تلزم مواطن مبلغ مليون و 250 ألف دينار

قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقام من الهيئة العامة للصناعة ضد أحد المواطنين بإلزامه بمبلغ مليون ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي إضافة إلى المصروفات والذي كان صدر حكم لصالح الهيئة أمام محكمة أول درجة بإلزامه بالمبلغ مليون ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي والذي قام المحامي فيصل عيال العنزي بتعديل الحكم استئنافياً لصالح موكله، حيث قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى المقامة من الهيئة بإلزام المواطن، فأقامت الهيئة بالطعن على الحكم الاستئنافي بالتمييز وقضت محكمة التمييز برفض الطعن.

ودفع المحامي العنزي وكيلاً عن الطاعن أمام محكمة الاستئناف والتمييز بقصور الحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف في التسبيب لإغفاله الرد على دفوع جوهرية حيث أنه من المقرر ( إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفاع الجوهري ومن شأنه ـ لو صح ـ تغيير وجه الرأي في الدعوى يشوب الحكم بالقصور المبطل ).

بالإضافة إلى دفاعه أمام محكمة التمييز وفقاً لنص المادة ( النص في المادة 36 من قانون التجارة على أن ـ لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية ـ يدل على أن المشرع استلزم لإنعقاد بيع المتجر أن يفرغ في محرر رسمي لدى كاتب العدل بإعتبار أن الرسمية ركن من أركان العقد يتعين مراعاته عند التعاقد وإذا لم يتبع في بيع المتجر الشكل الرسمي كان البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بإعتبار أن البطلان يعني العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بنفاذ أثاره يتنافى مع النظام العام ).

وفي النهاية اشاد المحامي فيصل عيال العنزي بنزاهة القضاء الكويتي الشامخ في جميع مراحل التقاضي في هذا الحكم، وبتأييد هذا الحكم يتضح لنا أن القضاء والعدل هو الملاذ الأمان لجميع الكويتيين والمقيمين على حد سواء.

وتخلص الوقائع في أنه اقامت المستأنف ضدها الأولى دعواها ضد المستأنف والمستأنف ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بإلزام المستأنف بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 1250000 د.ك ( مليون ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي ) مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وقالت المستأنف ضدها الأولى شارحة دعواها أنه بموجب عقد بيع ابتدائي باعت المستأنف ضدها الأولى على المستأنف حق الانتفاع بالعقار الكائن بمنطقة الصليبية الصناعية لمجموعة قسائم بلغت مساحتها ( خمسة الاف متر مربع ) وهو العقار المبين بالعقود وأن عقد البيع شمل ترخيص المنشأة الصناعية والمميزات المرتبطة بها بما في ذلك القسيمة الصناعية المذكورة وذلك بمبلغ إجمالي قدره مليون دينار كويتي وقد تم الاتفاق في العقد المشار إليه على سداد مبلغ مائة ألف دينار كويتي والباقي يسدد بموجب شيك مصدق عليه عند التوقيع والتنازل لدى الهيئة العامة للصناعة (المستأنف ضدها الثانية).

فقامت الهيئة العامة بالطعن على الحكم الاستئنافي الصادر لصالح المواطن بالتمييز والذي قضت مجدداً برفض الطعن وتأييد حكم الاستئناف برفض الدعوى والحكم الصادر للهيئة العامة للصناعة بمبلغ مليون ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي.