أبرز عناوين صحف الأربعاء: انتفاضة لمحاكمة المسيئين للرسول.. زيادة بدل الخطر في 'الداخلية' إلى 300%.. 'أغلبية 2012' المُبطَل: حديث الطبطبائي تجسيد للحكومة المنتخبة.. خطة أمنية للتخلص من العمالة السائبة.. إحالة 'شفيق' إلى محكمة الجنايات المصرية

اعتبر مصدر حكومي بعض ما طرح خلال تظاهرة ساحة الارادة ليل أمس الاول «مخالفاً للدستور ولا يشكل رأياً حراً في دولة الديموقراطية»، مشيرا الى ان «بعض الطروحات خالفت النص الصريح للمادة الرابعة من الدستور» التي تؤكد ان «الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح» والمادة «56» من الدستور.وذكر المصدر ان ممارسة السيادة وفقا لنص المادة السادسة من الدستور مشروطة اذ يجب ان تكون هذه الممارسة على الوجه المبين بالدستور وليست مطلقة كما يعتقد البعض، لافتا الى ان الحكومة رصدت كل ما شهدته ساحة الارادة من تصريحات وطروحات لبحثها وتحديد مدى قانونيتها ودستوريتها، خاصة فيما يخص حق الأمير الثابت في الدستور وصلاحيته الدستورية، وقال المصدر ان سقف ما قيل تجاوز الخطوط الحمراء اذ لم يعبر النائب د. وليد الطبطبائي عن رأيه الشخصي عندما قال امام الجميع قررنا ان يكون جابر المبارك آخر رئيس وزراء من ذرية مبارك، وانما كان يعبر عن موقف للاغلبية ولمن شاركهم في الاعتصام من بقية الكتل والحركات الشبابية، متسائلاً ان كان ذلك بالون اختبار اتفق على اطلاقه بجس نبض ردة فعل الحكومة والقيادة السياسية ام انه بداية للتجاوز على الدستور الذي يريد الاغلبية من اطلاقهم جبهة وطنية للدفاع عنه؟!.وافاد المصدر ان فريق حكوميا سيباشر قراءة ما طرح في ساحة الارادة واهداف اطلاق الجبهة الوطنية من خلال التطورات المتصاعدة في الساحة السياسية وموافاة مجلس الوزراء بتقرير حول قراءته ومقترحاته.ومن ناحية متصلة وتأكيداً لما سبق ان نشرته «الوطن» عن تحرك للتيار الليبرالي للرد على الاغلبية، كشف مصدر مطلع ان عدداً من الشباب الكويتي سيقومون اليوم بتنظيم جلسة حوار في ساحة الارادة تحت اسم «حوارات التغيير»، لافتا الى انه من المقرر ان يشارك فيها كل من النائبين السابقين د. حسن جوهر وعبدالله النيباري وآخرين.واكد المصدر ان هذه «الفعالية» التي يقيمها الشباب ستكون البداية لفعاليات اخرى بعيداً عن اية مصالح انتخابية او طائفية، موضحاً ان هذه الفعاليات هي بجهود شبابية بحتة دون تدخل اي من النواب او الحركات الاخرى التي نصبت نفسها لتدافع عن الحريات.واشارت المصادر الى ان هذه الفعالية التي ينظمها الشباب اليوم ستؤكد على الحق في ضرورة حل مجلس 2009 واقرار الدائرة الانتخابية الواحدة وغيرها من المطالب الاصلاحية وفي مقدمتها ايضا اصلاح القضاء وقانون المحكمة الدستورية، لافتا الى ان هذه المطالب تتفق عليها ايضا كتلة الاغلبية وحركات نهج وحدم.ومن ناحية اخرى كشف مصدر في تجمع لنواب مستقلين بمجلس 2009 عن رصد وافٍ لما طرح بساحة الارادة امس الاول وضمه للأجندة التي ستطرح خلال الاجتماع الذي سيترتب للقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فور عودته الى البلاد نهاية سبتمبر الجاري، وذلك لمناقشة ان كان ذلك يتفق ورؤية الحكومة والقيادة السياسية ومعرفة الاجراء المزمع اتخاذه اذا كان الطرح مرفوضا لديهم، بالاضافة الى مناقشة ما توصلت اليه الحكومة بشأن تعديل الدوائر الانتخابية أو آلية التصويت.ومن جانبه استهجن النائب حسين القلاف تصريحات النائب وليد الطبطبائي «وادعاءه باسم الشعب ان الشعب قرر ان الشيخ جابر المبارك هو آخر رئيس حكومة من الصباح»، وذكر القلاف «اقول للطبطبائي ولمن سار بنهجه اخرس وسكر بوزك، واذا كان النظام يحسب لك ولامثالك حساباً، فاعلم نحن فئة من الشعب لا تمثل لنا شيئا ولم يخولك احد منا ان تتكلم باسم الشعب».واضاف «اذا طولتها لنا كلام آخر معك.. طالت وتشمخت.. لا احترام لنظام ولا للدستور ولا للشعب.. والشرهة موعليك الشرهة على اللي سكت عنك ووصلك لهذا التطاول».ومن جانبها رأت النائب د.معصومة المبارك «ان النائب وليد الطبطبائي عندما يعلن الحكومة الشعبية في ساحة الارادة، فإنه يثبت أن لا علاقة له بالدستور».. وقالت «يا مدعي حماية الدستور وانت لا تقرؤه وان قرأته فإنك قطعا لا تفهمه، والا كيف تعلن من الشارع البيان رقم واحد المخالف للمادة 56 من الدستور؟!».وزادت معصومة قائلة «لكن الشرهة مو عليك بل على اللي ساكتين عن تخريفاتك يا من تعز علم ثوار سورية وتحطه على رقبتك، وعلم الكويت اللي يسوى رقبتك تسميه «خرجة» وتقول عساه ما ارتفع.. الله لا يرفع لك قدر».وفي سياق متصل عبر النائب د.علي العمير عن شكره الجزيل لمن قاطعوا ما اسماه تجمع الاثارة الليلة قبل الماضية، مؤكدا ان هؤلاء المقاطعين أوصلوا رسالة مفادها ان الكويت بحفظ الله ثم بوعي اهلها لن تضيعوقال العمير ان الاصلاح ومحاربة الفساد يكون بالطرق الشرعية والوسائل الدستورية والقانونية بحيث لا يغيرمنكر بمنكر اكبر منه ولا يؤمر بمعروف يفوت معه معروف اكبر منه.ومن جانبه قال النائب فيصل الدويسان ان الدستور يجب ان يحترم ككل بكافة مواده ومبادئه والقيم التي تبناها كالمساواة والحريات. وان الامة مصدر السلطات وتقسيم السلطة الى تشريعية وتنفيذية وقضائية.وعلق على ما طرح بساحة الارادة قائلا: «اما هؤلاء فقد انتقوا منه ما وافق اهواءهم والتقوا على الفهم الصحيح والواضح للنص وضربوا ببقية النصوص والمبادئ عرض الحائط».واكد الدويسان ان الدستور جعلهم مشرعين واعطاهم حقوقاً مثلما للامير حقوق وعليهم احترام حق الامير في اختيار رئيس الوزراء بالوجه المبين بالدستور من خلال استئناسه بآراء رؤساء مجالس الامة.واشار الى ان التصريح الذي قيل امس الاول في ساحة الارادة يكشف بلا مراء مدى سعي هؤلاء للانتقام من سمو الشيخ جابر المبارك، لإحالته قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية، وتلقيهم اشارات لتغيير القانون الحالي من قبل حكومته بمرسوم قانون، مستغربا امر هؤلاء «ينتقون من الدستور ما يعجبهم ويصمون آذانهم عن بقية مواده لاسيما حق الامير».ومن جانبه هاجم عضو مجلس 2012 المبطل عبدالحميد دشتي كتلة الاغلبية النيابية، ووصف ممارستهم بالخارجة على الدستور والساعية الى تنفيذ اجندات لا علاقة لها بالكويت، بل تدمرها وتمزق شعبها.وتساءل دشتي «الى متى نبقى صامتين على هذا العبث المشبوه الذي تمارسه اقلية فاسدة غير مؤمنة بالدستور؟.. وهل ننتظر حتى وقوع الفأس بالرأس ونخسر كويتنا؟».ومن جانبها قالت صفاء الهاشم للطبطبائي «من انت يا وليد لتتكلم باسم الشعب وتؤرخ سواد الوجه بما نطقت! شرهتنا كبيرة نحن اهل الكويت على رئيس وزراء فتح لكم الابواب واستمع لترهاتكم، وانت مازالت تتحصن بنيابة مجلس الخزي والعار كما اسميته».ومن جانبه قال النائب السابق ناجي العبدالهادي ان الجبهة الوطنية لما يسمى الدفاع عن الدستور اتضح انها مغلقة على فئة معينة دون غيرها، مشيرا الى انه ولذلك لا نجد تفاعلا من كافة الاطياف السياسية مع هذه الجهة وعن رأيه في تجمع ساحة الارادة قال العبدالهادي في تصريح لـ«الوطن» ان ساحة الارادة تعمل عندما يتم اغلاق مجلس الامة وليس في وجوده ولكن هذه السنة تم ابتداعها منذ خمس سنوات.ومن ناحية اخرى وصف نائب مستقل الجبهة الوطنية بأنها «الذراع السياسي لكتلة الشعبي، بعد ان فقدت هذه الكتلة السيطرة على تجمع نهج الذي يديره الاخوان المسلمين».وفي اتجاه مختلف قالت مصادر في كتلة الاغلبية ان الكتلة فوجئت بالاعداد القليلة لحشود ساحة الارادة امس الاول وخاصة في اعداد من باتوا بالساحة، واشارت الى ان اجتماع الكتلة المقبل سيبحث السبل الكفيلة بزيادة اعداد الحضور ومن لديه استعداد للمبيت بكافة الوسائل للابقاء على قوة الحراك السياسي واستمراره وزيادة اعداد الحشود خلال المرحلة المقبلة التي «تتطلب مزيدا من التصعيد المنظم».

