تعليقاً على دخول المرأة القضاء

ثمن رئيس جمعية الخريجين سعود راشد العنزي قرار المجلس الأعلى للقضاء الموافقة على فتح باب القبول في النيابة العامة لخريجات كليتي الحقوق والشريعة للعمل وكيلات للنيابة العامة، إلى جانب زملائهن الرجال من الكليتين.
وأضاف العنزي أن هذا القرار جاء لينصف المرأة التي أجحفت بحقها كثيراً بعض القوانين وكثير من الممارسات الرسمية، كما أنه يشكل خطوة ضرورية ومهمة باتجاه تعزيز مدنية الدولة وتفعيل دستورها.
وقال العنزي إن على جميع الذين يحترمون الدستور، ويطالبون بتطبيقه دعم هذا القرار والتصدي لجميع محاولات الضغط على الجسم القضائي لإيقافه أو تعطيله.
وبين أن هناك من يصر على فرض وصايته على المجتمع من خلال الدفع بتفسيراته الخاصة للنص الديني الذي طالما اختلف المسلمون عليه خلال القرن والنصف الماضيين.
وقال 'لكننا، وهذا هو الأهم، لسنا في صدد البحث عن تفسيرات للنصوص الدينية المختلف عليها، بل إزاء تطبيق نصوص الدستور الواضحة والجلية في عدم التفرقة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الدستورية'.
وختم العنزي بالقول: 'إنها خطوة ضرورية ومهمة وإن تأخرت كثيراً، فشكراً للسلطة القضائية على احترامها للدستور'.