بعد أن بدأت الشؤون بتطبيقه

 ادلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فارس الصواغ بتصريح صحفي حول إجراءات تحويل الإقامة قال فيه :

تلقى الاتحاد العام لعمال الكويت بارتياح كبير التصريحات التي ادلى بها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لشؤون العمل جمال الدوسري والتي قال فيها ان الوزارة بدأت تطبيق اجراءات تحويل اقامة العمال من دون الحصول على الموافقة المسبقة للكفيل سواء قبل او بعد انتهاء عقد العمل ، مع الاعفاء من شرط المدة التي كانت مقررة حتى الآن بثلاث سنوات .

والمعلوم ان الاكثرية الساحقة من الشكاوى التي يتقدم بها العمال الى مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت تتعلق بطلبات تحويل الاقامة الى كفيل آخر وتعنت صاحب العمل برفضه اعطاء التنازل للعامل ، على الرغم من ان اكثرية هؤلاء العمال يكون عقد عملهم قد انتهى اما برغبة من صاحب العمل او بناء على طلب العامل نفسه ، وهذا التعنت والممانعة في'التنازل' عن الكفالة ليس ناتجا فقط عن مواقف كيدية في كثير من الاحيان تدفع بالعمال الى مخالفة القوانين بصورة قسرية مما يعرضهم للعقاب والمحاسبة ، وانما ناتج في اغلب الحالات عن عدم الرغبة في انقطاع مورد مالي هام يدر عليهم ارباحا طائلة سهلة وغير مشروعة ، حيث ان معظم هؤلاء العمال يضطرون لدفع مبالغ كبيرة بغية الحصول على تجديد اقاماتهم .

وكان الاتحاد العام لعمال الكويت قد ادان بشدة هذا النوع من الاتجار بالاقامات ووصفه بانه يرقى الى مستوى الاتجار بالبشر ، وهو امر مرفوض وممقوت من قبل الحركة النقابية ومختلف الجهات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان .

 ان الخطوة التي اقدمت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن تعتبر خطوة ايجابية دون شك ، ولكنها غير كافية اذان المطلوب هو الغاء نظام الكفيل غير القانوني بصورة كاملة وتطبيق قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 / 2010 بكامله ، ولا سيما ما نصت عليه المادة التاسعة منه لجهة انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة المنوط بها تولي الاختصاصات المقررة للوزارة، وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة ، والتي كان ينبغي ان يصدر قانون خاص بشأنها خلال سنة من تاريخ وضع قانون العمل موضع التنفيذ ، الا انه بعد مرور مايقارب الثلاث سنوات لا يوجد حتى الان اي مؤشر يشير لتفعيل هذه المادة والبدء باجراءات الغاء نظام الكفيل المسيء لصورة وسمعة الكويت في جميع المحافل الدولية بشكل فعلي وجدي .