دعا 'التعاونيات' لتصحيح المسار مع البنوك

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية محمد مطلق الدجيني النقاب عن ملامح مفصلية تضمنها قانون المجلس البلدي رقم 390/15/2011 المؤرخ في 10-10-2011، والذي غيّر من خارطة الاستثمار التعاوني في الجمعيات، معتبرا أنه أعاد الحق إلى أصحابه في استغلال مساحات استثمارية لم تكن الجمعيات التعاونية تستفيد منها بشيء.
القرار الذي ينص على أحقية الجمعية التعاونية في استغلال عدد من الأنشطة من بينها البنوك، بواقع 3 بنوك في كل مركز ضاحية، و6 بنوك إذا كان للجمعية مركزين، يعني بالضرورة انتعاشا كبيرا في الوضع المالي، وإيرادات ضخمة حال التزام البنوك بسداد الإيجارات المترتبة عليها والوفاء بها وفق العقود المبرمة، كما أن تعدد المصارف في المنطقة سينعكس إيجابا على
الأهالي وذلك من خلال إتاحة خيارات بنكية أكثر.
إيرادات بخسة
وفي مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس الإدارة بحضور محامي الجمعية شريان الشريان وبعض المتخصصين في الشأن القانوني، استنكر وجود استغلال فاضح من قبل البنوك المستوطنة في أراضي الجمعيات التعاونية ومراكز ضواحيها، وذلك من خلال تنصلها من دفع أي إيجار أو دعم للجمعية التي يجب أن تكون بحكم القانون هي المستفيد الأول من الأراضي المخصصة لها من قبل أملاك الدولة، معتبرا ان العصر السابق قد ولى، ولن نسمح بان يتم استغلال هذه الاماكن بإيرادات بخسة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولن نقبل على الإطلاق بقطع الفائدة عن الجمعيات التعاونية التي تعتبر من أهم المراكز الحيوية والتسويقية والخدمية والاجتماعية في الكويت.
ودعا الجمعيات التعاونية إلى سرعة الاستفادة من القانون الجديد الذي يتيح لها استغلال 3 بنوك كمصدر إيجار في كل مركز
ضاحية، مع إمكانية إخلاء البنوك القائمة التي لا تقدم للجمعية أي فائدة، موضحا أنه بإمكان الجمعية رفع قضية إنذار وإخلاء في حال عدم الالتزام بسداد المستحقات والسماح لبنوك أخرى بتسلم المكان وممارسة أعمالها.

وعن كيفية الاستفادة من قانون المجلس البلدي رقم 390/15/2011، قال الدجيني إن هذا القانون سيعزز من الإيرادات الإجمالية للجمعيات التعاونية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن متوسط قيمة إيجار البنك الواحد في مركز الضاحية 3 آلاف دينار شهريا، ما يعني إيرادات بنحو 36 ألفا سنويا، موضحا أن إيرادات البنوك الثلاث تصل إلى 108 آلاف دينار سنويا في كل مركز ضاحية، فكيف إذا كان هناك أكثر من مركز؟.
إنذار بالإخلاء
وكشف عن أن الجمعية قامت برفع قضية إنذار بالإخلاء على أحد البنوك في مركز الضاحية رقم 2، حيث يستفيد من الأرض ولا
يقدم للجمعية أي إيجار أو دعم، وهو ما يفرغ قانون الاستثمار في الجمعيات التعاونية من محتواه، ويحرم المساهمين الكرام من أموالهم ويقلل من نسبة أرباحهم والخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن الفائدة لا تنحصر في الجمعيات التعاونية والمساهمين الكرام فحسب، بل هي تتعدى ذلك إلى الحكومة ذاتها، فالتزام البنوك بسداد إيجارات الأماكن المستغلة ينعكس إيجابا على الحكومة بحصولها على 30% من الإيجار باعتبار المكان المستغل من أملاك الدولة، في حين يكون نصيب الجمعيات 70%.
وبين أن القرار كان صائبا بكل ما تحمله الكلمة من معان، وجاء في مصلحة الجمعيات التعاونية والمساهمين والحكومة، داعيا الجهات المختصة إلى التعاون مع الجمعيات التعاونية في هذا الخصوص، من خلال إلزام البنوك القائمة وغير المستغلة من قبل الجمعية بإبرام عقود جديدة مع الجمعية،أو توفير مساحات في مراكز الضاحية من قبل بلدية الكويت.
وشدد على أن مصلحة المساهمين وحقوقهم خط أحمر ولن نقبل بقيام أي جهة بالتعدي عليها، وإذا كان هناك دينار للمساهمين في أي مكان فسنحصل عليه ولن نرضى بأن يضيع فلس واحد ولا أن يوضع في غير مكانه الأفضل، مشيرا إلى أننا سنعمل ما في وسعنا لتفعيل قرار البلدي والوصول إلى نتائج مالية أعلى من السابق.
الراي القانوني
قانونيا أكد محامي جمعية العارضية التعاونية شريان الشريان أن قرار المجلس البلدي الجديد يحمل صفة الإلزام ويخول
الجمعية التعاونية حق الانتفاع من المواقع المخصصة لكل بنك من البنوك الثلاثة الخاصة بكل مركز ضاحية، وفي حال رفض أي بنك مخصص له موقع في أرض الجمعية دفع إيجار مقابل الموقع المقام عليه، فإن من حق الجمعية إخلاء الموقع والتعاقد مع أي بنك آخر.
وتساءل الشريان: هل هناك قواعد خاصة للبنوك عندما تستمثر في حدود الجمعيات التعاونية تختلف عن القواعد المتبعة مع الأنشطة الاستثمارية الأخرى؟ وإذا كان الجواب نعم، فإننا فعلا في ظل دولة الإقطاع، وقال: إننا لن نكل ولن نمل، وأمامنا درجات قضائية متعددة، متمنيا من وزارة الشؤون ومن أملاك الدولة أن يستوعبا هذا القرار الصادر عن المجلس البلدي، وأن يعملا على إرجاع الحقوق إلى الجمعيات التعاونية وتحويل إيرادات المساحات المستغلة من قبل البنوك إلى خزينة الجمعيات.

وذكر أن هذا الأمر يعد تحولا جذريا في الحركة التعاونية، داعيا التعاونيين إلى تفعيل هذا القرار لصالح الجمعية، حيث سيكون بلا أدنى شك في صالح الجمعية والمركز المالي والمساهمين والأرباح، وسيمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة الامر الذي سيحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الحركة التعاونية وسيجعلها رافد حيويا ومهما من روافد الاقتصاد الوطني.

وبين الشريان ان الفترة الماضية شهدت ظلما لكل من المساهم والجمعيات التعاونية، فالحق كان مسلوبا، والأرض كانت مغتصبة، والبنوك جثمت على صدور التعاونيين حينا من الدهر، وها نحن اليوم نفتح لأهل الميدان في العمل التعاوني هذه الصفحة المشرقة لإنهاء هذه الحالة من التعدي على حق الجمعيات التعاونية والمساهمين، حيث إن هذه الخطوة ستكون بالنسبة لهم ظهيرا على جميع الأصعدة التي تخدم أنشطتهم.