أبرز عناوين صحف الاثنين: الجامعة: 'زحمة'.. والتطبيقي: 'خبصة'..! .. 'الداخلية': لا تهاون.. والمبيت ممنوع.. المحكمة الجنائية: الإعدام بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي.. «التربية»: إعادة مقابلات الوظائف الإشرافية وإلغاء النتائج السابقة.. ميلاد الجبهة الوطنية لحماية الدستور

حذرت قوى المعارضة البحرينية (وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والاخاء) النظام من المساس بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية.وقالت في بيان لها 'تابعت قوى المعارضة بقلق بالغ التهديدات التي أطلقها كبار المسؤولين في النظام ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بعد مسيرة المعارضة في العاصمة المنامة والتي بدأت بتهديدات وزارة الداخلية بإحالة ملف الوفاق للنيابة العامة ثم تبعها تحريض وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ضد جمعية الوفاق'.وأكدت المعارضة في بيانها انها 'تدين هذه الحملة الممنهجة ضد جمعية الوفاق بوصفها حملة تحريض علنية ضد المعارضة وعلى رأسها جمعية الوفاق فإنها تؤكد على كيدية وعدم مصداقية الادعاءات التي ساقها مسؤولون في النظام وموالين له ونواب يتبعونه، وان هذه التصريحات تأتي في سياق التحريض الممنهج ضد جمعية الوفاق'. وشددت قوى المعارضة على 'حقها المطلق في تنظيم التظاهرات في جميع مناطق البحرين بما فيها العاصمة المنامة، وإنها لن تتوقف عن ممارسة هذا الحق، فإنها تؤكد بان جمعية الوفاق وباقي قوى المعارضة مارست حقها الطبيعي والقانوني بالتظاهر يوم السابع من سبتمبر في المنامة وهو يوم اجازة تكون فيه معظم المحلات التجارية مغلقة فلا يوجد تعطيل لأي مصالح'.

بدأ الطلبة أمس أول يوم دراسي لهم في جامعة الكويت للسنة الدراسية الجديدة لعام 2012/ 2013، واستقبل الطلبة يومهم الدراسي الأول في الجامعة بالحماس والفرحة بين أجواء تميزت بالكثير من الرهبة والمتعة على اعتبار أن هذا اليوم عادة ما يكون أحد أجمل الأيام التي يمر بها الطلبة، وقد استقبلت الجامعة منذ ساعات الصباح الأولى عدد كبير من الطلبة المستجدين وبقية الطلبة، وكان الأكثر حضورا والتزاما في الجامعة هم الطلبة المستجدون وذلك من أجل الاندماج في الحياة الجامعية ومعرفة ما لهم وما عليهم في أول يوم دراسي لهم، فيما كان الحضور خجولا من قبل طلبة السنوات الدراسية الأخرى والأساتذة.وعبر الطلبة المستجدون عن سعادتهم الغامرة إزاء التحاقهم بالجامعة معتبرين أول يوم دراسي بالجامعة يوما فريدا من نوعه وممتعا متوجهين إلى فصولهم من أجل بداية عام دراسي جديدأتم الاستعدادفي هذا الصدد قال رئيس مجلس القائمة الائتلافية بجامعة الكويت فهد العبد الجادر إن القائمة الائتلافية على أتم الاستعداد بكل قوائهما وبكل الكليات لخدمة الطلبة في جامعة الكويت ومساعدتهم وتوجيه المستجدين إلى القاعات، وفي أول يوم دراسي عانى الطلبة من الازدحام المروري وعدم وجود المصافط للطلبة، ففي موقع الشويخ المواقف تستوعب الطلبة ولكن في موقع كيفان والخالدية للأسف المواقف لا تستوعبهم ولا توجد المواقف الكافية لاستيعابهم، ونناشد المسؤولين بأن يتم توفير مواقف تليق لطلبة أرقى صرح أكاديمي وهم طلبة جامعة الكويت.وأضاف أن القائمة الائتلافية على أتم الاستعداد للعرس الديموقراطي في الأسبوع القادم حيث نفتخر بالانتخابات لأن كل طالب وطالبه في جامعة الكويت يصوتون بكل حريه من أجل اختيار من يمثلهم في قيادة الاتحاد، ونحن ندعو الطلبة في المشاركة في العرس الديموقراطي.واستطرد :» القائمة الائتلافية عملت بجد ونسأل الله أن ينصرنا، وأتمنى التوفيق لكل القوائم، وأتمنى أن يكون التنافس راقيا ولا يتم إخراج قائمة عن أخرى في موضوع الوطنية والدين فجميعنا كويتيون ومسلمون، فكلنا نعمل من أجل الكويت».وقال العبدالجادر:»أبارك لجميع طلبة وطالبات جامعة الكويت على بداية العام الدراسي الجديد، وكذلك أبارك لإخواني المستجدين على قبولهم في الجامعة وأتمنى لهم كل التوفيق، وأن يقودوا راية الكويت ويخدموها كل في مجاله، ونشكر إدارة الأمن والسلامة على تعاملهم مع الطلبة وتوزيع البطاقات الجامعية لهم وكذلك إدارة التوجيه والإرشاد على تعاونهم مع الطلبة وتوزيع الجداول للطلبة الذين لم تكن معهم جداولهم».كثافة طلابيةبدوره، بارك المنسق العام لقائمة الوسط الديموقراطي في جامعة الكويت عقيل تقي للطلبة المستجدين والمستمرين في بداية العام الدراسي الجديد، وقال: حرصنا أن نتواصل مع الطلبة في جميع الكليات منذ بداية الساعات الأولى سواء لخدمة الطلبة المستجدين أو مساعدة الطلبة المستمرين، وكانت هناك كثافة طلابية عاليه في أول يوم، والأجواء الانتخابية بدأت تسخن شيئا فشيئا، وأغلب القوائم عملت على توزيع حملاتها الإعلامية ومتابعة المستجدين.وأضاف هناك بعض المشاكل التي واجهت الطلبة المستجدين بسبب تغيير القاعات الدراسية، أو أن الجداول الدراسية لا تحتوي على بعض القاعات الدراسية فهذا ما سبب ربكة لدى العديد من الطلبة وهذا ما يحصل عادة في أول يوم دراسي.