الغرفة تستضيف لقاء المسئولين في برنامج إعادة الهيكلة

بمناسبة قيام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة بإعداد مشروع قرار جديد بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، وفي إطار التعاون المشترك بين الغرفة والبرنامج حول أساليب وآليات اجتذاب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص والتعرف على نوع ومستوى العمالة المطلوبة للعمل في هذا القطاع، والتشاور بشأن النسب المقترحة للعمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، تقوم الغرفة بتنظيم سلسلة لقاءات تجمع بين المسئولين في البرنامج وعلى رأسهم السيد فوزي المجدلي الأمين العام المساعد للبرنامج ومجموعة من ممثلي الاتحادات والشركات والمؤسسات من مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، حيث شارك في اللقاء الأول الذي عقد أمس الاثنين 17 سبتمبر 2012 ممثلون عن قطاعات الاستثمار والمقاولات والتأمين والفنادق والاتصالات والصحافة والمصارف والاستشارات الذين أكدوا اهتمامهم بالعمل على اجتذاب الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص بشرط أن تكون النسب المقررة ملائمة لظروف وأوضاع هذا القطاع، وقد حضر اللقاء وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المساعد لشئون العمل جمال الدوسري وعدد من المسئولين بالوزراة.
افتتح اللقاء السيد رباح عبدالرحمن الرباح المدير العام الغرفة بكلمة رحب فيها بممثلي برنامج إعادة الهيكلة ووجه الشكر لأصحاب الأعمال الحضور عن القطاعات المشاركة، وأكد حرص الغرفة على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والتي تربطها بالغرفة مجالات اهتمام مشترك وفي مقدمتها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وأشار إلى أنه مما يحسب للبرنامج والقائمين عليه حرصهم على اللقاء المباشر مع أصحاب الأعمال من القطاع الخاص للوقوف على رؤاهم وتصوراتهم بشأن اجتذاب العمالة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية، والتشاور معهم حول المهن والتخصصات التي تلقى إقبالا أكثر من الشباب الكويتي والنسب التي تلائم كل قطاع.

وأوضح أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات متعاقبة تقوم الغرفة بتنظيمها لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية مع برنامج إعادة الهيكلة ويتبقى منها لقاءان آخران مع باقي القطاعات يومي 24 سبتمبر الجاري و1 أكتوبر المقبل.
كما تحدث الأمين العام المساعد لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة السيد فوزي المجدلي فأشاد بدور الغرفة ودعمها المستمر لخدمة قضية توظيف العمالة الوطنية، وأكد حرص البرنامج على التشاور مع مختلف الجهات المعنية وفي مقدمتهم أصحاب الأعمال للتعرف على مرئياتهم بشأن النسب الملائمة لكل قطاع، وأكد أن البرنامج يدرك تماماً الظروف التي يمر بها القطاع الخاص وأنه يسعى دائماً للتنسيق والتشاور معه من خلال الغرفة والاتحادات النوعية، وقدم مدير إدارة نسب العمالة الوطنية فارس العنزي عرضاً للنسب المقترحة لمختلف القطاعات والمهن وما تم استحداثه من تغييرات على النسب الحالية.
وقد شارك ممثلو القطاعات والاتحادات النوعية الذين حضروا اللقاء في المناقشات التي دارت حول مدى واقعية النسب المقترحة وقابليتها للتطبيق حيث خلصوا إلى ما يلي:
- ضرورة العمل على دعم القطاع الخاص ليكون قادراً على اجتذاب العمالة الوطنية في فرص عمل حقيقية وليس وهمية.
- الإعداد الجيد للكوادر الوطنية واكسابهم المهارات والخبرات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص من العمالة.
- ضرورة معالجة موضوع التفاوت الكبير بين رواتب العاملين في الحكومة والقطاع العام ومستويات الأمان الوظيفي التي يتمتعون بها عن نظرائهم في القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل القطاع الحكومي جاذباً للعمالة الوطنية والقطاع الخاص طارداً لها، وسيظل الأمر كذلك حتى تقوم الدولة بمنح العاملين في القطاع الخاص كل مميزات العاملين في الحكومة.

- اخضاع النسب المقترحة لمزيد من الدراسة حتى يتسنى للمسئولين بالبرنامج استكمال التشاور مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة والوقوف ميدانياً على مدى ملاءمة النسب المقترحة لطبيعة وأوضاع كل قطاع.
وفي ختام اللقاء أعرب الأمين العام المساعد للبرنامج تفهمه والمسئولين بالبرنامج لما تم طرحه من ملاحظات ومرئيات، وأنه سيتم أخذها في الاعتبار عند صياغة النسب في صورتها النهائية قبل رفعها لمجلس الوزراء.