موجة جديدة من ارتفاع اسعار اللحوم ولاسيما المحلية منها ينتظر ان تبدأ مع اول نوفمبر المقبل اذ نبهت مصادر في شركة مطاحن الدقيق الى انتهاء فترة صرف مبلغ دعم الاعلاف الذي بدئ به قبل نحو عام بمكرمة اميرية بمبلغ 24 مليون دينار مع نهاية اكتوبر المقبل.المصادر التي توقعت ان يقفز سعر كيس الشعير من 3 دنانير و540 فلسا كما يباع في ظل الدعم الى 4 دنانير و300 فلس ابتداء من اول نوفمبر اضافت الى اسباب توقع الارتفاع قلة انتاج الاعلاف في بلدان المصدر بالذات منها الشعير والذرة والصويا نظرا لموجة قحط اصابت تلك البلدان.واضافت المصادر الى ذلك سببا في استخدام الصويا والذرة في بعض استخدامات الوقود بدلا من النفط وهو مايتسق مع تحذيرات سابقة من ارتفاع اسعار الدجاج والبيض بسبب ارتفاع الاسعارالعالمية للصويا والذرة اللذين يستخدمان اعلافا للدواجن.تجدر الاشارة الى ان اسعار الخراف المحلية والسعودية تتراوح حاليا بين 90 و120 ديناراً فيما ينتظر ارتفاعها اكثر مع اقتراب عيد الاضحى فيما يبلغ سعر الخروف المهجن 65 ديناراً والاسترالي بين 45 و55 ديناراً حسب الحجم.