غياب الدراسةأما من ناحية المسؤولين والإداريين فقد كان هناك التزام بالتواجد خلال أول يوم دراسي للطلبة وتسهيل ومساعدة الطلبة وإصدار الجداول وغيرها من الأمور التي يحتاجها الطلبة في أول يوم دراسي، وكان كذلك هناك التزام أكاديمي، إلا أن انشغال الطلبة في أول يوم دراسي جعل الحضور إلى المحاضرات خجولا جدا، مع غياب بعض الأساتذة.الازدحاماتوعند سؤالنا لأي طالب أو طالبة عن أسوأ ما يعانون منه في الجامعة فسرعان ما يقولون «أرهقنا الازدحام»، وكل ذلك بسبب موقع الجامعة المزدحم والقريب من المدن ومن المنازل والأماكن المزدحمة بالناس، يصل الطلبة إلى جامعتهم قبل نصف ساعة أو أكثر من بداية محاضراتهم إلا أنهم يعانون من وقوف السير بسبب الازدحام، ما يجعلهم يتأخرون عن محاضرتهم دقائق ويعرضهم للإحراج وتأخير التخرج نتيجة عدم سماح الأساتذة لهم بالدخول للقاعه التدريسية والذي سينتج عنه حرمان من الدرجات أو من المادة.ممنوع الوقوفويتضح أنه بعد أن ينتهي الطلبة من الازدحامات تواجههم مشكلة أخرى وهي من أين يحصلون على الموقف (المصفط) الذي يركنون به المركبة، فهذا الأمر هو معاناة للطلبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.«التطبيقي» خبصةمن ناحية أخرى اختلفت الأجواء الدراسية لدى كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن جامعة الكويت، فقد عانى الطلبة من ضياع النسب وضياع التخصصات في سابقة جديدة وغريبة من هذا الصرح الأكاديمي، ويعود ذلك بسبب النظام الإلكتروني الجديد الذي كلف الهيئة ما يقارب 3 ملايين دينار، حيث قامت الهيئة بتجربته على هؤلاء الطلبة المستجدين والذي بلغ عدد ما يقارب 11 ألف طالب وطالبة، مما تسبب في «هيصة» و «خبصة» في مبنى القبول والتسجيل بالتطبيقي.ولم يذهب طلبة التطبيقي في أول يوم دراسي لهم إلى محاضراتهم ليتلقوا الدروس بل ذهبوا لإصلاح الخلل الذي تسبب فيه النظام الإلكتروني وساهم في ضياع تخصصاتهم ونسبهم، وكانت الأجواء جدا مزدحمة في أول يوم أمام مبنى القبول والتسجيل، وساهمت إدارة القبول والتسجيل بإنهاء مشاكل جزء قليل من الطلبة، بينما قامت بتأجيل الأمر إلى اليوم.في حين إن غياب المسؤولين والموظفين كان واضحا في اليوم الأول لدى مبنى القبول والتسجيل رغم الازدحام الشديد الذي يعانيه هذا المبنى إلا أن عميد القبول والتسجيل تعامل مع الأمر بكل عقلانية وساهم في تسهيل وحل مشاكل عدد من الطلبة وما زال هناك عدد كبير منهم ينتظر الحل.الطلبة ضائعونمن ناحيته قال رئيس الهيئة الإدارية في قائمة المستقبل الطلابي نايف العبيوي إن تخصصات الطلبة ضائعة وتم اختيار تخصصات بشكل عشوائي، كما أن نسب الطلبة المدرجة في «السستم» خاطئة والطلبة ضائعون في أول يوم دراسي لهم، ومبنى الهيئة لا يوجد به أي موظف، إضافة إلى أن اتحاد الطلبة كان مقصرا في أعماله، وكانت الأغلبية التي ساهمت في مساعدة الطلبة هي القوائم الطلابية.وبين أنه ما زال هناك عدد كبير من الطلبة تم تأجيل حل مشكلتهم، إضافة إلى أن غير الكويتيين إلى الآن لم تخرج أسماء المقبولين منهم، والمصيبة الأكبر التي يقع بها الطلبة اليوم هي أن غدا سيكون امتحان القدرات، فالطلبة لم تسعهم الدراسة والتجهيز للامتحان فهم ما زالوا يجهلون في أي كلية تم قبولهم ولا يعرفون ما هي تخصصاتهم، فالمطلوب على الأقل أن يتم تأجيل الاختبار.ازدحام شديدمن ناحيته استنكر نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لشؤون الكليات سلمان العتيبي الفوضى التي حدثت داخل مبنى التسجيل رقم 7 بالعديلية وقال، إن عمادة النشاط والرعاية الطلابية وعمادة القبول والتسجيل يقع على عاتقهما الفوضى التي حدثت صباح الأحد بمبنى التسجيل رقم 7 حيث سمحا للقوائم الطلابية بالتواجد داخل مبنى التسجيل بالرغم من أن اللائحة المنظمة لعمل الاتحاد نصت صراحة في المادة رقم (5) والمادة رقم (43) بأن الاتحاد هو الممثل الشرعي لكافة طلاب وطالبات الهيئة، وهو المخول بتمثيل الطلبة والمتدربين، وهو الجهة الوحيدة التي لها الحق في توزيع النشاطات أو القيام بها.أجواء انتخابية'البروشورات' والنشرات الخاصة بالقوائم الطلابية تواجدت بشكل مكثف في جامعة الكويت وذلك تحضيرا للانتخابات اتحاد طلبة جامعة الكويت التي يتم العمل عليها مع بداية العام الدراسي أي في الأسبوع المقبل، وتزينت كلية الحقوق في مدخلها ببرنامج جميل لاستقبال المستجدين والذي هدف الى إضفاء جو جديد ومريح للطلبة، أما العلوم الإدراية فقد قامت كذلك بالتجهيز وتزيين ممراتها باللافتات الانتخابية وحرصهم على مساعدة المستجدين وتسهيل مهام اندماجهم في الدراسة، بينما حرصت القوائم الطلابية في العلوم الاجتماعية في صالة البهو على التواجد بشكل مستمر ووضع الشعارات وإطلاق الأناشيد الخاصة للقوائم وتحفيز المستجدينالمستجدونالمستجدون كانوا أكثر الناس اهتماما في أول يوم من قبل القوائم الطلابية بجامعة الكويت وتسعى القوائم إلى خدمتهم وتيسير أمورهم وتسهيل كافة العقابات التي تواجه المستجدين في أول يوم دراسي، وذلك من أجل اكتساب القوائم الطلابية لأصوات المستجدين وضمهم لصفوفهم حتى يدعموهم في الانتخابات، لذلك سيكون أول يوم دراسي في الجامعة هو الأمتع للطلبة، وربما سرعان ما يتغير الأمر.

تأكيدا لما نشرته «الكويتية» سابقا، حول مناقشة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سالم الأذينة، نشاط العمل الخيري في جمع التبرعات وتطبيق القانون على المخالفين من الجمعيات الخيرية أو المبرات، شدد خلال اجتماعه مع وكلاء الوزارة الخميس الماضي على أهمية مراجعة التبرعات الخيرية والالتزام الصارم بتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بأي مخالفات أو تجاوزات قد تقوم بها الجمعيات الخيرية، وحتى يفعل دور الوزارة الرقابي الحقيقي في هذا الشأن.وطالب الأذينة من المسؤولين بالوزارة، وخصوصا قطاع الرعاية الاجتماعية الاهتمام بكل متطلبات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والوقوف على جميع هذه الاستعدادات، من سيارات وتجهيزات ومتابعة لأبناء الوزارة، من خلال عمل خطة لمتابعتهم، دراسيا ونفسيا واجتماعيا، حتى يستطيعوا تحقيق التفوق، وأن يتفرغوا لدراستهم، كما ناقش إمكانية تعيين مشرفين إنسانيين على مستوى عال من الفكر النفسي والاجتماعي، وللمساعدة في وضع الاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية.وطلب الوزير من قيادات الوزارة ضرورة تفعيل الدور الاجتماعي للوزارة في جميع المجالات، للمساهمة مع مؤسسات المجتمع المدني في الحد من الانحرافات الاجتماعية والظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي، وذلك بالعودة إلى عادات وتقاليد المجتمع الكويتي بما يتواكب مع حركة العصر، وأن يتم التركيز على الحركات الشبابية، لنضمن تلاقي الأفكار والتطلعات، لتصب في النهاية داخل الإطار الوطني.العمل التطوعيوشدد علي دور الوزارة في هذا الشأن، وضرورة تفعيله من خلال الإمكانيات غير المستغلة بالوزارة وقطاعاتها المختلفة، والسعي لجذب الشباب للعمل التطوعي، من خلال عمل دورات تدريبية تؤهلهم وتنمي لديهم حب العمل التطوعي، مشيدا بالدور الكبير لمشاركة جمعيات النفع العام للمساهمة الحقيقية وعمل مشاريع ليس شرطا كبر هذه المشاريع للشباب بقدر تحقيقها للبعد الاجتماعي وتأثير ذلك علي المجتمع الكويتي، والذي جبل على حب العمل التطوعي والخيري والإنساني في كل زمان ومكان.وبخصوص متابعة خطة التنمية التابعة للوزارة، فقد طالب الوزير بضرورة تطوير المنشئات التابعة للوزارة واستغلال الأراضي والميزانيات المخصصة للمشاريع، بما يتواكب مع خطة التنمية بشقيها الإنشائي والتطويري، ليكون الهدف هو رفع جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات بشكل يشعر به جميع المتعاملين بالوزارة ومنتسبيها، داعيا إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لاستثمار مشاريع التنمية الشبابية ورعاية وتشجيع الفكر الابداعي، لأنه السبيل لتلافي الفوارق والتقسيمات الاجتماعية، ويكون قاعدة للتلاحم الوطني بين جميع فئاته.توجه جادوكشف عن توجه الحكومة الجاد لتفعيل دور جمعيات النفع العام في المجتمع، وأن هذه الجمعيات ستكون خاضعة للتقييم المنهجي، والذي يقوم على ما تقدمه فعلا هذه الجمعيات من دور فاعل في المجتمع، ومحذرا بأن هذا سيكون من ضمن فرز واقعي لكل جمعية لا تؤدي دورها المجتمعي بكل أمانة وتحقيقها للأهداف التي أشهرت من أجلها.من جانبه، قدم وكيل الوزارة محمد الكندري تقريرا مفصلا للوزير عن القوانين التي لم تقر والمراسيم الجاهزة للتنفيذ، كما قدم تقريرا موجزا عن العقود السارية والعقود التي سيتم تجديدها مستقبلا، وذلك بالتعاون مع لجنة المناقصات المركزية.

«الكويت.. شرقية وغربية» هذه الجملة ستكون هي الشكل الأولي المتوقع للخارطة الانتخابية للبلاد في حال تم تطبيق نظام الدائرتين المنتظر عرضه كسيناريو ضمن السيناريوهات البديلة لنظام الدوائر الـ 5 التي تنظرها الحكومة بانتظار حكم المحكمة الدستورية.وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ «الأنباء» أن مقترح الدائرتين الذي يدعمه عدد من الوزراء لايزال في طور التبلور، وأنه لم يتم تحديد الشكل النهائي للخارطة الانتخابية له، غير أن المصادر ذكرت أن هذا المقترح لايزال مجرد مسودة مقترح سيتم بحثها خلال نهاية الأسبوع الجاري من بين مقترحات أخرى عديدة، موضحة المصادر ذاتها أن الشكل الأولي لمقترح الدائرتين بالصوت الواحد يفترض وبحسب توازنات أعداد أصوات الناخبين البالغة 420 ألفا، أن يأتي كالتالي: الدائرة الأولى تضم «الأولى والرابعة ونصف الدائرة الثالثة» والدائرة الثانية ستضم «الثانية والخامسة ونصف الدائرة الثالثة»، وبهذا يتم قسم الخارطة الانتخابية في البلاد إلى دائرتين «شرقية.. وغربية»، معتبرة المصادر أن هذا التصور لم يتم تقديمه بعد إلى اللجنة القانونية التابعة لمجلس الوزراء، وسيتم عرضه نهاية الأسبوع الجاري من بين المقترحات العديدة.واوضحت المصادر أن هذا التعديل من شأنه أن يكون الأقرب إلى العدالة والأقرب إلى رؤية المطالبين بتقليص الدوائر على أن يكون النظام وفق هذا التعديل المقترح صوتا لكل ناخب لاختيار نائب واحد.

في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الداخلية من ان التجمعات والمسيرات والمبيت في ساحة الإرادة تعتبر إخلالا بالأمن والنظام العام يعاقب عليه القانون، رفض تجمع نهج الشبابي المعارض ما جاء في بيان «الداخلية» الذي وصفه بأنه يتعارض مع حق الأمة في التعبير السلمي والاجتماع والذي يخالف نص المادة 44 من الدستور.وأضاف «نهج» في بيان أصدره أمس: نلفت نظر «الداخلية» إلى أن مهمتها تنحصر في تنظيم السير في الطريق والمرور والحفاظ على سلامة المواطنين والراغبين في التعبير عن رأيهم في تجمع «لن نتركها تضيع» المقرر عقده اليوم في «الإرادة». وساند النائب مسلم البراك «نهج» بإعلانه أنه سيكون أول من يفترش تراب الكويت الطاهر في ساحة الإرادة ويلتحف بالمادة 44 من الدستور. كما قال النائب د.جمعان الحربش: «سنكون مع الشباب غدا (اليوم) ولن نتخلى عنهم».من جانبه، قال عضو مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم: سأحضر الى ساحة الإرادة ولن أبيت فيها. في موازاة ذلك، عقدت لجنة الإعداد الأساسي للجبهة الوطنية لحماية الدستور مساء أمس اجتماعا لها في مقر جمعية المحامين لوضع الأطر الأساسية لعملها والإعلان عن نظامها الأساسي الذي لم يخرج عن مطالب كتلة الأغلبية والتجمعات الشبابية التي أعلنت سابقا.وكانت «الأغلبية» عقدت مساء أول من أمس اجتماعا بديوان عضو مجلس 2012 المبطل د.خالد شخير. وعلمت «الأنباء» من مصادر نيابية داخل كتلة الأغلبية ان هناك ممثلين عن الكتل السياسية شاركوا في مؤتمر الجبهة الوطنية للحفاظ على الدستور ومنهم النائب د.فيصل المسلم عن التنمية والإصلاح والنائب مسلم البراك عن كتلة العمل الشعبي ونائب مجلس 2012 المبطل د.محمد الهطلاني عن كتلة العدالة ود.