مليار جنيه حجم تبرعات دعم الاقتصاد المصرى منذ الثورة

قال مصدر مصرفى مسئول بالبنك المركزى المصرى  إن حجم التبرعات التى تلقتها الحسابات الخاصة بدعم الاقتصاد المصرى بـ'المركزى'، لا تتجاوز مليار جنيه، تم جمعها خلال الـ 20 شهراً الماضية، موضحاً أن البنك الأهلى المصرى طرح الشهادات الدولارية الخاصة بالمصريين العاملين فى الخارج، ولم تتجاوز قيمة عوائدها نحو 120 مليون دولار، ما يعادل 720 مليون جنيه، وكانت المبالغ المستهدفة نحو 12 مليار جنيه.

وأضاف المصدر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد طوق النجاة للاقتصاد المصرى على الفترة التى أعقب ثورة 25 يناير، مؤكداً أنها سجلت أرقاما قياسية تتجاوز 18 مليار دولار، وهى الموارد الدولارية التى ساهمت من عدم استمرار نزيف احتياطى النقد الأجنبى للبلاد، والذى تأثر بشدة على مدار الشهور الماضية.

وأكد المصدر  أهمية مساندة مشروع النهضة فى الوقت الحالى، نظرًا لأنه يعد مشروعا للأمة المصرية كلها، ويستهدف النهوض بمعدلات النمو الاقتصادى للبلاد، مؤكدًا أن الاستقرار السياسى هو الدافع الأساسى لزيادة حجم التبرعات المستهدفة لدعم هذا المشروع، نظرًا لأن طبيعة السلوك الادخارى للمصريين يتغير فى أوقات الأزمات بأن يزداد معدل إدخار الأموال، نظرًا لغموض الوضع السياسى.

وأشارت دراسة حديثة أعدها قسم البحوث الاقتصادية ببنك الإسكندرية، برئاسة إميل إسكندر، إلى أنه على الرغم من تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية على خلفية الأحداث السلبية لثورة 25 يناير، إلا أنه توجد العديد من المؤشرات الإيجابية التى قد تخلق نوعا من التوازن النسبى، حيث تشير البيانات إلى استدامة نمو العديد من مصادر الدخل القومى بالعملات الأجنبية، مع وجود مؤشرات اقتصادية وسياسية، تشمل زيادة قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل 12.6 مليار دولار فى يونيو 2011، مقابل 9.8 مليار دولار بمعدل نمو 28.6%، مما يشير إلى شدة انتماء وإخلاص المصريين لوطنهم فى الأوقات الصعبة.