التضخم يقلص ثلث القوة الشرائية للسوريين

قلص التضخم المتنامى فى الأشهر الأخيرة فى سوريا ثلث القوة الشرائية للسوريين فى بلد يشهد منذ مارس 2011 أعمال عنف دامية، كما ذكرت صحيفة تشرين الحكومية الأربعاء.

وقالت الصحيفة 'بالرغم من أن التضخم ظاهرة اقتصادية معقدة ومركبة ومتعددة جوانب التأثير فى آن، إلا أن أهم مظاهرها ارتفاع فى المستوى العام للأسعار لفترة طويلة وهذا ما رأيناه خلال الفترة الماضية من خلال ارتفاع معظم أسعار المواد الأساسية'، مضيفة أن التضخم أسهم فى خفض ثلث القوة الشرائية للسوريين.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن الخبير الاقتصادى محمد جمعة، أن 'السبب يعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية التى أدت إلى قلة عرض السلع والخدمات فى الأسواق المحلية مع وجود طلب كبير على السلع ما أدى إلى ارتفاع الأسعار'.

وأضاف الخبير، أن 'ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف نقل السلع والبضائع، إضافة إلى صعوبة تأمين المواد الأولية للسلع أدى إلى ارتفاع الأسعار' فى الأشهر الأخيرة، موضحا أن نسبة التضخم فى شهر يوليو الفائت وصلت إلى 32%.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ التضخم فى مايو 32,5 %، وفق الوتيرة السنوية و15,4% منذ بداية العام.

وبحسب الدراسة السنوية ل'ايكونوميست انتليجنس يونيت' التى نشرت فى يوليو، فان تدهور إجمالى الناتج الداخلى فى سوريا سيصل إلى 8% فى 2012 'لان العنف يؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار وبصورة اشمل على النشاط الاقتصادى وهذا يضاف إلى العقوبات الأوروبية ولاسيما على تصدير النفط'.

وتوقعت دراسة اخرى للمعهد المالى الدولى أن يتقلص إجمالى الناتج الداخلى فى سوريا بنسبة 14 بالمئة فى 2012 'بسبب تراجع الإنتاج الزراعى وتضاؤل الاستثمارات وانخفاض الصادرات بسبب المعارك والعقوبات الأوروبية'.