مصر تستهدف استثمارات بقيمة 276 مليار جنيه بنهاية 2012

 أكد أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى المصرى ، أن فلسفة الحكومة الحالية، هى الشراكة مع القطاع الخاص، فعلى الرغم من اتجاه الحكومة للقطاع العام وأيضا الخاص إلا أنه لم يتثن الوصول الى معدلات النمو المرجوة.

وكشف العربى, عن وجود خطة طموحة تطرحها الحكومة خلال أسابيع لعرضها للنقاش المجتمعى، تستهدف رفع معدل النمو من 7% الى 7.5 %، وذلك خلال العشر سنوات المقبلة، كما تستهدف الحكومة جذب استثمارات تقدر بـ 276 مليار جنيه من أجل المساهمة فى الوصول إلى معدلات النمو المرجوة.

ومن جانبه أكد أسامة صالح وزير الاستثمار، على الدور الحيوى الذى تقوم به الاستثمارات الخاصة فى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال الشراكة مع القطاع العام، مشيرًا لى الاتجاه نحو تذليل كافة العقبات لكافة المستثمرين.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على 3 محاور أساسية، الأول يعنى بجهود نشر التنمية فى المحافظات المختلفة، حيث يوجد 128 مشروعاً بالـ27 محافظة لمصر، جاهزة لبدء العمل فيها على الفور، تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها، والمحور الثانى مشروعات الشراكة والتى تتولاها وزارة المالية، أما المحور الثالث فخاص بمستقبل التنمية فى مصر للثلاثين عاماً المقبلة.

وتابع: على رأس تلك المشروعات محور تنمية قناة السويس، والتى يمر بها 9% من إجمالى التجارة العالمية، حيث تم إعداد مخطط كامل للمشروعات التى ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية فى مصر على مساحة 40 كيلو مترًا مربعًا، بجانب إنشاء وادى السيليكون بالإسماعيلية، وإنشاء موانئ جديدة، ونفق جديد يربط الوادى بسيناء، ويمر من خلاله خط للسكك الحديدية.

وأضاف أن من المشروعات المهمة أيضا تنمية محور طريق الصعيد البحر الأحمر، والذى يربط 6 محافظات بجنوب مصر بمنطقة البحر الأحمر، حيث نستهدف تنمية المنطقة على جانبى الطريق، والتى يبلغ طولها 414 كيلو مترًا، إنشاء مدن سكنية جديدة وجامعات وآلاف المصانع، كاشفاً عن أن الحكومة تدرس طرح تلك المشروعات طبقا للمخطط العام، الذى تم إعداده لمحور الصعيد - البحر الأحمر العام المقبل 2013.

وأكد أن جولات الرئيس مرسى فى عدد من البلدان لها انعكاسات إيجابية على الجانبين السياسى والاقتصادى، والذى برز من خلال الاتفاقيات التعهدات من جانب عدد من الدول كقطر والإمارات والسعودية والصين وإيطاليا.