مصر تعرض على تركيا 15 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 8.5 مليار دولار

أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، الاتفاق مع تركيا علي تقديمها حزمة مساعدات لمصر بقيمة 2 مليار دولار، لاستخدامها في دعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي وتمويل مشروعات البنية الأساسية بما يسهم في تعزيز أوضاع الاقتصاد المصري ومساعدته علي استعادة الاستقرار ومعاودة النمو.

وقال الوزير، في بيان له اليوم السبت، إن الاتفاق تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التي عقدها بإسطنبول الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى أمس الجمعة، خلال رئاسته للوفد المصري والذي ضم الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، بينما رأس الجانب التركي على بابا جان نائب رئيس الوزراء التركي.

وأضاف أن المباحثات تناولت أيضًا التطورات الاقتصادية فى مصر وتركيا وسبل دعم التعاون بين البلدين في جميع المجالات خصوصًا تنمية التبادل التجارى وتعظيم فرص الصادرات المصرية لتركيا بجانب فرص الاستثمار المتاحة بالاقتصاد المصري.

كما عرض وزير المالية 15 مشروعا تستهدف الحكومة المصرية إقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص، تزيد استثماراتها علي 8.5 مليار دولار في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية أبرزها مشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وتطوير عدد من المستشفيات والطرق.

وأشار إلي أن تركيا تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي، كما استطاعت أن تصبح من الدول البارزة والملموس دورها علي المستوي الإقليمي والعالمي حيث تحتل موقعا متميزا في التجارة العالمية بجانب كونها دولة مستثمرة رئيسية في الاقليم حيث قفزت الاستثمارات التركية في الشرق الأوسط عدة مرات في اقل من عقد واحد، لافتًا إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات التركية والتي ستحظي بكل دعم ومساندة من الحكومة المصرية.

من ناحية أخري، عرض الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي خطة التنمية الاقتصادية لمصر للعام الحالي والتي تستهدف جذب 171 مليار جنيه أي نحو 30 مليار دولار للمساهمة في تحقيق معل نمو يتعدي الـ4.5% بما يسهم في امتصاص جزء من البطالة والتي سجلت معدل 13% الشهر الماضي.

وأضاف أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وفي جميع المجالات سواء الطاقة أو الصناعة أو الخدمات أو مشروعات التنمية الزراعية والسياحية أو في التحالف بين الدولتين لاستخدام أسواق كل منهما كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة ، حيث يمكن لتركيا أن توفر فرصة للمنتجات المصرية لتعزيز تواجدها في أسواق الدول الإسلامية التي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي السابق، مشيرًا إلى أن مصر يمكنها بالمثل أن تكون بوابة عبور للأسواق الإفريقية أمام الصادرات التركية.