عادل الدمخي عن جمعية حقوق الإنسان وخالد شخير ونايف المرداس عن كتلة المستقلين، بالاضافة إلى فيصل اليحيى، وأوضحت المصادر ان هذه الأسماء تمثل كتلهم السياسية ولا يمثلون الأغلبية وان هناك ترحيبا تاما بهم من قبل المنظمين وبمشروعهم في الإصلاح السياسي، كما ان هناك توافقا تاما بين أعضاء الأغلبية على الترحيب بجميع التيارات للمشاركة في الجبهة.وتزامن اجتماع «الأغلبية» مع اجتماع عقده «نهج» أنهى خلاله ترتيبات تجمع ساحة الإرادة اليوم. كما أعلن بعض الشباب تبنيهم لفكرة المبيت في «الإرادة» حيث من المقرر ان يتحدث فيها د.حمد المطر وعلي الدقاسي ود.خالد شخير.وفيما يلي النص الكامل لمبادئ الجبهة:لئن كان الوضع الراهن في البلاد يفرض علينا التصدي السريع لمخطط السلطة الانفراد بتغيير النظام الانتخابي بهدف إحكام سيطرتها على مجلس الأمة وتكريس نهجها في احتكار القرار على نحو مخل بالأسس التي قام عليها التوافق التاريخي بين الشعب وأسرة الصباح، فإن هذا التصدي يتطلب من الشعب الكويتي في هذه المرحلة الحرجة ضرورة تحقيق توافق وطني واسع وتشكيل إطار جامع يسهم في توحيد الموقف الشعبي وتعبئة القوى والطاقات وتنظيم التحرك الجماعي لإفشال مخطط السلطة من جهة، ومن أجل تهيئة الظروف لاستكمال تحقيق الإصلاحات السياسية الديموقراطية المنشودة من جهة اخرى. ومن هنا فإن الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية إنما هي ائتلاف وطني واسع يضم مواطنين من مختلف فئات المجتمع وطبقاته بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم من اجل تحقيق الأهداف المتفق عليها في إعلان المبادئ.وتتمثل أهداف هذه الجبهة الوطنية على المدى القريب في:1 ـ التصدي لنهج الانفراد بالسلطة، وتحديدا رفض محاولة الحكومة تغيير النظام الانتخابي على نحو منفرد.2 ـ الإسراع الى تلبية الإرادة الشعبية بحل مجلس 2009، والعودة الى إرادة الأمة عبر صناديق الانتخابات.3 ـ وضع حد لمحاولات السلطة إقحام القضاء في مناوراتها السياسية.4 ـ مواجهة الفساد تشريعيا ورقابيا.وستلتزم هذه الجبهة الوطنية بعد إنجاز هذه الأهداف المباشرة بالعمل المشترك من اجل تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية، وفي مقدمة ذلك:1 ـ استكمال التطور الديموقراطي نحو نظام برلماني كامل.2 ـ سن قانون ديموقراطي لإشهار الهيئات السياسية.3 ـ سن قانون انتخابي جديد وفقا لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة والتمثيل النسبي ونظام القوائم، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات.4 ـ إصلاح القضاء وتطويره ودعم استقلاليته، وفي مقدمة ذلك إنشاء محكمة دستورية مستقلة وفقا لنص المادة 173 من الدستور.وستحرص الجبهة الوطنية على اتخاذ قراراتها ضمن إطار من التوافق، ما أمكنها ذلك، وستتخذ القرارات بناء على أغلبية رأي أعضائها، وستنظم الجبهة عملها عبر تشكيل فريق عمل لمختلف المهمات، وتشكيل لجان على مستوى المحافظات والمناطق.وستسعى الجبهة الوطنية الى تحقيق أهدافها عبر مختلف أساليب العمل الميداني السلمي المتاحة والممكنة ضمن الإطار الدستوري.وسيكون الباب مفتوحا في الجبهة الوطنية أمام مشاركة كل من يتفق مع إعلان مبادئها، التي هي مبادئ كل مواطن كويتي يسعى الى بناء كويت الوطن الواحد للمواطنين الكويتيين الأحرار المتساوين بغض النظر عن طوائفهم وفئاتهم وأصولهم ومناطقهم في إطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة الدستورية، وستسعى الجبهة الوطنية للتعاون مع جميع المؤسسات والمجاميع والتيارات والشخصيات الفاعلة في الساحتين السياسية والاجتماعية في إطار الدستور وبما يحقق أهدافها الموضوعة.

أفاد تقرير إخباري أمس بأن البريطاني من أصل عراقي سعد الحلي، أحد ضحايا مذبحة مروعة لعائلة بريطانية في منطقة الألب الفرنسية، كان يعمل في مختبر نووي بريطاني سري للغاية.وذكرت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية في تقرير خاص لها أن سعد الحلي كانت له صلات بمختبر نووي بريطاني سري للغاية.وأضافت أن سعد الحلي (50 عاما) العراقي الأصل عمل في مختبر «روثرفورد ابليتون» للأبحاث الذي يحظى بشهرة عالمية خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي.وتابعت أن «صلاته بالمختبر ستغذي نظريات المؤامرة» بشأن مقتل الحلي، وهو والد لابنتين وزوجته إقبال وامرأة أخرى في سيارته بمنطقة الألب الفرنسية يوم الأربعاء الماضي.وقالت الصحيفة إن ما تكشفه من معلومات جاء في أعقاب مزاعم أن عائلة سعد امتلكت «مصنعا للمعدات الهندسية» في العراق، وأنه تعرض لعمليات تجسس من قبل «الفرع الخاص» (أحد الأجهزة التابعة للاستخبارات البريطانية) خلال حرب الخليج، وأن شركته لخدمات الصور الجوية الملتقطة بالأقمار الاصطناعية عملت لصالح وزارة الدفاع البريطانية.ونقلت الصحيفة عن زميل سابق لسعد الحلي في مختبر روثرفورد في ديدكوت بمنطقة اوكسفوردشاير قوله إن سعد عمل على إنتاج مسرع جسيمات عملاق يستطيع تصنيع مواد مشعة.وقال الصديق، الذي تحدث مع سعد قبل فترة قصيرة من ذهابه للعطلة، إنه «كان ذكيا للغاية ومثابرا في عمله. جاء إلى مختبر روثرفورد للحصول على خبرة عملية خلال دراسته للحصول على درجة علمية في جامعة كينجستون في عام 1984، وكان يعود بصورة منتظمة في أشهر الصيف».وأضاف الصديق، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن سعد لم يظهر مطلقا أي اهتمام بالعمل في مشروعات مرتبطة بصناعة الأسلحة.وتابع الصديق وهو مهندس «لا يمكنني التفكير في أي سبب وراء وقوع مثل هذا الأمر له. لم يكن له أعداء على الإطلاق».لكنه أضاف أن «سعد لم يكن يحب الأميركيين ولا يبالي في قول ذلك. لقد أخبرني بأشياء كانوا يفعلونها في العراق، لم تذكر هنا، وعندما تأملتها بدت أنها حقيقية».ويعمل في المختبر مشدد الحراسة 1200 شخص ويوفر دعما لما يربو على عشرة آلاف عالم ومهندس.وذكرت الصحيفة أنه في مايو الماضي، حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على الفيزيائي السابق الذي عمل في المختبر د.عدلان هيشور، لإدانته بالتخطيط لشن هجمات للقاعدة.ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مجلس المنشآت العملية والتكنولوجية، الذي يدير المختبر، قوله أمس إنه لا يمكنه التعليق نظرا «لتحقيقات الشرطة الجارية».وذكرت الصحيفة أن سعد انتقل إلى المملكة المتحدة في عام 1978 عندما فرت عائلته من العراق خوفا من نظام صدام حسين بعد الهجوم على أحد أقاربه.وقالت مصادر عراقية إن سعد عاد أخيرا من زيارة هناك في محاولة لاستعادة مصنع العائلة الذي استولى عليه نظام صدام.وقال أحد جيرانه في وقت سابق إن سعد خضع لعمليات تجسس من «الفرع الخاص» في داره الفارهة في منطقة «كلايجيت» بمقاطعة «سري» البريطانية.وأضاف فيليب ميرفي إن عناصر تجسست على سعد من مدخله الخاص وتتبعته في سيارات.وذكرت الصحيفة أنه يزعم أن عملية المراقبة جرت مع بدء غزو القوات الأميركية والبريطانية للعراق في مارس 2003.

