(تحديث2) ضبطيات لحوم الخنازير تستمر

قال رئيس فريق الطوارئ بمركز خدمة الخط الساخن التابع لوزارة التجارة والصناعة وليد خالد مال الله ان كمية المواد الغذائية التي تضم شحوم ولحم خنزير تبلغ نحو 60735 كيلوغراما مؤكدا عدم وصول أي جزء منها الى المستهلكين بعد احتواء وحجز الكمية قبل توزيعها.
واضاف مال الله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المخالفة التجارية التي وقعت على الشركة المستوردة لهذه المواد الغذائية هي بيع 1668 كرتونا من اصل 6300 كرتون (يزن كل كرتون 5ر8 كيلوغرام) على عدد من الموزعين قبل صدور نتيجة الفحص المخبري الثانية من وزارة الصحة التي تبين من خلالها اختلاط الدجاج بشحم ولحم الخنزير.
وذكر مال الله ان فريق الطوارىء قام اليوم باغلاق احد المواقع التجارية الثلاثة التي اصدر وزير التجارة والصناعة انس الصالح قرارا بغلقها اداريا لبيعها مواد غذائية (نقانق دجاج) تحتوي على شحوم ولحم خنزير. وبين ان الشركة الام التي تتخذ من منطقة العارضية مقرا لمخزونها من المواد الغذائية كانت تخزن 60 طنا (60 الف كيلوغرام) من الدجاج الذي يحوي شحوم ولحم خنزير.
وطمأن مال الله المستهلكين الى قيام الوزارة بحصر جميع الفواتير لدى موزعين تلك المواد والتأكد من عدم بيعها في الاسواق ووصولها الى المستهلكين.
وقال ان وزارة التجارة والصناعة اتخذت جميع التدابير اللازمة مع الجهات المعنية في الدولة كبلدية الكويت ووزارة الصحة والنيابة التجارية الى ان صدر قرار الوزير باغلاق هذه المواقع التجارية وتحويل الشركة المخالفة للتحقيق.
وعن آلية عمل مختبر وزارة الصحة ومخالفة الشركة تجاريا اوضح مال الله ان الفحص الاولي (الفحص البيولوجي) لهذه المواد الغذائية اظهر نتيجة سليمة فيما يخص سلامة الاغذية من البكتيريا او الفيروسات او غيرها من الامراض في حين ان الشركة قامت بتوزيع بعض من موادها الغذائية 'المخالفة للشريعة الاسلامية' قبل صدور نتيجة الفحص الثاني (الفحص الكيميائي) التي اظهرت نوعية اللحم الموجود فيها.

11:50:37 AM

اغلقت وزارة التجارة والصناعة ليوم ثلاثة مواقع تجارية تضم مواد غذائية تحتوي على شحوم ولحم خنزير كان وضع عليها ختم (مذبوح طبقا للشريع الاسلامية).

وقال مراقب محافظة العاصمة في ادارة الرقابة التجارية بالوزارة فيصل الانصاري في تصريح للصحافيين بعد اغلاق احد المواقع في الشويخ ان اغلاق المواقع جاء تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة انس الصالح الذي نصت احدى مواده على انه يغلق اداريا بطريق التنفيذ المباشر محل الشركة المخالفة لقيامها بغش المستهلك وبيعها مواد غذائية لا تطابق الشريعة الاسلامية.

واضاف الانصاري انه تم عرض محاضر الاغلاق على النيابة التجارية وتم تحويل المخالفين الى التحقيق مشيرا الى ان اغلاق المواقع سيستمر الى حين صدور حكم من النيابة التجارية.

وفيما يتعلق بالاجراءات التي يجب تطبيقها لتفادي الغش التجاري في المواد الغذائية ناشد الانصاري المسؤولين في وزارة الصحة بوضع آلية تسرع من نتائج الفحص المخبري كي يتسنى للجهات المسؤولة في الدولة اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع المواد الغذائية الفاسدة او غير الصالحة للاستخدام.

وطالب الانصاري تجار المواد الغذائية بعدم التصرف بالمخزون والمواد الا بعد اخذ شهادة 'صحيحة وصريحة' من وزارة الصحة التي تعد الجهة الوحيدة المعتمدة لدى جميع جهات الدولة الحكومية.

ودعا الى وضع قوانين وتشريعات تردع من تسول له نفسه القيام بعمليات الغش التجاري لاسيما المتعلقة بالمواد الغذائية التي لها صلة مباشرة بصحة المواطنين والمقيمين.

واعرب عن الشكر والتقدير لكل من وزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة عبدالعزيز الخالدي على متابعتهما المباشرة لاجراءات الاغلاق كما وجه الشكر الى رجال وزارة الداخلية الذين تواجدوا في المواقع التجارية عند تشميعها واغلاقها.

وضم فريق وزارة التجارة الذي اشرف على عملية الاغلاق الى جانب الانصاري كلا من المفتشين جمال الغيث ويوسف الرشيدي وخالد الرشيد وبدر الرويح .  

يذكر ان بلدية الكويت كانت قد ضبطت شحنة من النقانق بعد دخولها البلاد قادمة من البرازيل بكتاب مصدق من السفارة الكويتية وبشهادة صادرة من أحد المراكز الإسلامية تفيد بالذبح على الطريقة الإسلامية.