تماضر السديراوي والكندري.. 'كلمة السر'

استغربت مصادر مطلعة إصرار وزارة التربية على تطبيق قرار فصل مدارس الطلاب عن مدارس أولياء أمورهم المعلمين، وبشكل جزئي للمرحلة الثانوية رغم عدم وجود أي دراسة تخطيط مسبق للقرار، ودون علم ودراية ليمثل الواقع المأساوي لعمل قياديي التربية.

وقالت مصادر مطلعة لـ ان القرار في البداية كان لجميع المراحل، ولكن بعد اجتماع جمعية المعلمين بالوزير نايف الحجرف قام باستثناء مرحلتي الابتدائي والمتوسط فقط، في حين المشكلة ان القرار لم يبنى على دراسة تبين سلبيات الوضع السابق.

وأضافت المصادر، أنه لو كانت هناك دراسة في وزارة التربية تقول ان تم ضبط حالات غش كثيرة يكون مرتكبوها من ابناء الهيئة التدريسية او لو ثبت ان نسب هؤلاء المعنيين دائما عالية ومن المتفوقين دراسيا لكان معقولا اتخاذ مثل هذا القرار.

وبينت المصادر، أنه في اي عمل مؤسساتي يفترض ان تبنى القرارات على دراسات موضوعية لا ان تكون القرارات معتمدة على مزاج صاحب القرار

وكشفت المصادر ان قرار الفصل في هذا الموضوع من كان وراءه هما الوكيلة تماضر السديراوي والوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري واتخذا القرار بدون علم الوزير وبلا اي دراسة يستندون عليها، وحينما عنفهم الوزير الحجرف على هذا الأمر وأبدوا استياءه كذبوا عليع، وقالا بأن هناك دراسة وسارعا 'السديراوي والكندري' لمخاطبة المناطق التعليمية لتخاطب بدورها ادارات المدارس وتسألهم عن اسماء اعضاء الهيئة التدريسية واسماء الطلبة ابنائهم الذي تجمعهم مدرسة واحدة  من اجل حصر الاسماء والاعداد لاعطائها للوزير لأنه حتى هذه اللحظة لاتوجد لديهم تلك البيانات فكيف قاما باتخاذ القرار بلا دراسة ولابيانات.

تجدر الإشارة إلى ان من سلبيات القرار وفقا لما جاء في بيان سابق لجمعية المعلمين ان القرار يقود الى افتعال ازمة لا مبرر لها ولا تستحق أن تكون محل تصعيد ورهان لنبدأ عامنا الدراسي بأزمة مفتعلة لا مضمون تربوياً ومنطقياً لها، وبني مضمونها على حالات فردية محدودة لا يمكن أبدا أن تشكل قاعدة عامة، ولها تداعياتها السلبية الواسعة، لا على الواقع الميداني والخطط والميزانيات فحسب، وإنما حتى على مستوى التشكيك بمكانة أهل الميدان ونزاهتهم والإساءة إليهم وإلى مكانتهم بشكل مباشر وحتى التشكيك بقدرات أبنائهم العلمية.

واكدت ان القرار اتخذ بمنهجية غير سليمة ومثيرة للجدل والاستغراب وستسبب مشاكل جمة، وجاء بشكل مفاجئ ومتسرع، وفي وقت حرج للغاية، ودون حاجة فعلية ومبررات مقنعة ومدروسة من جدوى وأهمية اتخاذه، ولم تراع فيه كل الجوانب والأبعاد التربوية والمهنية والاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بحالة الاستقرار وبمكانة المعلمين ونزاهتهم.

وعبرت عن الاسف أن يتم اتخاذ القرار دون استشارة الجمعية، مستغربة أن يبرر الوكيل المساعد بعامل الوقت، معتبرة القرار حالة فريدة غير مسبوقة لا على المستوى المحلي ولا الخارجي، ومحذرة من تداعياته السلبية في إحداث حالة من الارتباك على مستوى الإدارات المدرسية، وعلى ميزانيات المدارس والخطط التعليمية، إلى جانب تداعياته الاجتماعية المؤثرة، خاصة بالنسبة للهيئات الإشرافية والتعليمية.

واكدت الجمعية أن القرار بنيت معايير اتخاذه على حالات فردية محدودة لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى الطرح الشامل أو أن تكون قاعدة عامة، ولم يكن مستوفيا للأرقام والإحصائيات والنسب المعنية، وجاء مخالفا ومشككا باللوائح المدرسية، وعندما تم طرحه بشكل مبدئي كان الأمر معنيا فقط بطلبة المرحلة الثانوية، وفي الصف الثاني عشر على وجه التحديد، إلا أنه جاء ليشمل جميع الطلبة.

وشددت على ان القرار يفتقر إلى العدالة، متهمة إياه بالسطحية والهشاشة.

وتساءلت الجمعية هل من الموضوعية أن يطبق القرار على الهيئات المدرسية فقط دون المناطق التعليمية، أو أن يطبق على مدارس التعليم العام دون الخاص؟، هل من الإنصاف أن يطبق في وزارة التربية دون الوزارات الأخرى؟، وهل تملك المنطقة التعليمية أي صلاحية تنفيذ قانونية للقرار في حال رفض ولي الأمر نقل ابنه من المدرسة؟، وهل راعى الإمكانات المادية لولي الأمر وقدرته على توفير وسيلة نقل ابنه في زحمة تنقلات العمل الصباحية؟، أو راعى القرار البيئة الاجتماعية التي يتميز بها أهل الكويت ونطاقها الاجتماعي الواسع؟، ونفسية الطالب وولي أمره، خصوصا أن النقل في وزارة التربية إجراء عقوبة، والقبول إجراء تمييز يُعمل به في الجامعات والهيئات؟

كما تساءلت اذا كان التشكيك بنزاهة المعلمين وإمكانات أبنائهم بات مشكلة تؤرق الميدان أم أنها حالات شاذة؟ وهل يُعقل منطقيا إصدار قرار يشمل شريحة واسعة في المجتمع على حالات شاذة ذكرها يشكك بنزاهة أصحاب مهنة سامية، ويدلل على خلل وخطأ إداري وتعليمي؟؟