عشية التجمع الشعبي المرتقب في ساحة الارادة مساء اليوم، حذرت وزارة الداخلية من أن المبيت والمسيرات ممنوعة بقوة القانون، وقالت «انها لن تتوانى ابدا عن التعامل بكل الشدة والحزم مع اية تجاوزات»، في حين خلص اجتماع اغلبية مجلس 2012 المبُطل الى ان التجمعات ستكون اليوم وكل اثنين من كل اسبوع.وقالت «الداخلية» في بيان انه يحق للمواطنين التعبير بحرية، لكنها تأمل التعاون مع اجهزة الامن وتحمل مسؤولياتهم في الالتزام بالقوانين التي تمنع كل اشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات او الدعوة للمبيت في الساحة المقابلة لمجلس الامة (الإرادة).استعداداتوشهدت وزارة الداخلية سلسلة اجتماعات امس استعداداً للتجمع، وعلمت القبس انه تم فرز 570 رجل امن لتأمين ساحة الارادة، فيما استنفر نحو 1000 من القوات الخاصة تحسباً لأي تطورات.لا بقاء بعد منتصف الليل لأحدٍوعلمت القبس ان تعليمات صدرت لرجال المباحث وأمن الدولة بضرورة التغلغل داخل المتجمهرين مساء اليوم، لرصد مثيري الفتنة واعتقالهم في وقت لاحق.كما علمت القبس ان «الداخلية» نسَّقت مع «البلدية» بأن ينتشر رجال الإزالة في البلدية في المكان، لمنع نصب خيم أو إعلانات مخالفة.وأضافت المصادر ان الخطة تقضي بانه عند منتصف ليل اليوم ستصدر تعليمات للمتجمهرين بالمغادرة، وإذا لم يستجب الحضور فإن «الداخلية» - حينئذٍ - ستدخل عناصر القوات الخاصة للتعامل مع الموقف.البراك والحربشوتعقيباً على بيان الداخلية، قال النائب مسلم البراك «ان البقاء في ساحة الارادة حتى فجر الثلاثاء حق كفله الدستور، وسأكون اول من يفترش تراب الكويت الطاهر في ساحة الارادة اذا ما قرر الشباب ذلك».وانتقد البراك محاولات «الداخلية» فرض قرارات لا اساس دستوريا لها.اما النائب جمعان الحربش فقال: الحكومة تطالب الدول القمعية بالسماح بالمسيرات والتظاهرات السلمية، وفي المقابل تهدد بقمع المواطنين اذا ما باتوا في الارادة، وحذر من ان الذي يقمع الشعب هو الخاسر.كما رفضت جمعية مقومات حقوق الانسان تهديد «الداخلية» باستخدام الشدة ضد المعتصمين.وأعلن التجمُّع السلفي أمس انه قرر عدم المشاركة في الجبهة الوطنية وعدم حضور تجمُّع ساحة الارادة اليوم والمبيت فيها.اجتماع الأغلبيةوعقدت اغلبية مجلس الامة 2012 المبطل اجتماعها الدوري الاسبوعي في ديوان د. خالد الشخير امس الاول (السبت) بحضور 20 عضواً وغاب عنه 14، وسط استمرار مقاطعة شايع الشايع ود. محمد الكندري واحمد مطيع هذه الاجتماعات، حيث غابوا عن اربعة اجتماعات منذ انطلاقها بعد عيد الفطر.وشهد الاجتماع بحث تشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور ودور «الاغلبية» في تأسيسها وتسمية ممثليها فيها، كما قرر الاعضاء ان يكون تجمعهم في ساحة الارادة بشكل اسبوعي وكل يوم اثنين، وليس كل اسبوعين كما اعلن سابقاً.وقال شخير عقب انتهاء الاجتماع ان كتلة الاغلبية انتهت من تشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور، وتعلن الكتلة دعمها الكامل لها، مشيرا الى ان الاعضاء بحثوا الاستعدادات لتجمع ساحة الارادة اليوم (الاثنين).ولفتت المصادر الى ان الحديث الرئيسي في الاجتماع دار حول آلية مشاركة «الاغلبية» في تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، موضحة انه تم الاتفاق على مشاركة الكتل النيابية بممثل عن كل كتلة، وهم: مسلم البراك عن كتلة العمل الشعبي، فيصل المسلم عن كتلة التنمية والاصلاح، محمد الهطلاني عن كتلة العدالة، في حين اختار الاعضاء المستقلون د. خالد شخير ونايف المرداس، بينما يمثل عادل الدمخي جمعية المقومات الاساسية للدفاع عن حقوق الانسان.وقالت المصادر ان «الاغلبية» اتفقت على تخصيص تجمع ساحة الارادة لتجمع ممثلي «الجبهة الوطنية» اضافة الى خالد شخير، علي الدقباسي، حمد المطر، الذين سيكونون من ضمن المتحدثين في تجمع اليوم.التحالف والمنبروعقد المكتب السياسي للتحالف الوطني الديموقراطي امس اجتماعا لبحث التطورات السياسية، في حين اكد امين عام المنبر الديموقراطي يوسف الشايجي ان الدفاع عن الدستور يبدأ باحترام مبادئه، وقال لـ‍ القبس انه بعد حكم الدستورية في الدوائر لكل حادث حديث، ورفض مطالب اغلبية مجلس 2012 المبطل بسحب الطعن الحكومي من المحكمة الدستوريةسجالكشفت مصادر نيابية ان اجتماع الاغلبية في ديوان شخير شهد توضيحا من النائب مسلم البراك بشأن ما اثاره في احدى الندوات الاسبوع الماضي بشأن تنظيم المسيرات والمبيت في ساحة الارادة عقب ملاحظات النائب السابق محمد الخليفة بأن الدعوة للمبيت لم تكن قرارا من الكتلة.واوضح البراك ان ما طرحه لم يكن دعوة للخروج عن القانون، وانما ابراز مطالب بعض الحركات الشبابية، وهو يعبر عن رأيي الشخصي «ولم اذكر بأنه قرار للكتلة».كان يوم أمس طويلا في وزارة الداخلية، حيث بدأ باجتماع موسع ترأسه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري وضم مديري أمن المحافظات الست، لبحث الاجراءات الأمنية لمواجهة التجمع الذي تداعت اليه قوى سياسية وشبابية ونواب عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، و(تويتر) في ساحة الإرادة مساء اليوم، فيما سمي باثنين «لن نتركها تضيع».