المشاركون في ندوة (معك) حول قانون التجمعات:ضربة في خاصرة الدستور والوطن

 اتفق المشاركون في الندوة التي أقامتها مظلة العمل الكويتي ' معك ' تحت عنوان القانون الجديد للتجمعات بين خرق الدستور وإهانة الكويتيين والتي شارك فيها كل من الأستاذ أحمد الديين مرشح الدائرة الثانية والأستاذ زايد الزيد رئيس تحرير جريدة الآن الإلكترونية والأستاذ المحامي الحميدي السبيعي أمين سر جمعية المحامين الكويتية وإدارة أمين عام مظلة العمل الكويتية الأستاذ أنور الرشيد  أن قانون التجمعات الجديد  جاء جائرا وظالما بكل المقاييس وأنه يعتبر استخفافا بحكم المحكمة الدستورية التي ألغت هذا القانون وأنه يعد ضربة في خاصرة الدستور وخاصرة الوطن .

وأكد الأستاذ أحمد الديين أن الحديث عن قانون التجمعات حديث متشعب وذو شجون وينبغي عند الحديث عنه أن نعود بذاكرتنا إلى الوراء إلى عام 62 عندما أقر المجلس التأسيسي الدستور وصادق عليه الأمير حينذاك وقد صادق على مادته رقم 44 التي تكفل حرية الاجتماع الخاص والذي لا يجيز لرجال الأمن حضوره أو التدخل فيه ومنعه وكفل حرية الاجتماعات العامة وترك للقانون مسألة تنظيم الأمور المتعلقة والمتصلة بالاجتماعات العامة وفي عام 63 في مجلس الأمة الأول صدر قانون الاجتماعات العامة وذلك القانون عندما صدر جاء معارضا لحرية الاجتماعات بالتوافق بين الحكومة وبعض أعضاء المجلس مما أدى إلى استقالة النواب المعارضين أو نواب المعارضة كما أطلق عليهم في وقتها مثل أحمد الخطيب والقطامي وكان من أسباب الاستقالة أن القانون جاء ليحظر الحرية الشخصية للأفراد ومن هناك كانت بداية التراجع عن الدستور بإصدار قانون التجمعات المقيد للتجمعات العامة واستمر ذلك القانون حتى تم الانقلاب على الدستور وتعليق مجلس الأمة وإعادته مرة أخرى وخلال كل تلك الفترة كانت محاولات الطعن في هذا القانون لا تتوقف حتى جاء عام 2006 وصدر الحكم التاريخي بعدم دستورية المادتين 1 و4 من ذلك القانون بعدها تقدمت الحكومة بمشروعين لقانونين لتنظيم الاجتماعات العامة وكان من السوء حيث كتبت ضدهما انتقادات واعتراضات دستورية وقانونية حتى تفاجئنا مؤخرا بالحكومة تعلن عن قانون التجمعات وتقييد الحريات العامة وهو لأمر معيب وخطير أن يأتي هذا القانون في وقت تشهد فيه البلد انتخابات برلمانية وهذا يعد تقليصا للحريات فحين تقيد الحريات العامة في فترة الانتخابات أنت بهذا تقيد حريات الناس وتضعف معيار الانتخابات الأمر الآخر أن المرسوم نفسه يتعارض مع الدستور مع المادة 44 على وجه التحديد التي تكفل الحريات العامة ويفترض بالقانون أن ينظمها لا أن يصادرها ناهيك عن أن هذا القانون يستخف بالحكم التاريخي الصادر من المحكمة الدستورية بينما وكلنا يعلم أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة والأسوأ من هذا كله حين نأتي للتفاصيل نجد المرسوم في مادته الثانية يشمل الديوانيات في حال خروج سياق الحديث داخل الديوانية عن ما هو متعارف عليه من أمور مضادة وهذا كلام لا يمكن ضبطه الأمر الآخر صحيح أنهم استبدلوا كلمة طلب ترخيص بكلمة إخطار إلا أن الكلمتين مترادفتين لغويتين لأن حق الاعتراض لدى المحافظ الذي يقدم له الإخطار حق مطلق والقانون الجديد يلزمك أن تخطر المحافظ قبل الحدث بخمسة أيام وإذا رفض المحافظ تذهب إلى المحكمة وسيحكم لك بعد أسبوع تقريبا يكون الحدث في هذا الأسبوع انتهى ومات وأيضا أطلق القانون لرجال الشرطة الحرية في أن يفضوا أي اجتماع حتى لو استوفى شروطه وحتى إن لم يعترض عليه المحافظ كما أن العقوبات التي كانت في القانون القديم تضاعفت في القانون الجديد ففي القديم كان العقاب على المخالف السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات ودفع غرامة لا تتجاوز الألف دينار لكننا وجدنا في القانون الجديد أن مدة السجن زادت وأن مبلغ الغرامة وصل إلى عشرة آلاف دينار .

