المواطنة الكاملة في نظام التأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس، عدم اكتمال لائحة المهن المسموحه لمواطني دول المجلس لممارستها بحرية، عدم السماح بممارسة المهن والحرف للخليجين وقصورها على مواطنيها، صعوبة استخراج التراخيص لممارسة الانشطة الاقتصادية في دول المجلس، اشتراط الإقامة لصاحب المشروع ، اشتراط وجود الشريك المحلي لممارسة بعض الانشطة والمهن التجارية عدم إمكانية مزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وإقتصارها على مواطني الدولة، تحديد مناطق للاستثمار في النشاط العقاري ، السماح لمواطني دول المجلس بتملك 3000 م2 من الأرض لغرض السكن وليس للإستثمار ولايحق له التصرف في هذا العقار إلا بعد مرور 10 أو 15 عاما بعدها يحق له التصرف في الأرض في حالة عدم إستخدامها، الحق في التملك في مناطق معينة بحق إنتفاع مدته 99 سنة.
أما أبرز الحلول التي طرحها التقرير المقدم تمثلت في توحيد قوانين وسياسات التنقل والإقامة في دول المجلس وتسهيل الإجراءات عملا بمبدأ المساواة في الإجراءات ، توحيد المعاملة في عقود العمل بين مواطني دول المجلس ، ضرورة تفعيل التشريع الخاص بتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس، وإعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها ، توحيد المعايير لتصنيف العمالة الغير خليجية وتقريب اجورها ، توفير بيانات باحثي العمل من قبل وزارات العمل بدول المجلس ، توحيد نظم التأمينات الاجتماعية بدول المجلس لتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين دول المجلس وخصوصا في ظل وجود مشروع مشترك بين دولتين خليجيين أو أكثر ، ايجاد نظام اجتماعي موحد حيث أن توحيد سياسات ونظم التأمينات الاجتماعية تعتبر من المقومات الأساسية لنجاح المنظومة الخليجية في كافة مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية ، التطبيق الكامل للمواطنة في مجال التأمينات الاجتماعية والعمل بمبدأ المساواة ، ضرورة اكتمال لائحة المهن المسموحه لمواطني دول المجلس ممارستها بحرية ، التسهيل في استخراج التأشيرات لممارسة هذه الانشطة الاقتصادية ، عدم اشتراط وجود الشريك المحلي لممارسة بعض الانشطة والمهن التجارية ، فتح المجال للمواطن الخليجي مزاولة التجارة في كافة الأنشطة بدون شرط أو قيد .