الجاسم يحذر الحمود

إلى أحمد الحمود مع التحية!

أصدرت وزارة الداخلية يوم أمس الأحد الموافق التاسع من سبتمبر 2012 بيانا صحفيا بشأن الاجتماع العام المقرر عقده الليلة في ساحة الإرادة، ذكرت فيه نصا 'أنها لن تتوانى أبدا عن التعامل بكل الشدة والحزم مع أي تجاوزات أو خروج عن القانون والإجراءات ذات الصلة'. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تستند في عزمها على التعامل المتشدد على القانون رقم (31) لسنة 1970 والمرسوم بالقانون رقم (65) لسنة 1979.

وأود أن أبين أن موقف وزارة الداخلية لا أساس له من الناحية القانونية، وقد جاء متناقضا، وأنبه الوزارة إلى أن أي اعتداء يقع من أفراد الشرطة على أي مواطن بسبب تواجده في ساحة الإرادة يعد، في حكم القانون، جريمة عمدية. فالوزارة أفصحت عن نيتها سلفا بالاعتداء على المواطنين إذا استمر تواجدهم بعد منتصف الليل.

وقبل أن أثبت بطلان ادعاء الوزارة وفقدان بيانها الأساس القانوني السليم، أقول إن وزير الداخلية شخصيا يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية عن أي جريمة يرتكبها أفراد الشرطة، وفي حال ما إذا تم الاعتداء فعلا على أي مواطن، فإن الباب سيكون مفتوحا لتقديم بلاغ جنائي ضد وزير الداخلية وضد كل من ينفذ أوامره من ضباط وأفراد بالاعتداء على المواطنين.

إن بيان وزارة الداخلية خارج عن حدود القانون، ويعتبر بمثابة تهديد صريح بالاعتداء على المواطنين وذلك للأسباب التالية:

1) تواجد المواطنين في ساحة الإرادة هو من قبيل 'الاجتماع العام'، وهو مباح قانونا، ولا توجد نصوص قانونية تجرم أو تنظم هذا الاجتماع العام أو تحدد مكانه أو ساعاته ولا بدايته ولا نهايته، وذلك بعد أن حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية جميع النصوص ذات الصلة بالاجتماع العام الواردة في المرسوم بالقانون رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.

2) من الواضح أن وزارة الداخلية تحاول تصنيف تواجد الناس في ساحة الإرادة من قبيل 'التجمع' الذي ينظمه المرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة، ومع ذلك فإنها تعلن موافقتها على عقد (التجمع) وامتداده حتى منتصف الليل وتحظره بعد هذا الوقت! وبالعودة إلى نصوص المرسوم المشار إليه نجد أن 'التجمع' يجب أن يتم بعد الحصول على ترخيص، ولا يجوز استمراره بعد غروب الشمس وفق نص المادة (13) من المرسوم المشار إليه إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ، فإذا كانت الوزارة تصنف تواجد المواطنين في ساحة الإرادة على أنه من قبيل 'التجمع'، فإنه كان يجب عليها منع عقد التجمع من الأساس لأنه يعقد بعد غروب الشمس ومن دون الحصول على ترخيص، إلا أن الوزارة تعي تماما أنها غير قادرة على منع الاجتماع.

3) ولما كانت وزارة الداخلية قد أعلنت موافقتها على تواجد الناس في ساحة الإرادة بعد غروب الشمس وحتى منتصف الليل ومن دون الحصول على ترخيص مسبق، فإن هذا يعني أنها تعتبر هذا التواجد من قبيل 'الاجتماع العام' غير المحظور وغير المنظم في القانون، وبالتالي فلا يحق لها إطلاقا وضع شروط ومواعيد لفض الاجتماع، لاسيما أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة (9) من قانون الاجتماعات العامة التي وضعت هذا القيد الزمني، ولا يحق للوزارة استخدام القوة أو أي وسيلة كانت لفض الاجتماع.

4) وفي محاولة للضغط على المواطنين وتهديدهم وترهيبهم، يشير بيان وزارة الداخلية إلى نص المادة (34)من القانون رقم (31) لسنة 1970 الذي يعاقب بالحبس كل من يشترك في 'تجمهر' في مكان عام مؤلف من خمسة اشخاص على الأقل بغرض ارتكاب جريمة..، وهنا نلاحظ أن الوزارة تصنف تواجد الناس في ساحة الإرادة تصنيفا ثالثا بوصفه 'تجمهرا' يعقد بهدف ارتكاب جريمة. والسؤال الذي أوجهه إلى وزارة الداخلية هو إذا كان تواجد الناس في ساحة الإرادة هو من قبيل 'التجمهر بغرض ارتكاب جريمة'، فكيف تسمح بعقده حتى منتصف الليل؟! وما هي الجريمة التي سوف ترتكب؟!

ختاما، أنبه وزير الداخلية إلى مغبة الاعتداء على المواطنين مع سبق الإصرار والترصد، فهذا الفعل يعد جريمة عمدية يعاقب عليها القانون نظرا لفقدانه الأساس القانوني.

 محمد عبدالقادر الجاسم