مخاطرة المستثمرين تهز الديون الإسبانية الضعيفة.. بقلم ميلز جونسون وروبن

وبينما اضطرت العديد من أكبر مناطق الدولة الإسبانية الآن إلى اللجوء إلى الحكومة المركزية للبلاد للحصول على المساعدة المالية لتسديد المليارات من اليورو من ديونها المستحقة في وقت لاحق من هذا العام، وجد أن المخاوف المحلية لديها القدرة على زعزعة الثقة بقدرة مدريد على التعامل مع ديون قدرت بالربع بينما قدر العجز في إسبانيا بالثلث مما جعل المقاطعات الإسبانية غير قادرة على الاقتراض من المصارف كما أنه تم استبعادهم من أسواق رأس المال التي كانت قد أقرضتهم بلا مقابل لمرة واحدة أثناء تأسيسهم فقاعة تقودها سنوات من النمو.

وردا على ذلك تعهد ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني، بأنه لم يتم السماح لأى منطقة داخل إسبانيا بالتأخر عن السداد كما أنه وضع 18 مليارات يورو مال سائل مركزي من أجل مساعدة الحكومة المحلية لإعادة التمويل.

وتعد كاتالونيا أكبر منطقة في البلاد من حيث الإنتاج ويساوي اقتصادها اقتصاد البرتغال، وأصبحت هذا الشهر الأبرز للاستفادة من الأموال حيث طلبت خمسة مليارات يورو للتعامل مع مشكلة استرداد الأموال.

وعلى الرغم من هذه الضمانات، ارتفع العائد على الديون الصادرة عن الحكومات الإقليمية في كاتالونيا وفالنسيا ومدريد هذا العام مع استمرار مخاوف المستثمرين بشكل متزايد حول قدرة حكومة راخوي الحفاظ على وعده.

إلا أنه في الأسابيع الأخيرة بدأت أعداد متزايدة من صناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية الأكثر جرأة إلى إعادة النظر في المكافآت المحتملة لشراء كل الموجود من إصدارات السندات الصغيرة الصادرة عن المناطق الإسبانية والتي تقدم عائدا كبيرا يفوق ديون إسبانيا السيادية الخاصة. وصرح كاميرون وات اوين، كبير مخططي الاستثمار في بلاك روك للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأصول الاستراتيجية المركزية، أن سندات المقاطعات الإسبانية شهدت اهتماما من تقييمات المستثمرين عديمة الإحساس التي رسمتها الإنتاجية العالية للمخاطر شبه السيادية.

وأيدت التوقعات ببداية شراء البنك المركزي الأوروبي الديون الإسبانية المستحقة قريبا هذا الاهتمام المفاجئ في حين تحرك راخوى لطلب الإنقاذ الكامل وشهد العائدات على الديون الصادرة عن كاتالونيا ومدريد وفالنسيا هبوطا حادا منذ بداية من الشهر.

وتم تسعيرها بـ 6 في المائة حتى شهر أيار (مايو) ولذا فإن العائدات التي تستحق الدفع الصادرة عن كاتالونيا لعام 2013 ارتفعت 15 في المائة تقريبا، وهذا قبل هبوطها إلى 11 في المائة بعد البرنامج الذي عرضه البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر لشراء السندات، كما عرضت هذا الشهر العائدات الصدارة عن فالنسيا المقدرة بمليار يورو والواجبة الاستحقاق في عام 2015 عائدا بلغ 16.5 في المائة عندما تراجعت إلى 13 في المائة ويشير ارتفاع العوائد في نفس الوقت إلى أن قادة الحكومة الإقليمية وراخوي لم يتمكنا من إقناع المستثمرين الآجانب من قدرتهم على حشد ما يكفي من السيولة للوفاء بالديون في سيناريو الحالات الأسوأ.

وعلى الرغم من أن كاتالونيا من أكبر المناطق من حيث الاقتصاد في إسبانيا إلا أنها أيضا الأكثر من حيث الديون المقدرة بـ 26.2 مليار يورو من السندات والقروض المفترض أن يتم سدادها خلال العقد المقبل وفقا لبيانات بلومبيرج، كما أن على دول المنطقة أن تدفع مبالغ من المال والقسيمة البالغة 3.5 مليار يورو هذا العام و 7.6 مليار يورو فى العام القادم.

ويجب على الدولة الأخرى فالنسيا المدينة بـ 6.9 مليار يورو من السندات والقروض العامة أن تطلب المساعدة، ويستحق سداد مبلغ 1.5 مليار يورو هذا العام والعام القادم من التسديدات والقسائم، وتدين كل من الأندلس ومدريد بـ 8.8 مليار يورو، وبينما تواجه الأندلس تسديدات وقسائم مقدرة بـ 697 مليون يورو هذا العام و 2.3 مليار يورو في عام 2013 ، يجب على مدريد أن تدفع 261 مليون يورو في عام 2012 و 2 مليار يورو العام الذي يليه. ويثق المستثمرون المغامرون بأن أحدث الخطط التي أطلقتها السلطات الأوروبية من أحل خفض تكاليف الاقتراض الإسبانية ستنجح، وعادة ما تمثل هذه العوائد العالية على تلك القضايا الصغيرة السائلة أحد الطرق الجذابة مراهنة على صعود في الديون السيادية الإسبانية،

إلا أن المشاركين في السوق يقولون إنه لا يزال العديد مهتمون باحتمال ألا تتمكن الحكومة المركزية الإسبانية من المحافظة على الضمان اللفظي إذا تصاعدت الأزمة مرة أخرى.

وقال نيك جراتسيد، رئيس الدخل الثابت الدولي في بنك جيه بي مورجان لإدارة الأصول، إن هناك العديد من المخاطر، وأضاف أن التقديرات تعد أقل ولذا لا يتمكن التمويل من تحملهم لأنهم أقل سيولة إضافة إلى وجود المخاطرة التي أكدت عليها الحكومية ضمنيا بأنها لا تقف على المحك، وبوجود مثل تلك المخاطر أجد أنه يجب عليهم أن يتاجروا بشكل أوسع من سندات الحكومة الإسبانية.