محملين المسؤولية لوزير النفط

دعت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت الى الاسراع في إيقاف التجاوزات والتلاعب الموجود في عقود المشاريع في شمال الكويت ، مؤكدة أنها قد تلقت مجموعة من الشكاوى العمالية التي تثبت هذا التلاعب .

رئيس مجلس إدارة النقابة محمد باني الفضلي أكد أن التلاعب ضبط من قبل بعض العاملين الكويتيين المتعاقدين مع شركة أجنبية تنفذ المشروع في الموقع المشار إليه ، وأن هذا التلاعب تم عقود توظيف العمالة الوطنية وغيرها من التجاوزات التي سوف نكشف عنها في حينها ، لافتا إلى أن النقابة قد طلبت عدة مرات لقاء رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت إلا أنه أبى استقبال رئيس وأعضاء مجلس ادارة النقابة الذين طلبوا منه اللقاء والاجتماع به لوضع هذه الحقائق أمامه .

وحمل الفضلي وزير النفط والرئيس التنفيذي للمؤسسة مسؤولية استمرار هذا التلاعب ، والتهرب من قبل قيادات شركة نفط الكويت التي تماطل في وقف هذا التسيب والهدر في المال العام ، بالاضافة الى الانتقاص من حقوق العمالة الوطنية ورفض تنفيذ القانون 28 لعام 1969 الخاص بالنقابات العمالة وأقر من السلطتين التشريعية والتنفيذية .

وحذر رئيس نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص من استغلال القيادات في القطاع النفطي لغياب السلطة التشريعية والظروف السياسية التي تمر بها البلاد ، مضيفا أن النقابة ومع النقابات الزميلة في اتحاد عمال البترول تضع قائمة بالتجاوزات والمخالفات التي يشهدها القطاع النفطي والتي يرفض رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت التعامل معها بجدية ، وأنه وفي حال عدم تجاوب الوزير فإن هذا الملف سيكون من الملفات الساخنة بين يدي السلطة الرقابية والتشريعية في مجلس الأمة المقبل.