ردا على انتاج أقباط مصريين في المهجر فيلما يسيء الى الرسول الكريم، ودعوتهم لإعلان يوم الحادي عشر من سبتمبر يوما عالميا لمحاكمة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، دعا عدد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين الى ان تكون ردة الفعل عقلانية بعيدة عن التهور. وقد استنكر راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية في الكويت القس عمانويل غريب الاساءة لأي رمز ديني، مشددا على ان يكون للرموز الدينية احترامها وتقديرها، داعيا الى عدم خروج الأمور عن نصابها، كون القائمين على الفيلم يسيئون الى المسيحية بما أقدموا عليه. وعن تقييمه للقس الأمريكي «تيري جونز» الذي أحرق سابقا نسخا من القرآن الكريم والذي سيشارك في ما يسمى باليوم العالمي لمحاكمة رسولنا الكريم، قال: «منذ فترة وأنا أقول جونز مو صاحي». وأردف: «دع القافلة تسير... ولا أريد ان أكمل المثل».كذلك، دان الأنبا «باخوميوس» القائم مقام البطريرك في مصر انتاج الفيلم، ووصفه بمحاولة لنشر الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، معلنا في بيان له رفض الكنيسة انتاج الفيلم أو الاساءة للاسلام أو عقائد ومشاعر المسلمين ورموزهم الدينية، ومعلنا أيضا براءة الكنيسة من أفعال من أقدموا على هذا العمل، معتبرا اياه جريمة يعاقب عليها القانون، ويتعارض مع الخلق المصري الأصيل وتقاليد المسيحية.من جانبه قال الداعية د.خالد شجاع العتيبي ان قضيتنا الأهم اليوم هي العمل على غرس حب النبي صلى الله عليه وسلم، وتبيان فضله في نفوس الأبناء، معربا عن أسفه لجهل كثير من أبناء الاسلام مكانة نبيهم الكريم. وعن الاساءة للرسول، استشهد العتيبي بالآية الكريمة {لا تحسبوه شرا لكم} موضحا ان مثل هذه الأمور تكون فرصة لمن يجهل الاسلام ان يقرأ عنه، ومن ثم تكون فرصة لدخول عدد من المسلمين الى الاسلام، داعيا الى الابتعاد عن ردة الفعل المتهورة، لأن الأصل في الاسلام هداية الناس. أما الأمين العام للحركة السلفية بدر الشبيب فقد دعا الى مقاطعة أصحاب مثل تلك الدعوات ومن يقف وراءهم، وطرد الدبلوماسيين الممثلين لدولهم من الدول الاسلامية، مشيرا الى ان هذه الاساءات تقف وراءها منظمات ودول وليس مجرد أفراد.الى ذلك، طالبت انتفاضة شعبية اسلامية – قبطية مشتركة في مصر الرئيس محمد مرسي بالغاء زيارته المرتقبة الى مصر، ومقاطعة المنتجات الأمريكية احتجاجا على عرض الفيلم المسيء للرسول الكريم، وتجمع الآلاف أمام السفارة الأمريكية في القاهرة ينادون بطرد السفير، وسحب السفير المصري من واشنطن، ومنح مهلة 72 ساعة لإلغاء عرض الفيلم والاعتذار العلني عن عرضه، وتسليم المشاركين في الفيلم الى مصر لمحاكمتهم.وقالت مصادر وثيقة الصلة بالرئاسة المصرية ان مرسي لن يزور الولايات المتحدة قبل ان يتم إعدام الفيلم واعتذار أمريكا لجميع المسلمين في العالم.من جانبها، دانت السفارة الأمريكية في القاهرة استمرار محاولات بعض المضللين إيذاء مشاعر المسلمين، وقالت في بيان لها ان احترام المعتقدات الدينية هو حجر الزاوية للديموقراطية الأمريكية، معلنة رفضها استخدام الحق العالمي لحرية التعبير للاساءة للمعتقدات الدينية للآخرين، وذلك قبل ان يسعى قرابة 3 آلاف مصري لاقتحامها بعد تظاهرات حول مقرها بحي جاردن سيتي هتفوا خلالها ضد صانعي الفيلم، والحكومة الامريكية التي سمحت بعرضه، ونجحوا في إنزال العلم الأمريكي من فوق مبنى السفارة.

كشفت مصادر مطلعة في اللجنة الرباعية العسكرية (الجيش، الداخلية، الحرس، الإطفاء) عن أن اللجنة بدأت بدراسة مقترحات مقارنة بين بدلات العسكريين العاملين في الجهات الأربع في سبيل مقارنتها ببدلات بعض العاملين في عدد من القطاعات في وزارة الداخلية كالمباحث والأمن العام والقوات الخاصة والمرور والنجدة، وقالت المصادر ان الدراسة خلصت إلى أن بدلات العاملين في تلك القطاعات تعتبر متدنية مقارنة بما يحصل عليه نظراؤهم في الجهات العسكرية الأخرى خاصة بدل الخطر وبدل طبيعة العمل، وأشارت المصادر إلى أن زيادة تلك البدلات يمكن أن تصل إلى 300% من القيمة الحالية، بمعنى أن هناك عسكريين يتقاضون 100 دينار فقط كبدل طبيعة عمل ويمكن أن تصبح 300 دينار، تماما كما حصل في قطاع السجون الذي تم رفع بدل طبيعة العمل للعاملين فيه من 120 إلى 300 دينار، وتم إقراره الأسبـــوع قبل الماضي، موضحة المصادر أن الزيادات ستصدر بها قرارات وزارية فور رفع توصيات اللجنة بخصوص الزيادات المقترحــة لكل قطاع على حدة.

قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل انه تعليقا على ما تردد أخيرا حول نتائج أعمال البنوك عن النصف الأول من عام 2012 وسياسة البنك المركزي في شأن المخصصات الاحترازية وانطلاقا من مبدأ الشفافية مع الجمهور فان من المهم في هذا السياق توضيح بعض الأمور حول أوضاع البنوك المحلية وسياسات البنك المركزي الرقابية.وأوضح محافظ المركزي في تصريح لـ «كونا» ان البنوك المحلية تتمتع بأوضاع مالية قوية سواء من حيث الملاءة أو السيولة كما تحقق أرباحا مناسبة في ضوء الظروف والأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة بما يمكنها من أداء دورها المستهدف في خدمة الاقتصاد الوطني.وأضاف انه من خلال المتابعة الحثيثة لأوضاع البنوك المحلية فإن القطاع المصرفي قادر على مواجهة السيناريوهات الافتراضية للظروف الصعبة وامتصاص أي صدمات مهما كان مصدرها وهي أمور تفصح عنها اختبارات الضغط المالي التي يجريها البنك المركزي والبنوك المحلية بشكل دوري.وذكر ان نظام تقييم المخاطر الذي يجريه بنك الكويت المركزي بشكل ربع سنوي يفصح عن قوة ومتانة أوضاع البنوك، مبينا انه مما يؤكد ذلك أيضا التصنيفات المرتفعة التي تحصل عليها البنوك المحلية من مؤسسات التصنيف العالمية.وفيما يتعلق بالمخصصات الاحترازية التي يتم طلبها من البنوك أوضح د.الهاشل أن هذه المخصصات ليست مقابل ديون رديئة وإلا لاحتسب مقابل تلك الديون مخصصات محددة وإنما تمثل نهج التحوط الذي انتهجه البنك المركزي منذ عام 2008 وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية وذلك للتصدي لأي احتمالات مستقبلية لعدم انتظام بعض الديون والتي يظهر بشأنها بعض العوامل التي قد تؤثر في انتظامها مستقبلا.وقال انه في حالة تلاشي تلك العوامل التي دعت إلى التحوط فانه يتم الافراج عن تلك المخصصات الاحترازية واسترجاعها لبيان الدخل لدى البنوك. وأوضح د.الهاشل أن سياسة البنك المركزي بشأن المخصصات الاحترازية تعتمد مبدأ التحوط المتدرج المتزن بحيث يتم احتساب المخصصات الاحترازية للديون المشار إليها على مراحل حتى تتمكن البنوك من تلبية متطلبات التحوط دون تأثير سلبي على نتائج أعمالها كما تأخذ في الاعتبار العوامل والظروف الاقتصادية والمالية المحيطة بالبنوك وتقييمها بشكل متزن. وأكد أن البنك المركزي يعي تماما أهمية النظرة الشمولية التي تأخذ في الحسبان جميع الظروف الاقتصادية والمالية التي تكون سائدة وذلك في جميع قراراته كذلك فإن البنك المركزي إدراكا منه لأهمية القطاع المصرفي كمحور رئيسي للاقتصاد الوطني وفي إطار مسؤولياته بموجب القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته يحرص دائما على الحفاظ على متانة الأوضاع المالية للبنوك ولن يتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات لتحصين القطاع المصرفي ودعم ملاءته مهما كانت الظروف والأوضاع الاقتصادية السائدة.