وناشد الديين صاحب السمو أمير البلاد بأن يعالج الموضوع بحكمته متمنيا عليه أن لا يوافق ولا يقر مثل هذا القانون لأنه قانونا معيبا وجائرا ويستخف بحكم المحكمة الدستورية كما ناشد جميع المرشحين بأن يلتزموا كتابيا برفض هذا القانون المعيب ورفضه في أول جلسة لمجلس الأمة المقبل وكانت المناشدة الثالثة للوزراء المحسوبين على القوى السياسية مثل محمد العليم وموسى الصراف بأن يتخذوا موقفا معارضا لهذا القانون إن كانوا بحق وزراء صالحين وأن يكون لهم موقف من هذا القانون المعيب المستخف بحكم المحكمة الدستورية . 
 
فيما أشار الأستاذ زايد الزيد على أن هذا القانون الجائر المعارض للدستور يعد ضربة في خاصرة الدستور وخاصرة الوطن مؤكدا أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الكتل السياسية والبرلمانية التي تراخت في محاسبة الحكومة مثنيا على كلام أحد النواب السابقين الذي قالوا أن حكومة ناصر المحمد هي أسوأ حكومة مرت على هذا البلد مشيرا إلى أن هذه الحكومة قبل يومين من حل البرلمان كنا لا زلنا نسمع عنها أنها إصلاحية وأن رئيس مجلس الوزراء شخصية إصلاحية وهذا باعتقادي ما جعلها تتمادى وتمارس كل الموبقات السياسية منوها إلى أنه في أقل من سنة قامت الحكومة بسرقة العصر فيما يسمى بمشروع أمانة وبعد فترة من الهجوم والنقد وتضييق الخناق على هذا المشروع تم إسقاط المشروع بمرسوم آخر ولم نشهد محاسبة ولا جزءا ولا عقوبة للوزراء المعنيين عن هذا المشروع والذين كانوا خلفه فالمسؤولية طالت عدة شخصيات مهمة بل طالت رئيس مجلس الوزراء وأبنائه وبعض وزرائه ولو كانت هناك محاسبة فعلا لما تجرأت الحكومة على إصدار هذا القانون الجائر فهل يعقل مثلا أن وزيرا بعد أن يتم تقديمه للاستجواب يتم تدويره من قبل الحكومة وهنا يتم تسجيل موقف لكتلة العمل الشعبي التي قالت إذا تم تدوير الحميدي سيتم استجواب رئيس الوزراء وهذا ما دفع الحكومة للتراجع ومن جانب آخر نرى أن تعامل الحكومة مع قضية التأبين تعامل سيء بكل المقاييس فقد تركت الحبل على الغارب لمدة أسبوعين وبعد فترة خرجت بتصريح تقول فيه أن المسألة تتعلق بأحد المشتبه بهم وبعد ساعتين من التصريح الأول بعثت لكونا تصريح آخر يقول أن مغنية مجرم ويده ملطخة بدماء شهداء الجابرية أعتقد أن هذه السلسة من الجرائم للحكومة الغير مسؤولة عن ما تقول وما تفعل والتي تناقض نفسها بنفسها جعلها تتجرأ وتعبث وتصدر قانونا مثل هذا القانون فاليوم لا نعلم حقيقة من صاحب القرار في الحكومة هل هو رئيس مجلس الوزراء أم الوزراء فإذا كان رئيس الحكومة يقول في لقاء مع جريدة الراي أن الحكومة لا تملك دليلا على مغنية وتورطه في عملية الجابرية ثم يأتي وزير الداخلية بالأمس ليصرح لجريدة سعودية بأن لديه أدلة دامغة بأن مغنية مجرم وإرهابي وبعدها بقليل نسمع إلى تصريح من وزير الخارجية محمد الصباح يقول بأنه مجرم وإرهابي ونحن نسأل فعلا من الرأس في الحكومة ومن الأعضاء فيها من الرئيس ومن الوزراء أي حكومة هذه هناك وزيرين يكذبون رئيس مجلس الوزراء ونحن لا نعلم حقيقة من الصادق ومن الكاذب فيهم لذا لا تستغربون أن قانون التجمعات يصدر بهذا السوء بعد 46 سنة من قيام الدستور هل من الممكن أن نصدق أن هذه الحكومة تريد تطبيق القانون وهناك ترويع للعوام وإخافة لهم هل من الممكن أن نصدق أن هدف هذه الحكومة فعلا الإصلاح ونحن نراها تطبق القانون على الفرعيات وشراء الأصوات وهي نفسها من تنقلب على حكم السلطة القضائية ومواد الدستور . 

