شركاتنا الكبرى والأمن الوطني بقلم د. سعد الأحمد

 ظهر مصطلح الأمن الوطني أو الأمن القومي في أروقة الحكومة الأمريكية بعد خروجها منتصرة في الحرب العالمية الثانية. كانت مبادرة الأمن الوطني وقتها ترتكز على القدرات العسكرية لحماية الوطن ومقدراته ومعتقداته. بعد الحرب العالمية الثانية تطور جهاز الأمن القومي ليشمل قدرات وطنية جديدة كالاقتصاد والسياسة والإعلام والمعلوماتية وغيرها تتكامل في حماية الوطن والأمة الأمريكية. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر واختراق أجهزة الأمن في المطارات الأمريكية الكبرى وإخفاق مجموعة من المؤسسات الحكومية في رصد وإيقاف منفذي الهجمات، تم استحداث وزارة جديدة ومستقلة باسم وزارة الأمن القومي أو وزارة الأمن الوطني. ومع الاعتماد اليوم على الشبكات والبرامج الحاسوبية في إدارة عمليات الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات البعد الوطني، ظهر أيضا نوع من الحروب العسكرية تضاف إلى الحرب البرية والجوية والبحرية ألا وهي الحرب الحاسوبية (حرب السايبر) أو الحرب الفيروسية. حرب السايبر لا تقوم بها جهات فردية، بل هي اعتداء دولة على دولة أخرى من خلال تدمير أو تعطيل عمل أجهزتها الحيوية التي عادة تدار من خلال تطبيقات متقدمة من برامج الحاسب الآلي تربط أفرع تلك الجهات الجغرافية بواسطة شبكات إلكترونية سلكية أو لاسلكية. ما حصل لشركة أرامكو قبل أسابيع لا يشك أنه يصنف كحرب سايبر لعوامل منها استهداف الشركة الأهم في منظومة الأمن الاقتصادي للمملكة، فتاكة السلاح المستخدم (الفيروس) والنتائج التدميرية الكبيرة التي خلفها رغم تضارب المعلومات عن تقييم آثار هذه الضربة الفيروسية، والأهم من ذلك الشكوك من وجود عملاء داخل الشركة ساعدوا العدو على تنفيذ تلك الضربة. هنا أقترح إقامة فعالية وطنية لاستشراف تطبيق منهجيات وأدوات الأمن الوطني على شركات القطاع الخاص الحيوية المرتبطة بالأمن الوطني كشركات الصناعات الغذائية والدوائية وصناعات النفط والغاز الرئيسة والثانوية. وأن تسهم الجهات الحكومية ذات العلاقة والخبرة كوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورئاسة الاستخبارات العامة ومجلس الأمن الوطني، وكذلك شركات القطاع الخاص العاملة في صناعة المعلوماتية.