أعلن وزير الأشغال العامة د.فاضل صفر ان هناك 3 مناطق في المخطط الهيكلي مرشحة لتكون كالمنطقة السكنية الحالية، وهي منطقة شمالية واخرى غربية وثالثة جنوبية، لافتا الى أن هناك بيوتا استشارية عالمية تقوم الآن بدراسة تلك المناطق لتحديد الاستعمالات بالتفصيل.وأشار صفر خلال اللقاء المفتوح مع أهالي منطقة القادسية بديوان القطان مساء أمس الأول الى انه تم الانتهاء من منطقة النعايم التي تشمل مناطق سكنية وصناعية وتخزينية وسكراب، واخرى تم تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي منطقة المطلاع، ومنطقة ثالثة في جزيرة بوبيان، واخرى تمت مؤخرا الموافقة على تحويلها الى منطقة سكنية وهي شمال مدينة الصبية وجار تخصيصها من قبل المجلس البلدي ومن ثم تسليمها الى المؤسسة، مشيرا الى ان هناك مدينة اخرى يتم انشاؤها على شكل شقق متطورة شمال شرق الدوحة أسفل المدينة الترفيهية ومقابلة لمدينة جابر الأحمد.ولفت الى ان هناك ما يزيد على 80 الف مواطن ينتظرون الرعاية السكنية وهو في تزايد وقد تزيد فترات الانتظار اكثر من الفترات السابقة وذلك لعدة أسباب منها ان الأراضي التي يتم تخصيصها للرعاية السكنية محدودة، مشيرا الى انه لتخصيص تلك الاراضي لابد من الحصول على موافقات من 5 جهات حكومية أولها القطاع النفطي والقطاعات الأمنية والعسكرية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية المسؤولة عن المراعي، والمحميات ووزارات الخدمات.وأشار الى ان الأراضي التي اجازتها البلدية ليست جميعها للرعاية السكنية بل يخصص جزء منها لأنشطة صناعية ومزارع واستعمالات متعددة حسب المخطط الهيكلي للدولة، موضحا ان 8% من المساحة الاجمالية للكويت مخصصة للسكان ومتصلة مع بعضها البعض.وقال د.صفر ان اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات مع المواطنين بتشجيع من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذين يحثون دائما على الاستمرار في تلك اللقاءات خاصة وزارة الأشغال باعتبارها وزارة خدمات وان من الواجب عليهم النزول الى الساحة للرد على المشككين لإيضاح الصورة والاعتراف بالخطأ اذا كان هناك قصور، مشيرا الى انهم لا يقفون مكتوفي الأيدي أمام السلبيات وانما العمل يتواصل بمثابرة واجتهاد من أجل الانجاز.وحول آخر تطورات العمل في مشروع تطوير جزيرة فيلكا قال د.صفر منذ صدور قرار مجلس الوزراء من عدة سنوات بتحويل كل الجزر الى محميات فيما عدا فيلكا وبوبيان حيث سيكون الجزء الشمالي من بوبيان محمية الا ان الجزء الجنوبي سيتم تطويره، اما فيلكا فقد صدر قرار من مجلس الوزراء باعتبارها جزيرة سياحية ترفيهية تاريخية أثرية، لافتا الى ان هناك كشفا وسجلا بكل الآثار لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الذي قام بتسوير بعض المواقع ودفن مواقع أخرى خشية من سوء استخدامها او سرقتها الى ان تتطور الجزيرة فيتم ابرازها.ولفت الى ان لدى البلدية مخططات واضحة للمواقع الأثرية والسياحية التي سيتم طرحها بنظام الـ «BOT» وان هناك ادعاءات على بعض أملاك الدولة لذا تم تخصيص مساحات تساوي المساحات التي عليها ادعاءات ملكية فيما لو ربح احد ادعاء الملكية في المحاكم، يمنح ارضا منها تساوي المتنازع عليها معلنا انه سيتم طرح المشروع مع نهاية العام الحالي.وحول ما يشاع حول ستاد جابر الأحمد قال د.صفر، قامت مجموعة من الوزراء يوم السبت الماضي بزيارة لستاد جابر لتذليل العقبات امام الهيئة العامة للشباب والرياضة لافتتاح واستخدام الستاد، لافتا الى انه دارت حوله احاديث كثيرة ومبالغات عدة، لافتا الى ان تكلفة الإنشاء بلغت 60 مليون دينار بالأوامر التغييرية بدلا من 50 مليون دينار، وان الأوامر التغيرية كانت من الهيئة والديوان الأميري ومجلس الوزراء، مشيرا الى ان الوزارة قامت بتنفيذ المخطط والتصميم الخاص بالهيئة، وتم تسليمه بمحضر رسمي.ولفت الى ان الوزارة قامت بدعوة حكام الكويت لكرة القدم لزيارة الستاد وتم تسجيل ملاحظات بسيطة جدا، اضافة الى ان هناك 3 ملاعب عالمية معتمدة، الا ان المشاكل التي ظهرت هي مناسيب المياه، مشيرا الى انهم قاموا بعمل نظام لسحب المياه من طبقات الأرض السطحية وتجميعها في «جورة كبيرة» وسحبها بالمضخات وهذا امر طبيعي في اي منشأة.وأضاف، كانت هناك بعض الملاحظات منها ان طبقات تحت الملعب ليست كما هي في التصميم، فقمنا بالتعمق في حفرة خلف المرمى وحفرتين في منتصف الملعب أمس وأمس الأول وتم التأكد من تنفيذ التصميم على أرض الواقع، مشيرا الى ان المشكلة تمثلت في عدم استواء الطبقة الأخيرة، وانها تحتاج الى معالجة بسيطة.وعن وجود أنباء بوجود تقرير انشائي يقول ان الستاد آيل للسقوط بسبب المياه الجوفية وعدم قيام الوزارة بعمل اختبارات التربة قبيل التنفيذ قال د.صفر لا يمكن البناء على اي منطقة في الكويت الا بعد أخذ عينات من التربة، خاصة ان الكويت معروفة بارتفاع مناسيب المياه فيها، لافتا الى انه عند زيارة الستاد كانت هناك حفرة على عمق متر تقريبا، وكانت المياه الجوفية تصل الى الربع منها وان هناك تصريفا دائما للموقع.وأشار الى ان أحد العاملين في معهد الكويت للأبحاث العلمية كان قد اطلق هذا الكلام عند انشاء الستاد، الا ان المعهد نفى هذا، نافيا نفيا قاطعا ان يكون الستاد آيلا للسقوط بسبب المياه الجوفية، مشيرا الى ان الدليل على ذلك هو ادخال 65 ألف متفرج عندما فازت الكويت بكأس الخليج، لافتا الى انه مع هذا العدد الكبير لو كان هناك خطر لظهر حينها.وأوضح ان البعض تحدث عن تقرير بهذا الخصوص الا انه عندما قامت الوزارة بطلبه لم يتم تسليمه حتى هذه اللحظة، مشيرا الى ان الوزارة تعين وتعاون وقادرة على اي اصلاح في علم الهندسة لا يوجد مستحيل.وحول آخر تطورات العمل في مشروع مستشفى جابر قال العمل يمشي بصورة طيبة حسب الجدول المقرر مع تأخير بسيط، الا ان المقاول ضاعف من أعداد العمالة في الآونة الأخيرة، وهناك ديوانية اسبوعية بعد صلاة المغرب كل يوم أربعاء مفتوحة لأي مواطن يريد الاستفسار عن المشروع ومراحل العمل فيه ونسب الانجاز.وفيما يخص مشروع مبنى الركاب «2» قال قريبا سيتم طرح المشروع بعد ان تسلمنا المخططات من الشركة العالمية التي قامت بالتصميم.

