مرشحو حزب الامة ينتقدون قانون التجمعات في ندوة اقيمت امس

 عقد مرشحو حزب الأمة ندوة ظهر أمس حول قانون التجمعات الذي أصدرته الحكومة مؤخرا  عبروا خلاله عن رفضهم للقانون وقال مرشح الدائرة الأولى منصور الخزام أن الحكومة أثبتت عدم التزامها بالدستور بموافقتها على إصدار مرسوم قانون التجمعات بل ولم تحترم حتى القضاء الذي أصدر حكمه بعدم دستوريته . ووصف الخزام الحكومة بأنها تتخبط في إدارتها للبلاد بزج رجال الأمن بصورة فجة في وجه المواطنين – ليصطدم أبناء الشعب الكويتي برجال الأمن من إخوانهم.

وأضاف الخزام كيف يتوقعون من الناس أن يصدقوا حكومة لا تحترم الدستور بأنها حريصة على تطبيق القانون - فلم يعد بإمكانها الآن الاستخفاف بعقول الناس ولذا فإن الذين يقومون بتنظيم الفرعيات يرون إنهم يرتكبون المكروه في حين أن الحكومة ترتكب الحرام .

وشدد الخزام على رفض حزب الأمة رفضا قطعيا كل هذه التجاوزات والممارسات التعسفية التي تقوم بها وزارة الداخلية ضد المواطنين بحجة منع الفرعيات لأن هذه الممارسات انتهاك لحقوق الإنسان ولحرمات البيوت التي كفلها الدستور.

وقال د. جاسم الراجحي مرشح الدائرة الثالثة لاشك أن قانون التجمعات الجديد تعدى على الدستور الذي كفل حق التجمع وإبداء الرأي كما أنه أيضا تجاوز على حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل قانون التجمعات السابق والذي جاء القانون الجديد نسخة مطابقة له في مصادرته للحق الذي كفله الدستور لكل المواطنين وهو وللأسف عودة إلى الوراء .

وقال الراجحي إننا نرفض ما تقوم به وزارة الداخلية من استخدام للعنف والإرهاب ضد مواطنين كويتيين بدعوى منع الفرعيات ولاشك أننا جميعاً مع القانون وتطبيقه ولكن أن يتم بصورة عنيفة تتعدى جميع الأعراف الكويتية فهي ممارسات غير معهودة من قبل وهي مرفوضة جملة وتفصيلا فليس من مصلحة الكويت ولا مصلحة شعبها أن يقع صدام بين رجال الأمن والمواطنين في ديوانياتهم مع أنه كان بإمكان النيابة استدعاء من تراه خالف القانون وبإمكانها التحقيق معه وإحالته للقضاء دون كل هذه الأساليب التي مورست في منطقة الصباحية من استخدام للطيران وإرسال قوات خاصة وكأننا في حالة حرب.

وتساءل الراجحي  إنه ما يحدث مخالف لروح القانون حيث أن القوانين وضعت لحماية المواطنين والوطن ولكن هل ما يحدث الآن حماية للمواطنين ؟ 

وقال السيد علي عدنان الرفاعي مرشح الدائرة الثانية نحن نرفض ما قامت به وزارة الداخلية من تعسف مع المواطنين في الدائرة الخامسة ولا يجوز شن الحرب على المواطنين تحت أي ذريعة علماً بأن الدستور صان الحريات العامة ومنها حرمة البيوت.

وقال الرفاعي المحكمة الدستورية أبطلت قانون التجمعات ولكن أعادت الحكومة هذا القانون وهو يخلف نصوص الدستور ويجب رفضه من الجميع وعلى الحكومة سحب هذا القانون لأنه سيكون مشروع أزمة في الوقت الذي تحتاج الكويت إلى الاستقرار .

وقال النائب السابق عبد الله عكاش مرشح الدائرة الخامسة  إن قانون التجمعات الذي صدر من قبل الحكومة في الآونة الأخيرة هو حقيقة مخالف للدستور وعدم احترام القضاء الذي نقض قانون التجمعات القديم وهو تقيد للحريات العامة وعبث في القنوات الدستورية وأما ما حصل في الدائرة الخامسة من تعسف في تطبيق القانون ونحن جميعا مع احترام وسيادة القانون ولكن ما حصل إنما هو تجاوز وحماقات كادت أن تؤدي إلى كارثة خطيرة لولا أن تدخل الحكماء في إنهاء الأزمة وما تعرض له المواطنين في هذه الدائرة من تعسف يجب أن لا يترك دون محاسبة كل من اتخذ القرار في دخول هذه القوات إلى المناطق وترويع المواطنين بهذه الطريقة.

وقال مرشح الدائرة الرابعة الدكتور فيصل الحمد إن قانون التجمعات يمثل تراجع صارخ في الديمقراطية الكويتية وخرق للطبيعة التي جبل عليها الشعب الكويتي والتي تقوم على الحرية واحترام طبيعة المجتمع . هذا القانون والعودة له الآن بعد نقض المحكمة الدستورية يمثل نقطة سوداء في جبين الحكومة الكويتية والتي تدعي الإصلاح – كيف يتم الإصلاح في ظل منع الحريات وانتقاص حقوق الإنسان إن التطور و النمو والدول الحديثة لا يمكن أن تتحقق إلا بتطبيق مبادئ الديمقراطية كاملة بما فيها حق التجمع والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية – وأننا لنؤكد للشعب الكويتي أننا سنقف ضد هذا القانون كما لن نرضى بالمساس بأي مواطن كويتي .فحريته واحترامه هدف من أهدفنا وتحقيق المزيد من الحريات والإنجازات لهذا المواطن.