وأضاف الزيد أيضا أن عدم محاسبة الشيخ جابرالمبارك عن  تصريحاته وتصرفاته من جانب القوى السياسية أسهمت أيضا في الوصول إلى هذاالمستوى الخطير من الممارسات الحكومية ، وقال كلنا يذكر  تصريح الشيخ جابر المبارك عن انزال الجيش الى الشوارع على خلفية الفرعيات لم يرد عليه أحد بالقول هل لدينا حرب أهلية حتى يطلق مثل هذا التصريح ؟ وأضاف الزيد أن المبارك لم يستطع أن يجبر رئيس الأركان فهد الأمير للمثول أمام لجنة الداخلية فكيف يدير وزارة ؟ وقال أن يحيل خالد الشليمي إلى النيابة العامة بحجة الحفاظ على الاسرار الغسكرية ولكن نحن نعلم أن القضية تتعلق بالتجاوزات وليست بالاسرار .   
 

من جهته أكد المحامي الحميدي السبيعي أن هذا المرسوم يتشابه مع المرسوم القديم في عدة أمور أولها أن القانونين صدرا في الفترة التي حل فيها مجلس الأمة بعد أمرين استفزازيين الديوانيات والمداهمات لكن نحن نقول للحكومة إن كنت تريدي أن تطبقي القانون لماذا تطبقيه الآن وفي هذه الفترة الحرجة فترة الانتخابات ونقول من كان يعتقد أن هذا المرسوم ضرورة فنحن نقول له على العكس هو ليس ضرورة لكننا نعتقد أنه رسالة موجهة إلى كل القوى السياسية وإلى كل السلطات وإلى السلطة القضائية بالتحديد فهي رسالة موجهة مفادها أن الحكومة ستفعل ما تشاء بغض النظر عن أي شيء وعن أي سلطة فالحكومة باتت تمارس إرهابها للكتل السياسية وللسلطة القضائية دون حسيب أو رقيب فلماذا تسن الحكومة قوانين ضرورة في غير أوقات الضرورة نحن نعتقد أن مثل هذا القانون يعد ضربا  للديمقراطية والمواد التي جاءت به مواد إرهابية ونحن نلوم أعضاء مجلس الأمة الذين لما يسقطوا هذا القانون إلى غير رجعة عندما كانوا في المجلس إذ أنهم لم يقدموا عشرة أشخاص منهم ليطعنوا في القانون في المحكمة الدستورية ليسقطوه إلى الأبد والآن ليس أمامنا إلا مسلكين لإلغاء مثل هذا القانون المسلك الأول عن طري الانتخابات المقبلة والثاني يجب أن نسقط هذا القانون جميعنا مؤسسات مجتمع مدني ومرشحين مجلس أمة وتجمعات طلابية وقوى سياسية يجب علينا التجمع في ساحة الإرادة لإسقاط هذا القانون الذي يريد مصادرة الحرية والإرادة من أبناء الشعب الكويتي يجب أن نلغي هذا التجمع بالتجمع وأن نمارس حرياتنا التي كفلها لنا الدستور مؤكدا أن يوافق على هذا القانون يعد خائنا للديمقراطية وللحريات وللدستور