بعثت النيابة العامة، أمس، خطابا لوزير العدل جمال الشهاب، ليحيله إلى مجلس الأمة، لرفع الحصانة عن النواب المتهمين باقتحام قاعة عبدالله السالم.وأكد الخبير الدستوري د.هشام الصالح لـ «الكويتية»، أن الحصانة ستُرفع تلقائيا بعد شهر من تسلّم المجلس للطلب في حال عدم الانعقاد.من جانب آخر، تبددت مخاوف الاحتكاك مع رجال الأمن، بعد أن قضى المعتصمون في ساحة الإرادة مساء أمس الأول ليلة هادئة تحت حماية الشرطة، ومراقبة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، وفي ظل غياب تام للقوات الخاصة.وأكد النائب أحمد السعدون، أنه لم يعد مقبولا عودة أي وزير من الحكومة الحالية، لأنهم جميعا شركاء في المسؤولية عن الفوضى الحالية.وفيما اختصر النائب حسين القلاف انطباعه عن مشهد «الإرادة»، ورفع شعار «ارحل يا جابر المبارك»، بالقول «طالت وشمخت»، رأى النائب فيصل الدويسان أن «الأغلبية» يبحثون عن ورقة رابحة جديدة، بعد احتراق الأوراق الثلاث التي لعبوا بها، وهي ورقة سمو الشيخ ناصر المحمد، و»القبيضة»، والتحويلات الخارجية.ووصفت النائبة معصومة المبارك خطاب النائب وليد الطبطبائي بـ «التخريفات»، مستغربة سكوت الناس عن كلامه المخالف للمادة 56 من الدستور.وتعجب النائب يوسف الزلزلة ممن يريد أن يخالف قسمه الدستوري، ويفرض رئيس وزراء شعبياً، فيما يعلم هو وغيره أن تعيين رئيس الوزراء حق مطلق لسمو الأمير.وشدد النائب علي العمير على أن «المنكر لا يغيَّر بمنكر أكبر منه، ولا يؤمر بمعروف يفوت معه معروف أكبر منه»، معرباً عن شكره لمن قاطعوا ما أسماه «تجمُّع الإثارة».من جهته، أكد خالد شخير خلال سجال على «تويتير» مع نبيل الفضل استمراره في دعم المطالب الإصلاحية والجبهة الوطنية.

شنت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص هجوما شديدا على رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت، جراء عدم تلبيته طلب النقابة عقد اجتماع عمل معه، لمناقشة سبل حل المشكلات التي تعاني العمالة الوطنية في هذه الشركة، محملة وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية مسؤولية استمرار رئيس مجلس إدارة الشركة في هذا التعنت.وقال نائب رئيس مجلس إدارة النقابة سالم الهاجري، إن النقابة وجهت 3 كتب إلى رئيس مجلس شركة نفط الكويت الأول في 2 يوليو، والثاني والثالث في 15 و25 يوليو الماضي على التوالي، إلا أنه لم يتم الرد على هذه الطلبات حتى الآن، معتبرا أن هذا الأمر إساءة مباشرة للعمالة الوطنية العاملة في القطاع النفطي الخاص، والتي لديها الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى حل ومباشرة من رئيس مجلس الإدارة وغيره من القيادات النفطية.وشدد الهاجري على أن النقابة تمتلك الكثير من الوثائق لعقود مشبوهة في شركة نفط الكويت، أرادت وضع الحلول لها مع رئيس مجلس الإدارة، كما أنها وضعت رؤية لتطبيق قانون العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص، وفقا لمعطيات القانون 28 لعام 1969، وقانون العمل في القطاع الخاص المعتمد من السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، لافتا إلى أن استمرار التعسف من قبل القيادات النفطية لن يوقف مساعي النقابة وعملها لإقرار حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي والمهم.ولفت نائب رئيس النقابة على أن العاملين في القطاع النفطي الخاص يعانون من تعسف القيادات النفطية على مختلف المستويات، وأنه بات على الوزير ورئيس مجلس مؤسسة البترول التدخل السريع لإيقاف هذه المعاناة، التي تزداد يوما بعد يوم، جراء عدم تطبيق القانون والتجاهل والمماطلة، وأن النقابة تحمل الوزير هذه المسؤولية، وأنها بصدد التعاون مع الجهات النقابية الأخرى، وخاصة اتحاد العاملين في البترول لاتخاذ الخطوات الإجرائية المقبلة.