وعملت القبس من مصادر أمنية مطلعة ان اللواء الدوسري بحث مع مديري أمن المحافظات الست كيفية تأمين تجمع ساحة الإرادة بما يحفظ الأمن ويمنع خروج المسيرات والاعتصامات التي يعتزم المتجمعون تنفيذها من دون احتكاكات.وأضافت المصادر ان الاجتماع انتهى الى تأمين تجمع ساحة الإرادة بنحو 500 شرطي و70 ضابطاً من قوات الأمن العام، حيث خصصت مديريات أمن الجهراء والأحمدي ومبارك الكبير وحولي والفروانية 80 شرطياً و10ضباط يشاركون في تأمين التجمع بخلاف مشاركة مديرية أمن العاصمة بـ100 شرطي و20 ضابطاً.وأوضحت المصادر أن رجال الإدارة العامة لأمن الدولة والمباحث الجنائية وشرطة النجدة والمرور سيشاركون في تأمين التجمع، أيضاً، لافتاً إلى أن القوات الخاصة خصصت نحو ألف عنصر من أفرادها تم وضعهم في أهبة الاستعداد، وسيتمركزون في وزارة الداخلية، وفي موقع آخر قريب من ساحة الإرادة للتعامل مع التجمع والتدخل بسرعة وحزم إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.اجتماع موسعوذكرت المصادر أنه بعد انتهاء الاجتماع الذي استغرق نحو ساعة، ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر اجتماعاً آخر مطولاً، ضم الوكلاء المساعدين وبحثوا جميع السبل القانونية لمواجهة المسيرات والاعتصامات، لافتاً إلى أن الفريق العمر استدعى عدداً من قيادات الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للتحقيقات وآخرين من قطاعات الوزارة، وبحثوا جميع العقوبات القانونية المترتبة على المسيرات، والاعتصامات والمبيت داخل ساحة الإرادة.ضبط النفسوأكدت المصادر أن التعليمات التي صدرت لرجال الأمن تنص على عدم الاحتكاك بالمتجمعين وضبط النفس، والسير على نهج الحكمة لأبعد الحدود، وكذلك منع المسيرات لما تسببه من عرقلة لحركة السير، وإغلاق الشوارع، لافتة إلى أن رجال الأمن سيعملون على منع المسيرات بالتفاوض والحكمة ومن دون احتكاكات.ولفتت المصادر إلى أن تعليمات صدرت لرجال الأمن، أيضاً، بتسجيل قضية بحق أي شخص من المتجمعين يسيء إلى رجال الأمن، سواء بالقول أو بالفعل، مشيرة إلى أن التعليمات نصت على ضرورة تحديد الشخص المسيء لرجال الأمن حتى تسجل قضية ضده.بيان الداخليةمن جهة أخرى، أصدرت وزارة الداخلية بياناً، أمس، أكدت فيه أن حرية التعبير حق للجميع، لكنها حذّرت من الإخلال بالأمن والنظام العام، مؤكدة أنها لن تتوانى أبداً في التعامل بكل شدة وحزم مع أي تجاوزات أو خروج عن القانون.وتابعت الداخلية في بيانها إنها انطلاقاً من حرصها ومسؤوليتها في حفظ الأمن والنظام العام وبناء على ما صدر عن بعض الاشخاص من الدعوة واثارة الجمهور للانضمام معهم في الاعتصامات والتجمعات والمسيرات والمبيت في الساحة المقابلة لمجلس الامة، الامر الذي يعد إخلالا بالأمن والنظام العام طبقا لنص المادة 34 من قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970، التي تنص على ان «كل من يشترك في تجمهر في مكان عام، مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم او الاخلال بالأمن العام، وبقي متجمهرا بعد صدور امر رجال السلطة العامة بالإنصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين».واضاف البيان: كذلك ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب والتظاهرات وما حدده من ضوابط قانونية وعقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز الف دينار، او احدى هاتين العقوبتين لكل من ينظم مواكب او تظاهرة او تجمع من دون ترخيص، وكل من دعا الى ذلك، والحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار او احدى هاتين العقوبتين على كل من يعلن او ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر الدعوة الى مواكب او تظاهرة او تجمع من دون ان يكون مرخصا فيه، والحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر والغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين على كل من اشترك في موكب او تظاهرة او تجمع غير مرخص فيه.واشار البيان الى ان وزارة الداخلية تؤمن بحق جميع الاخوة المواطنين بحرية التعبير لتأمل من الكافة ضرورة التعاون مع اجهزة الامن المعنية للحفاظ على امنهم وسلامتهم وتحمل مسؤولياتهم في الالتزام بالقوانين التي تمنع كل اشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات او الدعوة للمبيت بالساحة، وذلك اعتمادا على حسن ادراك الاخوة المواطنين لمسؤولياتهم في كل ما من شأنه التحريض على الإضرار او الاخلال بالأمن والنظام العام. وتؤكد انها لن تتوانى ابدا عن التعامل بكل الشدة والحزم مع اي تجاوزات او خروج عن القانون والاجراءات ذات الصلة.تكريس هيبة القانونقال مصدر أمني إن أجهزة وزارة الداخلية تلقت تعليمات واضحة بأن حرية الرأي مكفولة للجميع، ولكن حذرت في المقابل من التطاول على هيبة الأمن، أو تجاوز القانون من خلال الوجود في الساحات غير المخصصة للتعبير عن الرأي.

