مطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية

طالبت النائبة معصومة المبارك النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بالحزم والسرعة في تنفيد الأحكام القضائية وإغلاق أبواب التدخلات، مستشهدة بالمثل القائل: “من أمن العقوبة أساء الأدب ومن لا يردعه القانون فالجهات الأمنية مخولة بحكم القانون بأن تمارس عمليات الضبط للحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي”.

وشددت المبارك في تصريح لها اليوم على أن “أي تقاعس من الجهات الأمنية في واجباتها أو التراخي في مسؤولياتها، فإن النتيجة الحتمية فقدان الدولة لهيبتها وانفلات الأمن وضياع الحقوق”.

وأضافت: “قد يقول قائل إنه على المتضرر اللجوء إلى القضاء ولكن حتى بعد أن يقول القضاء كلمته يحال الأمر للتنفيذ من خلال إدارة مختصة بوزارة الداخلية، ولكن إذا تقاعست هذه الإدارة وتلكأت في القبض على من صدر الحكم بحقه واتبعت أساليب غير سليمة في البحث عنه ومن ثم عدم تنفيذ الحكم وضياع حقوق من صدرت الأحكام لصالحهم”، لافتة الى ان “الشكاوى كثيرة لأناس لا يعرفون كيف يصلون إلى تنفيذ أحكام لصالحهم في ظل تساهل الداخلية أو عدم حزمها في التنفيذ، وتمر الشهور والسنون ومن صدر بحقه الحكم بعيد عن يد العدالة حر طليق بل يجد من يدافع عنه ويطالب بعدم التنفيذ من خلال استخدام النفوذ أو تقديم الترضيات”.

وتابعت: “بلغت الجرأة بالبعض الى درجة تقديم الالتماسات إلى صاحب السمو كما حدث في قضية اللواء كامل العوضي وغيره، وإذا كنا ندعي بأننا في دولة قانون فعلينا العمل بموجبات ذلك لا أن نتمسك بمبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.

وطالبت المبارك وزير الداخلية بالمتابعة الحثيثة لإدارة تنفيذ الأحكام، حيث إن “ميزان العدالة يقف على بابها حائرا ومعطلا”، مؤكدة ان “تعطيل تنفيذ الأحكام إضافة إلى أن فيه ضياعا للحقوق فإنه يمثل كسرا لهيبة القضاء ومدعاة للمتنفذين لممارسة ضغوطهم واستنجاداتهم لتعطيل تنفيذ الأحكام التي يستهدف منها معاقبة المجرم وردعه عن تكرار الفعل المجرم وردعا للاستنجادات وجمع التواقيع بهدف تعطيل تطبيق الأحكام ومن ثم ضياع وانتهاك حقوق الآخرين”.

واختتمت المبارك تصريحها بالقول “يا وزير الداخلية نطالبك بالحزم والسرعة في تنفيذ الأحكام القضائية وإغلاق أبواب التدخلات والاستجداءات ومن ثم ضياع هيبة القضاء والقانون، فهذه مسؤوليتك”.