وأضاف الحمد إن ما حصل مؤخراً من تجاوز على بعض المواطنين وبعض أعضاء مجلس الأمة السابقين وانتهاك حرمات المنازل بدعوى إقامة الفرعيات هو خرق للحريات واحترام حقوق الإنسان التي كفلها الدستور وجبل عليها الشعب الكويتي منذ القدم إن التعسف باستخدام السلطة واضح بشكل صارخ في الدائرة الخامسة وأننا ندعو إلى الرجوع إلى روح القانون ولاشك أن هذا التصرف استخفاف بفئة عريضة من الشعب الكويتي قد تؤدي إلى خروقات أمنية وهي المسئولة عنها. 

وتساءل مرشح الدائرة الثالثة خالد خلف الهضيبان هل هناك ضرورة لإصدار مرسوم قانون التجمعات في هذا الوقت ؟؟ إلا إذا كانت هناك نوايا لا نعلمها ، ونرجو أن تتوحد جهود جميع السياسيين للوقوف في وجه هذا القانون المخالف للدستور– والذي أبطلته المحكمة  الدستورية.

بالنسبة لما يحدث في مواجهة منظمي الانتخابات الفرعية بحجة تطبيق القوانين ما هو إلا عبث وفوضى وعدم استقرار وإثارة الرعب في قلوب المواطنين خصوصاً الأطفال وصغار السن وكبار السن – ولم يحدث هذا الأمر في تاريخ الكويت وخصوصاً إننا بلد الديمقراطية الأول في المنطقة .

وقال الهضيبان لا ننسى دور الإعلام في نقل هذا الصدد والأحداث بمختلف وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية – والانطباع الذي سوف يكون عند الآخرين عن ما يحدث عندنا فكان الأجدر بالحكومة ممثله بوزير الداخلية تطبيق القانون  بالوسائل السلمية المتاحة والقانونية . وليس كما يحدث الآن وكما نرى ونسمع إلا إذا كان هناك نية لتصعيد متعمد  .

وقال مرشح الدائرة الرابع د . عبد الله الجنفاوي إن ما قامت به الحكومة من إصدار لقانون التجمعات الجديد وما قامت به وزارة الداخلية من تعسف في تطبيقه أولا يخالف نصوص الدستور الكويتي .ويعمل على تكميم الأفواه ويخالف حكم المحكمة الدستورية وانتهاك لحقوق الإنسان واستفزاز خطير للمواطنين غير معهود للشعب الكويتي 

وقال مرشح الدائرة الخامسة د . محمد الحضرم قانون التجمعات التي أصدرته الحكومة باطل دستورياً لأنه تعطيل للمادة من الدستور التي تمنح الأفراد حق التجمهر و التجمع ، كما تمنع المادة نفسها رجال الشرطة من الحضور كما انه يصادم حكم المحكمة الدستورية التي أبطلته سابقا

وأضاف ما تقوم به الحكومة من استفزاز وإرهاب المواطنين بحجة تطبيق قانون ومنع الفرعيات مرفوض رفضاً بتاً ، ولا يرضى به أحد ، ولا يقول به عاقل وكان يجب على الحكومة التعامل مع الموقف بعقلانية وتروي  لأن ما قامت به الحكومة فعل مشين يبسيئ لسمعة الكويت عالمياً .

وقال مرشح الدائرة الثانية : فايز النشوان البلد تسير للوراء  ومراسيم الضرورة التي كان ينظر لها المواطن على إنها قد نفيده بشكل مباشر أتفاجأ بإصدار الحكومة المتخبطة لهذا المرسوم الذي ترفضه كل فئات المجتمع المقيد لحرية الآراء التي كفلها الدستور ونحن كحزب الأمة نعتبر هذا المرسوم وصمة عار في هذه الحكومة التي تعالج أخطائها بخطايا مجلجلة مدوية ، سيما إن قانون التجمعات سيئ الذكر قد تم إسقاطه من قبل المحكمة الدستورية و الحكومة بإصدارها لهذا المرسوم تعارض الدستور و المحكمة الدستورية وسنعمل بإذن الله على إسقاط لهذا المرسوم .

  وقال النشوان يبدو إن الحكومة رأت تطبيق القانون على طريقة الكاوبوي ، بالرغم إننا مع تطبيق القانون وفرض سياديته على الجميع إلا أننا ضد التعسف وإرهاب الشعب الكويتي بهذا الأسلوب، إن الحكومة أخذت تضرب الناس في الدائرة الخامسة والفرعيات بدعوى فرض سيادة القانون وهناك فرق واضح بين السيادة والسادية التي تفرضها الحكومة باستثارة أبناء الكويت بهذه الطريقة الهمجية التي تقشعر لها الأبدان ، كان من الأحرى على الحكومة والداخلية أخذ المواطنين بالحكمة وفض أي تجمع مخالف بطريقة حضارية .

وقال النشوان لا أعتقد إن أي كويتي من أي قبيلة أو فئة إن دخل عليه شرطي يريد تطبيق القانون لا يمتثل له . وأضاف أنا أعتقد إن هناك مآرب أخرى وراء هذا التعسف في تطبيق القانون بهذا الوقت التي تعيشه الكويت بعرس ديمقراطي..

وقال مرشح الدائرة الخامسة محمد الخنين :  نحن ضد هذا القانون لمخالفته للدستور من جهة ولمخافته لحكم المحكمة الدستورية من جهة أخرى ونحن ندعو الحكومة للرجوع عن هذا القانون غير الدستوري كما نرفض كل الممارسات التعسفية التي قامت بها وزارة الداخلية ضد المواطنين بدعوى منع الفرعيات وما حدث في الصباحية لا يمكن وصفه إلا على أنه إرهاب دولة ضد مواطنيها وهو ما يحتم على الجميع الوقوف ضده.