مرزوق الحربي يطالب بإنقاذ أطفال البدون من التخبط الحكومي!

الوطن

أفكار  /  تعليم أطفال البدون ضرورة وحق التزام بالمواثيق الدولية

مرزوق فليج الحربي

 

قضية جديدة تبين مدى التخبط الحكومي والعبث بمستقبل الناس وعدم الجدية في حل المشاكل وتركها على البركة وأن انعدمت البركة فعلى الامة السلام. مشكلة جديدة تبين الاجحاف مع فئة غير محددي الجنسية. فالحكومة لم تكتف بالضغط عليهم ومنع مقومات الحياة الاساسية عنهم من عدم اصدار اوراق ثبوتية ومنعهم من العمل والخدمات الصحية وغيرها... أتت اليوم قضية جديدة تضاف لمسلسل الاجحاف والعبث بمستقبل هذه الفئة وهي حرمان ما يقارب 300 طفل من فئة غير محددي الجنسية ممن بلغوا سن السادسة من الحق في التعليم الابتدائي بسبب ان أوراقهم الثبوتية غير كاملة.
وبعد صدور هذا القرار او الاجراء بدأ المسؤولون بتقاذف القضية بين وزارة التربية والصندوق الخيري لتعليم البدون الذي يشتكي بدوره عدم وجود ميزانية الى اللجنة الخاصة بمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وضاعت السالفة. ولن تقتنع الحكومة بحل المشكلة الا بتحريك القضية اعلامياً وقضائياً ونيابياً – على الاقل تصبح هذه الورقة قضية جديدة من قضايا الاغلبية التي تكشف فيها سوء ادارة البلد – وقبل كل هذا اثارة القضية انسانياً.
من اتخذ هذا الاجراء اياً كان سواء وزارة التربية او اللجنة المعنية بمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية او الصندوق الخيري للتعليم لا يعلم أنه يقع بمخالفة جسيمة يعرض فيها سمعة الكويت الدولية الى التشوية وهذا يخالف اهم القوانين الدولية المتعلقه بحقوق الانسان ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يعتبر أهم وثيقة عالمية لحقوق الانسان، حيث جاءت المادة 26 مشددة على اهمية حق التعليم بقولها (لكل شخص الحق في التعليم) وأنه يجب (ان يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان) ومصطلح كل شخص بمعني الجميع بدون تحديد جنسية او انتماء او دولة او غيره.
وكذلك اتفاقية حقوق الطفل والتي تمت المصادقة عليها من قبل دولة الكويت فبعد ان عرّفت هذه الاتفاقية الطفل بأنه كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة أشارت الاتفاقية الى أنه لا يجوز التمييز بين الأطفال عند تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لأسباب تتعلق بالأطفال أو والديهم أو الوصي القانوني عليهم، أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر جاءت المادة 28 صريحة في تنظيم الحق في التعليم لهذه الفئة فقالت (تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم).
وكذلك ميثاق حقوق الطفل العربي والمصادق عليه من دوله الكويت كذلك والذي ألزم الدول الأطراف بمنح الأطفال العرب مجموعة من الحقوق الأساسية من بينها الحق في التعليم، حيث جاء في الفقرة 11 من البند (ب) أنه يجب على الدول الأطراف (تأكيد وكفالة حقه في التعليم المجاني والتربية في مرحلتي ما قبل المدرسة والتعليم الأساسي كحد أدنى).
وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 والذي تمت المصادقة عليه حيث جاء في المادة 13 منه ما يلزم الدول الأطراف (بوجوب جعل التعليم الابتدائي الزاميا ومتاحاً بالمجان للجميع).
واذا تبرأت الحكومة من جميع هذه المواثيق والاتفاقيات أو قال قائل ان هذه مواثيق غير ملزمة أو قال ان وضع البدون بالكويت لا تنطبق عليهم المواثيق فاننا نقول ان القضية أبعد من هذا كله.. القضية تتعلق بأمن الكويت فالبدون موجودون بالكويت منذ ما يقارب نصف قرن والحكومة لم تحل مشكلتهم، واليوم تسعى بهذا القرار الى ايجاد جيل غير متعلم وغير مثقف وهذا مدعاة لانحرافه فكرياً كونه غير مطعم بأي نوع من الثقافة وفريسة سهلة لأن يكون عنصرا سلبيا ومقلقا في المجتمع وربما يحمل البعض افكارا اجرامية ضد المجتمع الذي لم يهيئة ليكون عنصرا صالحا وفعالا في المجتمع بالتربية والتعليم المناسبين وتركه عرضة للانحراف.
ولأننا نعلم مدى التخبط الحكومي وأنها تلعب سياسة في كل شيء حتى في حقوق اطفال البدون فإننا ندعو مؤسسات المجتمع المدني والامانة العامة للاوقاف واللجان الخيرية ان تبذل جهدها لإنقاذ هؤلاء الاطفال الذين ولدوا وولد اباؤهم وربما اجدادهم على أرض الكويت.