بعد انتهاء فعاليات تجمع ساحة الإرادة الثاني، بدأت أغلبية مجلس 2012 المبطل باتصالاتها عبر اللجنة التنسيقية لإعداد تقييم شامل عن سلبيات وإيجابيات التجمع السابق، ليكون على جدول اعمال اجتماعهم الأسبوعي السبت المقبل في ديوان نايف المرداس.وبينت مصادر مطلعة أن التقييم الأوّلي للتجمع كان مشجعا وأفضل من التجمع الأول، موضحة أن تشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور أعطى تجمع أمس الاول زخما قليلا.وعن كلمة النائب د. وليد الطبطبائي خلال التجمع، أوضحت المصادر أن كلمة الطبطبائي لم تفاجئنا وهو تجسيد لمطالبنا بالحكومة الشعبية المنتخبة.وأشارت المصادر إلى أن اجتماع أغلبية مجلس 2012 المقبل سيبحث التباين في وجهات النظر بين بعض أعضائها وتجمع نهج، لا سيما بعد تشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور.وأكدت المصادر أن تجمع نهج يخشى من تهميش دوره في المرحلة المقبلة لمصلحة الجبهة الوطنية، في حين يرى بعض أعضاء الأغلبية أن «نهج» يجب أن يكون دوره تنظيميا فقط ولا يتدخل في تحديد المتحدثين، خاصة من خارج الاغلبية، موضحة أن الجميع متفائلون بتسوية جميع الخلافات بين «نهج» وبعض أعضاء «الأغلبية» للمضي قدما في الحراك الشعبي.تجمُّع الإثارةمن جهته، عبَّر النائب علي العمير عن شكره الجزيل لمن قاطعوا ما أسماه «تجمع الإثارة»، مؤكدا أن هؤلاء المقاطعين أوصلوا رسالة مفادها أن الكويت - بحفظ الله ثم بوعي أهلها - لن تضيع.وقال العمير: الإصلاح ومحاربة الفساد يكونان بالطرق الشرعية والوسائل الدستورية والقانونية، بحيث لا يُغيَّر منكر بمنكر أكبر منه، ولا يُؤمر بمعروف يفوِّت معه معروفاً أكبر منه.

أجّلت محكمة الاستئناف أمس الاستئناف المقدّم من النائب مسلم البراك ورئيس تحرير إحدى الصحف المحلية، وأحد الكتّاب على خلفية حكم محكمة أول درجة، القاضي بحبس البراك 6 أشهر وكفالة ألف دينار لوقف النفاذ، وتغريم رئيس التحرير وأحد الكتّاب 10 آلاف دينار لكل منهما وإلزامهما بتعويض مؤقت 5001 دينار في الدعوى المرفوعة من النائبة سابقا والوزيرة حاليا د. رولا دشتي إلى جلسة 18 الجاري لتقديم دفاع البراك.وقد حضر دفاع البراك المحامي، ثامر الجدعي، وطلب أجلا لتقديم مذكرة دفاع.وكانت دشتي قد تقدّمت بشكوى ضد البراك والصحيفة إثر تصريح صحفي للبراك، اتهم فيه دشتي بالتستر على تجار الأغذية الفاسدة.وقف التنفيذمن جهة ثانية، حجزت الدائرة الإدارية المستعجلة أمس الدعوى المرفوعة من النائب السابق بادي الدوسري، التي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة تنفيذ العقوبة المقضي بها من محكمة الجنح ضده بالحبس 3 أشهر على خلفية القضية المتهم فيها بالاعتداء على اللواء كامل العوضي، إلى جلسة 25 الجاري للحكم.وطالب الدوسري في الشق المستعجل بدعواه بإلغاء الحكم المشار إليه مع إزالة كل الآثار المترتبة على هذا القرار بحكم مشمول النفاذ المعجل ولا كفالة.طعنوأوضح دفاع الدوسري، المحامي مبارك الدوسري، أن دعواه طعن على القرار المتضمن تنفيذ العقوبة المقضي بها ضد موكله، وهي 3 أشهر حبساً، على خلفية الشكوى المرفوعة من اللواء كامل العوضي، الذي كان طرفاً في الدعوى، مشيراً الى ان موكله نفذ الحكم القضائي الأول قبل الطعن عليه بالتمييز، وبعد ذلك صدر حكم من محكمة التمييز ببطلان تشكيل محكمتي أول درجة والاستئناف لحضور النيابة العامة بدلا من الادعاء العام.وأضاف: صدر الحكم نفسه من محكمة أول درجة بحبس موكلي 3 أشهر مرة أخرى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم مرة أخرى، وبعد 9 أشهر صدر القرار بالمطالبة بتنفيذ حكم الحبس على موكله بادي الدوسري وضبطه وإحضاره، وهذا يخالف مبدأ أصوليا «لا يضار الطاعن بطعنه»، إذ لا يجوز تنفيذ العقوبة لمرتين على الفعل ذاته. لغط قانونيمن جهته، أكد المحامي نجيب الوقيان «أن هناك لغطا غير قانوني وخاطئ يثار حول قضية موكلنا اللواء كامل العوضي في القضية المرفوعة ضد النائب السابق بادي الدوسري، وكان لزاما علينا توضيح الخطأ هنا من ناحية قانونية.وأضاف الوقيان في تصريح صحفي: «هناك أمر مهم على جانب كبير من الدقة، وهو أن محكمة التمييز استقر قضاؤها فيما يتعلق بحجية الأحكام النهائية الباتة، بأن تلك الحجية تسمو وتعلو على أي قاعدة قانونية، مشيراً الى القاعدة القانونية الخاصة بأن «الطاعن لا يضار بطعنه» بل إن الحجية تعلو على النظام العام، وأن الحكم المشمول بالشغل والنفاذ لا يمكن استبداله بالخدمة العامة.تظلُّموتابع الوقيان قائلاً «من ناحية أخرى، فإن واقعة استبدال حكم الحبس البسيط، الذي أبطل، كان تحت سمع وبصر هيئة المحكمة التي نظرت القضية بعد إعادتها من محكمة التمييز، ولو كان لها أثر لما صدر الحكم مشمولاً بالشغل والنفاذ.وقال الوقيان إن الدوسري، وبعد كل مراحل التقاضي تظلّم لدى النائب العام، وتم رفض تظلمه، متسائلاً «هل كل هؤلاء يحاربون طرفاً على حساب آخر؟ فالقضية مثلها مثل أي قضية يتعين عدم تسييسها، ومن أخطأ يجب أن يحاسَب، حفاظاً على أركان الدولة.وأوضح الوقيان «لست منحازاً إلى طرف على حساب آخر، وكل منهما له تقديره عندي، وإن هدفي من الكتابة في هذا الموضوع هو أن يتأكد عامة الناس أن قضاءنا بخير وأنه لم ولن ينحاز إلا إلى الحق، وأن هيبة الدولة مصونة برجالها من وزارة الداخلية وأعضاء السلطة القضائية، الذين سيظلون بمنأى عن أي شبهة، ولن ينال منهم ما يتداوله البعض من دون دراية أو خبرة من أقاويل أو أحاديث لا تمتّ للحقيقة بصلة.

أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن قرب استكمال تنفيذ أحد مشروعاتها الاستراتيجية المتضمن بناء محطات لتوليد الكهرباء في محطة الصبية بقدرة انتاجية تصل إلى 2000 ميجاوات، إذ تمثل نحو 10% من قدرة شبكة الكويت لتغذية الاستهلاك المتوقع من الطاقة الكهربائية.ومن ناحيته أكد الوكيل المساعد لقطاع مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه أياد الفلاح في تصريح صحفي اليوم على حرص الوزارة على توفير احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية سواء في قطاع الاسكان أو قطاع الصناعة من خلال انشاء محطات توليد جديدة.وقال الفلاح أن هذا يعود الى “جهد وطني حثيث”، موضحاً ان الوزارة تشرف على مجموعة مشروعات في مجال الكهرباء وانتاج المياه جار تنفيذها حاليا ومنها مشروع محطة الشعيبة الشمالية ثنائية الغرض لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.ويتكون المشروع من ثلاث وحدات توربينية غازية تعمل بالاسترجاع الحراري لتوليد وانتاج 800 ميجاوات، فضلا عن وحدات لإنتاج المياة المقطرة بسعة اجمالية تبلغ 45 مليون جالون امبراطوري من المياه المقطرة يوميا مع وحدة لزيادة القلوية.

بدأت مدينة نيويورك الثلاثاء المراسم السنوية لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 9 سبتمبر 2001 بدقيقة صمت.وجاءت مراسيم ذكرى الحادية عشرة للهجمات متواضعة نسبيا، وجرت في منطقة غراوند زيرو بالقرب من النصب التذكاري لضحايا هذه الهجمات التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي.

أمر قاضي تحقيق مصري اليوم بإحالة المرشح الرئاسي المصري السابق أحمد شفيق الى محكمة الجنايات على خلفية اتهامات بتسهيل استيلاء نجلي الرئيس السابق حسني مبارك على 40 ألف متر مربع من أرض جمعية تعاونية لإسكان الضباط الطيارين.وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار أسامة الصعيدي أمر أيضا بإحالة اللواء طيار نبيل فريد شكري واللواء طيار محمد رضا صقر واللواء محمد رؤوف حلمي واللواء محمد كمال فخر الاسلام الصاوي وعلاء وجمال حسني مبارك الى محكمة الجنايات على خلفية نفس القضية.وأسند مستشار التحقيق الى المتهمين عددا من الاتهامات بينها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بالتزوير في محرر رسمي والاضرار العمدي بالمال العام.ويذكر أن شفيق كان المنافس الأقرب لرئيس الجمهورية المصرية الحالي محمد مرسي في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة.

سلمت وزارة العدل كتابا الى الأمانة العامة لمجلس الأمة طالبت فيه رفع الحصانة عن النواب المتهمين بدعوى اقتحام مجلس الأمة.وكانت محكمة الجنايات قد طلبت من النيابة العامة في جلستها الاخيرة لنظر دعوى اقتحام المجلس، ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب المتهمين تمهيدا لمحاكمتهم، وبدورها خاطبت النيابة وزارة العدل بذلك.

اعلن وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشآت التربوية المهندس محمد الصايغ انتهاء وزارة الاشغال العامة من بناء الهيكل الخرساني لثلاثة مبان جديدة لمناطق العاصمة وحولي ومبارك الكبير التعليمية. وقال الصايغ في تصريح أمس ان وزارة الاشغال مكلفة ببناء وتنفيذ ستة مبان جديدة للمناطق التعليمية ، مضيفا ان وزارة الاشغال تتولى ايضا تنفيذ مشروع المقر الرئيسي لمبنى الديوان العام لوزارة التربية الجديد الواقع في منطقة الوزارات بجنوب السرة والمتوقع الانتهاء منه نهاية عام 2014.ولفت الى تعاقد وزارة التربية خلال الاسبوعين الماضيين مع سبعة مقاولين لإنشاء 70 صالة للتربية البدنية في مختلف المناطق التعليمية وبتكلفة اجمالية تبلغ نحو 13 مليون دينار، وأضاف ان الوزارة انتهت العام الماضي من بناء 36 صالة للتربية البدنية وفق احدث متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والهيئة العامة للشباب والرياضة.

