الحكم بإعدام الهاشمي إعدام للسنة في العراق.. هكذا يعتقد الفليج

الوطن

آن الآوان  /  الحكم بإعدام الهاشمي هو حكم بإعدام السنة في العراق

د. عصام عبد اللطيف الفليج

 

لم يكن مفاجأة بالنسبة لي اصدار حكم غيابي بالإعدام ضد نائب رئيس الجمهورية العراقية د.طارق الهاشمي، وسط حكم فاق ايران طائفية، وتجاوز اسرائيل ظلما، وتحدى البعث السوري دموية!
فأجواء المحاكمة لم تكن واقعية، بل كانت رسالة سياسية طائفية واضحة المعالم من رئيس الحكومة د.نوري المالكي (الاسلامي من حزب الدعوة) الذي انتزع الرئاسة بالقوة على حساب الفائز الحقيقي د.اياد علاوي (البعثي الليبرالي) الذي آثر مصلحة استقرار البلاد، وقبل التنازل حقنا لدماء العراقيين واستمرارا للتنمية، ليؤكد أنه أكثر استشعارا للمسؤولية الوطنية من خصمه.
كتبت مقالا يوم بداية محاكمة الهاشمي بعنوان «اليوم يُظلم الهاشمي والسنة في العراق» ذكرت فيه تفاصيل هذه الجريمة السياسية الطائفية التي هي في مضمونها رسالة واضحة المعالم للسنة في العراق من جانب، وللسنة في الدول العربية من جانب آخر، واليوم تؤكد كل مجريات الأمور ما ذكرته من غياب للعدالة في العراق قولا وعملا، في تحد واضح للمتغيرات في الساحة العربية، والخوف من ربيع عربي جديد يخترق العراق ويطيح بالحكم الطائفي، خصوصا عندما أصبح العراق جسرا عسكريا لايران في دعم النظام البعثي السوري ضد الشعب السوري الأعزل!
من مفارقات اصدار هذا الحكم ان القاضي بليغ حمدي – وهو سني من الأعظمية - لم يكن ضمن القضاة المكلفين بهذه القضية، ولا التابعين للادارة المعنية بهذه المحاكمة، وتم تكليفه قسرا يوم الخميس الماضي 9/6، وأصدر الحكم فور مباشرته القضية يوم الأحد 9/9، فمتى قرأ القضية وتابع مجرياتها وحقق في 300 تهمة موجهة للهاشمي؟! وينتظر مثل هذا الحكم عدة نواب سنة آخرين!
والملفت للنظر أنه يوجد ضمن القضية عدة متهمين آخرين معتقلين، وجرت العادة ان يتم اصدار الأحكام على المتهمين الموجودين، وأن تكون آخر الأحكام صدورا هي الأحكام الغيابية، ولكن هنا انعكست الآية وكان الحكم الأول غيابيا!
فضلا عن رفض المالكي لطلب الهاشمي بنقل القضية الى اقليم كردستان كطرف محايد، وهذا حق توفره المادة (55) من قانون أصول المحاكمات الجزائية!
ولا يخفى على أحد الأسلوب التهديدي المبطن الذي يمارسه النظام ضد القضاة، والا فما تفسير كل ما حصل من اجراءات مخالفة للقانون والدستور، وسرعة اصدار الحكم القضائي من قاض مكلف حديثا بالقضية ومن دون محاكمة؟!
ومع ذلك.. كان استقبال الهاشمي للحكم أكثر حكمة، فقد كان الهدف اشعال الفتنة الطائفية لتكون معبرا لتحقيق مآرب أخرى، ولكنه استقبله كما قال بغصن الزيتون درءا للفتنة، وحفاظا على استقرار البلد.
ولا يخفى على أحد تردي الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في العراق، واحتكار فئات معينة للدخل القومي، فالمال يعمي الأبصار، ويحول قادة حزب الدعوة الى تجار، وهذا ما يجري تماما على الساحة العراقية، فكان هذا القرار لاشغال الساحة عن الفساد المستشري في البلاد، واستثمار الفترة المتبقية من حكم المالكي لمآرب سياسية ومالية وحزبية وطائفية سيكشفها الزمن في الأيام المقبلة.
ومن التحليلات المطروحة على الساحة في توقيت اصدار هذا الحكم وبهذا الشكل المعيب قانونا وأخلاقا، هو تحويل الأنظار السياسية والاعلامية العربية والعالمية عن سورية، وتخفيف الضغط عن النظام السوري البعثي (رديف نظام البعث العراقي)، وذلك بتوجيه – أو ضغط – ايراني.
ان اصدار حكم اعدام الهاشمي هو في مدلوله حكم بإعدام السنة في العراق، وآمل ان يسحب رئيس الوزراء العراقي يده عن زناد الفتنة التي تقفز كل يوم في حي من أحياء العراق بفعل المخابرات الخارجية والميليشيات الداخلية، فان الشرارة اذا انطلقت لن تقف حتى تحرق صاحبها.
٭٭٭
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة».