فوضى الليموزين والحاجة إلى تنظيمه بقلم د.محمد عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الوطن بتاريخ 10 شوال 1433هـ تحقيقاً أوضح ارتفاع أسعار التنقل بسيارات الأجرة العامة بما نسبته 25%، حيث أوضح أحد المسؤولين في إحدى شركات الليموزين إلى أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى قيام شركات الأجرة العامة برفع المبلغ اليومي الذي تتقاضاه تلك الشركات بشكل يومي من كل سائق ليموزين من 120 ريالاً إلى 180 ريالاً، وقد دفعت تلك الزيادة سائقي الليموزين

على رفع التسعيرة على مستخدمي سيارات الليموزين في تنقلاتهم إضافة إلى ذلك، فقد درج الكثير من سائقي الليموزين مؤخراً إلى البحث عن أحد العمالة غير النظامية لكي يشاركه في قيادة سيارة الليموزين على الرغم من أن هذا الشخص ليس على كفالة شركة الليموزين، مما ينذر بمخاطر أمنية غير محمودة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، نشرت عدد من الصحف بأن وزارة النقل سوف تبدأ في السادس من شهر ذي الحجة القادم بتطبيق اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة في مدن المملكة.

وأنا أقرأ تلك الأخبار، تساءلت عن السبب الذي جعل وزارة النقل تغط في نوم عميق وتهمل تنظيم نشاط الأجرة العامة طوال السنوات الماضية. فعلى الرغم من الفوضى العارمة التي تسببها سيارات الأجرة العامة طوال الفترة الماضية، وعلى الرغم من الهدر الاقتصادي، وانتشار مختلف أنواع المخالفات الأمنية التي تصدر عن سائقي سيارات الأجرة العامة، مما أساء لنا كسعوديين، إلا أن الوزارة ظلت متجاهلة تنظيم هذا النشاط.

والسؤال الذي نود أن نطرحه على الإخوة في وزارة النقل هو أنه وقبل أكثر من أربع عشرة سنة توجهت الوزارة لطرح مشروع لائحة شاملة لنشاط الأجرة العامة، وتم التنسيق مع كافة الأجهزة ذات العلاقة حيالها مثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، وكذلك مع أصحاب شركات الأجرة العامة، وعلى الرغم من تميز ذلك المشروع اللائحي، حيث جاء منظما لكافة الجوانب المتعلقة بالأجرة العامة سواء ما يتعلق منها بالسائق أو بالسيارة أو بصاحب المؤسسة، إلا أن ذلك المشروع لم ير النور، فما السر في طمس معالمه طوال هذه السنوات على الرغم من الإيجابيات المتعددة التي كانت ستتحقق فيما لو تم تطبيق تلك اللائحة، وأتذكر بأن معالي الدكتور ناصر السلوم وزير المواصلات في ذلك الوقت قد شرفني بالمراجعة القانونية لهذه اللائحة في تلك الفترة حيث كنت أعمل مستشاراً قانونياً لمعاليه. وأتذكر بأن مشروع اللائحة جاء متضمناً تنظيماً رائعاً لكافة الجوانب المتعلقة بنشاط الأجرة العامة، كما جاء متضمناً للكثير من العقوبات القاسية في حال وجود أي مخالفة تتعلق بهذا النشاط سواء من قبل سائق الليموزين أو من قبل صاحب المؤسسة.

والسؤال المطروح هنا للأخوة في وزارة النقل، هل سيتم البدء الفعلي في تطبيق اللائحة الجديدة للأجرة العامة خلال شهر ذي الحجة كما أكدوا على ذلك، أم أننا سنحتاج إلى أربعة عشر عاماً أخرى لكي ترى اللائحة النور.