كشف مصدر حكومي لـ«عالم اليوم» ان تعديل الدوائر الخمس خرج من المطبخ الحكومي وبات جاهزا للإعلان عنه عقب النطق بالحكم حول الطعن المقدم إلى «الدستورية»، موضحا ان هذا التعديل عرض على خبراء دستوريين وقانونيين من خارج الحكومة وداخلها، وأجمعوا على سلامة هذا التعديل دستورياً.وبيّن المصدر ان التعديل الجديد يبقي على الدوائر الخمس غير أنه يتم فيه إعادة توزيع المناطق على الدوائر بحيث يتم استقطاع مناطق بناخبيها من بعض الدوائر وخصوصا الدائرتين الرابعة والخامسة وتوزيعها على الدوائر الثلاث الأخرى مستطردا: اما بالنسبة لآلية التصويت فإنه لم يتم حسم عدد الاصوات حتى الآن، لكنه رجح أن يتم اعتماد صوت واحد أو صوتين لكل ناخب.وبسؤاله عن كيفية تعديل الدوائر قبل النطق بالحكم في دستورية النظام الحالي قال المصدر «رأينا الانتهاء من التعديل تحسبا لأي حكم فإذا حكمت المحكمة بدستورية النظام الحالي فستتم الدعوة للانتخابات وفق هذا النظام، اما اذا حكمت المحكمة بعدم دستورية هذا النظام حسب طعن الحكومة فإن هذا التعديل سيكون البديل كسبا للوقت خصوصا وان البلد يعاني من فراغ تشريعي.وتوقع المصدر ان يكون مرسوم حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة بداية شهر أكتوبر المقبل عقب إعلان تعديل النظام الانتخابي الحالي ونشره في الجريدة الرسمية في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النظام، مشيرا إلى أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد اصدار مرسومي ضرورة في غاية الأهمية وهما تعديل النظام الانتخابي الحالي واقرار الميزانيات، نافيا ما يتردد عن امكانية الدعوة لعقد أي جلسة أخرى بمجلس 2009، وتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة في شهر ديسمبر المقبل.

كشفت مصادر »الشاهد« ان تنفيذ المشروعات الحكومية على أرض الواقع ما زال يصطدم بالعديد من المعوقات فضلا عن ان وتيرة تنفيذ المشاريع ما زالت دون المستوى المطلوب، بالاضافة الى ان الخلافات السياسية والمصالح الشخصية باتت سببا رئيسيا في تعطيل المشاريع الانشائية والتي تبلغ 6.5 مليار دينار اي بقيمة 26.748 مليار دولار تقريبا.وأوضحت ان البيروقراطية وخلافات أعضاء مجلس الأمة والدخول في معارك سياسية كانت سببا في تأخر تطوير البنية التحتية التي تحتاجها المشاريع الخاصة والعامة كلها عوامل أثرت سلبا في المرحلة السابقة.وأكدت المصادر ان موجودات الكويت السائلة تتجاوز حجم الديون الخارجية بنسبة 283٪ من المتحصلات الجارية في عام 2012، بمتوسط 318٪ على مدى السنوات الأربع حتى عام 2012. وذكرت ان الكويت ستستنفد مدخراتها النفطية بالكامل بحلول عام 2017 اذا أصرت على الاستمرار في المعدل الحالي للانفاق، مؤكدة حاجة البلاد لخفض العجز المالي وخدمة الدين بنسبة لا تقل عن 7مليارات دينار بحلول عام 2017 لضمان الاستقرار المالي على الأجل الطويل. حتى مع ارتفاع المصروفات الحكومية التي سوف تصل الى 25 مليار دينار في 2017.

اعتبرت مصادر نيابية ان تحديد يوم 24 من الشهر الحالي للاعتصام بساحة الإرادة رسالة ضغط موجهة للمحكمة الدستورية التي ستصدر حكمها في طلب الطعن الذي تقدمت به الحكومة حول قانون الدوائر الانتخابية الخمس، والذي حدد له يوم 25 من الشهر الحالي أي بعد يوم واحد فقط لموعد الاعتصام الذي اعلنت عنه »نهج«.وقالت المصادر ان مثل هذه الرسائل التهديدية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، كون المؤسسة القضائية يجب ألا تخضع لأي ضغوط تصدر من النواب أو من الحراك السياسي الذي تتزعمه نهج بتحريض من نواب الأغلبية المبطلة.ولفتت إلى أن الاعلان عن هذا اليوم تحديداً يشكل سابقة في تاريخ الحياة النيابية كون المنظمين أعلنوا عن هذا اليوم بتنسيق مع نواب الأغلبية المبطلة ومع ما يسمى بالجبهة الوطنية لحماية الدستور، واصفين ما حدث بأنه تدخل سافر في أعمال المؤسسة القضائية، لاسيما في ظل دعوات للبقاء حتى ساعات الفجر لذلك اليوم، مشيراً إلى أن دعوات أخرى من المنظمين للتواجد أمام قصر العدل حيث تبحث القضية في أروقته.واستهجنت المصادر ما نطق به الوزير الأسبق سعد بن طفلة أثناء تجمع ساحة الإرادة من أنه يتوقع ان يأتي حكم المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص، معتبرة أن ذلك تدخل في أعمال المحكمة الدستورية، بما يخالف الدستور، ومن باب الضغط السياسي، لاسيما وأن رأي الوزير الأسبق طرحه أمام حضور جماهيري واعلامي محلي ودولي، وهو رسالة واضحة بأن قانون الدوائر الانتخابية الخمس لا يمكن للمحكمة الدستورية ان تحكم به، لما يأتي لمصلحة تيارات سياسية يعوم بن طفلة في عومها، رغم عدم دستورية ما تطرحه في ساحة الإرادة.

كشف مصدر أمني رفيع لـ»الشاهد« ان وزارة الداخلية انتهت من اعداد خطة أمنية منظمة ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة للحد من ظاهرة العمالة السائبة وضبط المطلوبين بعد ان بينت الاحصائيات الرسمية وجود اعداد ضخمة من هذه العمالة داخل البلاد وزيادة المتغيبين الذين يهيمون في المناطق السكنية ويشكلون هاجساً أمنياً خطيراً.وأضاف ان الاحصائيات بينت وجود خلل واضح في التركيبة السكانية لاسيما وان بعض تجار الاقامات ضخت الآلاف من العمالة الهامشية في البلاد ورمتهم في الشارع.وذكر المصدر أن تنسيقاً ثلاثياً سيتم بين الداخلية والعدل والشؤون للتخلص من هذه العمالة وانهاء اجراءات ابعادها عن البلاد بسهولة وذلك لمنع تكدسها في التوقيف الذي يتسع لاعداد محدودة.وبين المصدر ان قطاعات عدة ستشارك في هذه الحملة من أبرزها الادارات العامة لمباحث الهجرة والدوريات والأمن العام.وأوضح ان خطة الحملة أعدت باشراف ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر.

الآن - الصحف المحلية