أسدلت محكمة التمييز امس الستار على واحدة من قضايا «تزوير الشهادات الجامعية»، وقضت بالحبس 3 سنوات مع الشغل لـ5 متهمين (الاول والثاني مواطنان)، في قضية تزوير الشهادات الجامعية للطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات الهندية.وعلى الرغم من ان الحكم خفف من حكم اول درجة القاضي بحبسهم 7 سنوات، الا انه يعتبر اول حكم مشدد بعد ثبوت التهمة بحق المتهمين.وانكشفت هذه القضية عن طريق وزارة التعليم العالي، التي بينت في بلاغها المقدم للنائب العام انها ولكي تتحقق من صحة الشهادات الدراسية راسلت سفارة الكويت في نيودلهي عن طريق وزارة الخارجية، وبعد ورود كتاب السفارة اتضح ان جميع الشهادات مزورة وغير صحيحة، وان المتقدمين لم يقوموا بالدراسة في احدى الجامعات هناك، الامر الذي ترتب عليه وقف طلبات معادلة الشهادات.في حكم نهائي ومشدد وفريد من نوعه.. أسدلت محكمة التمييز الستار على واحدة من قضايا «تزوير الشهادات الجامعية»، حيث قضت بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل لــ 5 متهمين (الأول والثاني مواطنان) امتهنوا تزوير الشهادات الجامعية للطلبة الراغبين في الدراسة في إحدى الجامعات الهندية.وعلى الرغم من أن حكم التمييز الذي أصدرته المحكمة برئاسة المستشار محمد ابو صليب قد خفف من حكم أول درجة القاضي بحبسهم 7 سنوات، إلا أنه يعتبر أول حكم مشدد، إذا ان معظم الأحكام السابقة والابتدائية بحق جرائم تزوير الشهادات الجامعية تكون أحكامها مخففة وتكتفي بعقوبات الامتناع عن النطق بالعقاب أو الغرامة.وتتحصل الواقعة في أن المتخصصين في وزارة التعليم العالي أبلغوا النائب العام بأنه تقدم إلى إدارة معادلة الشهادات الدراسية عدد من الطلبة بطلبات معادلة شهادتهم الدراسية التي تحصلوا عليها من إحدى الجامعات الهندية، والمعتمدة من سفارة الكويت بالهند، وقدموا لذلك طلبات صادرة من جهة عملهم وحرروا نماذج طلب معادلة شهاداتهم.وبينت الوزارة للنائب العام أنها ولكي تتحقق من صحة الشهادات الدراسية قامت بمراسلة سفارة الكويت في نيودلهي عن طريق وزارة الخارجية، وبعد ورود كتاب السفارة اتضح أن جميع الشهادات مزورة وغير صحيحة، وأن المتقدمين لم يقوموا بالدراسة في جامعة «...»، الأمر الذي ترتب عليه وقف طلبات معادلة الشهادات.وبدوره، قرر ضابط المباحث ب التحقيقات أن تحرياته أسفرت على قيام المتهم الأول (الطاعن) بإعداد الشهادة الخاصة بأحد الطلبة على خلاف الحقيقة بعد أن أوهمه بأنه يستطيع تسجيله في إحدى الجامعات الهندية، وأضاف «ان الطاعن أحضر الشهادة الدراسية المزورة من الهند وقام بتسجيلها في مكتب خاص بهذه المعاملات، وهو المملوك للمهتم الثاني».واشارت التحريات الى أنه وفي مقابل ذلك تحصل الطاعن من احد الطلبة المجني عليهم على إيصال أمانة بمبلغ 6 آلاف دينار، وهذا ما قرره المجني عليه بالتحقيقات، وأقره الطاعن في تحقيقات النيابة العامة من تحصله على إيصال الأمانة، وتملكه لهاتفين أحدهما يحمل رقم «...» وأنه أشار على المجني عليه بكيفية التصديق على الشهادة محل الاتهام.أدلة سائغةوقالت المحكمة في حيثياتها إن حكم الاستئناف ساق أدلة استمدها من أقوال ضابط المباحث، والمجني عليه، وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، وما ثبت من اطلاع المحكمة على صورة الشهادة المزورة والمنسوب صدورها إلى جامعة بالهند، وكذا الاطلاع على أصل إيصال الأمانة الصادر من المجني عليه لمصلحة الطاعن، مشيرة إلى أنها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.وأكدت المحكمة «من المقرر أن جريمة التزوير في محررات رسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه يطابق الحقيقة، وبنية استعمال المحرر في ما غيرت من أجله الحقيقة فيه، وبصرف النظر عن الباعث على ذلك، حتى ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية، ينال من قيمتها وحجيتها والثقة فيها في نظر الجمهور، وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة في خصوص جريمة التزوير أن يكون محررها موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصفة الرسمية أو بالتداخل في هذا التحرير أو بالتأشير عليها وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرئاسية.وقالت إن هذا الاختصاص لا يستمد من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمد كذلك من ظروف إنشاء المحرر أو من جهة صدوره أو بالنظر إلى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها، وليس يلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركانها ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها.وألمحت إلى أنه تتوافر في هذه الجريمة كل العناصر القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي كما هي معرفة به في القانون، وفيه الرد الكافي على ما يثيره الطاعن من انتفاء تلك الأركان، ومن ثم يضحي ما نعاه على الحكم في هذا الخصوص غير مقترن بالصواب.اقتناع المحكمةوأوضحت المحكمة أن المقرر هو أن العبرة بالمحاكمات الجزائية تكون باقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته، وأن لها أن تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها.وأضافت «من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفق ما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليه من مطاعن وحام حولها الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وأنها متى أخذت بأقوال الشهود، فإن ذلك يفيد بأنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره - بفرض صحته - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه».القوة التدليليةوتابعت المحكمة «إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال المجني عليه وضابط الواقعة، التي حصلها بما لا تناقض فيه في ما بينها أو بين أي من الأدلة التي ركن إليها، كل ذلك من شأنه مجتمعا أن يحقق ما رتبه عليها من استدلال على صحة مقارفة الطاعن لجريمة التزوير في محرر رسمي التي دين بها، فإن كل ما يثيره المتهم الأول في شأن القوة التدليلية لشهادة شاهدي الإثبات، وكذا قوله ان الحكم تساند في إدانته إلى أدلة غير يقينية لا يخرج - في مجمله - عن أن يكون تشكيكا في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع، وجدلا موضوعيا في سلطة تلك المحكمة في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها، تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز».تحريات الشرطةوبينت المحكمة «من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وما دامت قد اطمأنت إلى صحتها وجديتها - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - ومع ذلك فقد عرض الحكم المطعون فيه لدفع الطاعن في هذا الخصوص واطرحه برد سائغ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له».وتابعت المحكمة «وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته - لم يتساند في إدانة الطاعن إلى الرسالة الهاتفية المرسلة من هاتف المتهم الأول (الطاعن) إلى هاتف المجني عليه، ولا تعدو العبارات التي نقلها الحكم عن الأخير في هذا الخصوص إلا جزءا من أقواله - كشاهد - التي اطمأنت إليها المحكمة، والتي تملك كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فإن ما يثار يكون واردا على غير محله له من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.وخلصت المحكمة إلى أنه من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا اطراحها لها واطمئنانها إلى ما اثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمد عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم عدم أخذه بالكتب التي قدمها من وزارة الخارجية بشأن صحة المحرر محل الاتهام التي اشار إليها باسباب طعنه، وهي مستندات يريد الطاعن لها معنى لا تسايره فيه المحكمة فاطرحتها.

اصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية امس، حكما غيابيا بالاعدام شنقا، بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بعد ادانته بتهم ارهابية.كما اصدرت حكما بالاعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره احمد قحطان.وقال القاضي، خلال الجلسة: «الادلة المتحصلة ضد كل من طارق احمد بكر (الهاشمي) وقحطان كافية، لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالاعدام شنقا حتى الموت».وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا، غيابيا. وذكر القاضي ان المحكمة اسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الامن الوطني، وفقا لمراسل «فرانس برس».وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من افراد حماية الهاشمي اقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل.في تركيا الرافضة لتسليمهوكان الهاشمي انتقل قبل عدة اشهر للاقامة في تركيا التي رفضت تسليمه، علما ان الشرطة الدولية (الانتربول) اصدرت ايضا مذكرة توقيف دولية بحقه.وكانت منظمة العفو الدولية والمفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان دعت السلطات العراقية الى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى إلغاء هذه العقوبة.

تأكيدا لما نشرته «الوطن» في عدد سابق حول اعادة مقابلات الوظائف الاشرافية لمدربي التنسيق والشؤون التعليمية والادارية في المناطق التعليمية التي اجريت قبل عدة اشهر.. تراجعت وزارة التربية عن اعلان أسماء الناجحين فيها وطلبت اعادتها مجددا.وقال وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف ان الوزارة ستقوم بتسكين هذه الوظائف خلال الشهرين المقبلين لافتا الى انه من الضروري جدا تسكين هذه الشواغر حتى لا تؤثر في سير العملية التعليمية، وذلك طبقا للقرار الوزاري تنظيم هذه الوظائف نظرا لأهميتها على مستوى الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس.جاء ذلك في تصريح للصحافيين خلال الجولة التي قام بها د.الحجرف صباح امس على مدرستي انيسة جعفر المتوسطة وثانوية عيسى الهولي بمنطقة الاحمدي التعليمية بمرافقة محافظ الاحمدي الشيخ الدكتور ابراهيم الدعيج الصباح والعديد من القيادات التربوية.واوضح انه لن يتردد في تسكين كافة المناصب ومنها وكيل الوزارة خلال الفترة المقبلة والذي يعتبر اهم المناصب التربوية مشيرا الى ان الوكيل الجديد سواء كان من داخل اسوار التربية او خارجها هو بالنهاية مواطن كويتي سيخدم البلد ويتفانى في خدمته من خلال محور الوطنية الذي يعتبر اساس عملنا جميعا.وفيما يخص مطالبات بعض نواب مجلس الامة بقبول الطلبة السوريين في مدارس التعليم العام قال الحجرف ان الكويت كانت وستبقى هي الحاضن لكل ابناء الوطن العربي لافتا الى ان الوزارة قامت بتجديد عقود المعلمين السوريين نظرا للظروف في سورية والتي نتمنى من الله ان يرفع الغمة عن الاشقاء فيها.وشدد الحجرف على ان القطاع القانوني في الوزارة سيكون له دور في ضبط علاقة الوزارة بالمعلمين والمناطق التعليمية وسيكون الميناء الذي نحصن من خلال قانونية اجراءات الوزارة لكي لا يتم التشكيك فيها لاسيما ان التربية اكبر الوزارات من ناحية الموظفين ومن ناحية الشريحة التي تقدم لها خدماتها موضحا ان الادارة القانونية ليست بحجم ما تواجه الوزارة من مشكلات كثيرة ولذلك قمنا بإنشاء القطاع القانوني.ونشكر ديوان الخدمة المدنية لتفهمه مرئيات وزارة التربية لإنشاء هذا القطاع.وذكر الحجرف ان التربية بقياداتها حريصة جدا على استكمال أي نواقص في الاستعدادات خلال الاسبوع الجاري قبل انتظام طلبتنا في مدارسهم وسنواصل الليل في النهار لضمان انطلاقة سلسة خلال الاسبوع المقبل.وثمن الحجرف جهود قيادات وزارة التربية والذين قطعوا اجازاتهم الصيفية لتكريس الجهد لانطلاقة «عام دراسي دون مشاكل» كما اطلقنا عليه، مشددا على ان الجهود التي تبذل كبيرة وتسعى الى تحقيق الامر المنشود منها.واوضح انه قام بجولة على مدارس خيطان وجنوب السرة واطلع خلالها بشكل مباشر على جهوزية المدارس من كافة النواحي مثل النظافة وتوفير الاثاث والكتب والتكييف والمياه.واضاف الحجرف: دشنا جولاتنا الميدانية في مدرسة ماما انيسة عرفانا منا بالدور الذي قامت به خلال مسيرتها العملية والتي حظيت فيها على مكانة في قلوب الكويتيين بمختلف اجيالهم لافتا الى انها اصرت على ان تكون تسمية المدرسة بماما انيسة وليست مدرسة انيسة جعفر وشدد على ان التربية ستدخل 11 مدرسة جديدة في العام الدراسي الجاري في عدة مناطق سكنية مجهزة بشكل تكنولوجي حديث والذي حرصنا على ان يتم تسليط الضوء عليها خاصة انها مبان ذكية ومجهزة بالانرنت وتراعي الابعاد المعمارية والانشائية والتربوية من خلال فصول دراسية سيكون لها اطيب الاثر في التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.وبين الحجرف ان هذه لبنة نضيفها الى لبنات عديدة ساهم فيها رجال ونساء سبقونا ونتمنى ان يديم على بلدنا الكويت الخير والامن والامان والافراح، مستدركا بالقول لا ننسى ان الكويت تمر بحلول 100 عام على التعليم النظامي في البلاد.ولفت الحجرف الى وجود 8 مدارس تسلمتها التربية من وزارة الاشغال في منطقة جابر الاحمد لن تدخل العمل في العام الدراسي الجاري، مشيرا الى ان جميع المدارس الجديدة تتضمن مرافق مجهزة على احدث الطرق التكنولوجية والادوات الضوئية والمرئية.

أعلن رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي رفضه واستنكاره لما تعرض له عضو الادارة المستشار جمال هاضل الجلاوي يوم الأربعاء الماضي من التعدي عليه بالقول والتهديد بالضرب من أحد محامي القطاع الخاص في أثناء قيامه بواجبه في المحكمة الدستورية عقب نظر المحكمة في الدعوى المقامة من مجلس الوزراء.وقال الصرعاوي، الذي عاد للتو من اجازته الدورية، في بيان صحافي: «ان هذه التجاوزات لن تمنعنا من القيام بواجبنا مهما كان حجم التجاوز أو قيمة المتجاوزين الذين سنردهم على أعقابهم خاسرين لان الحق قوي بذاته، وصاحب الحق لا يعوزه التجاوز أو التطاول، كما ان الخصومة الشريفة أمام محراب العدالة تلفظ التنابز أو التهديد أو الوعيد أو جرنا الى خلافات سياسية نربأ بأنفسنا عنها ونرفض ان يكون محراب القضاء ساحة لتصفية حسابات سياسية معلومة للكافة، وادارة الفتوى والتشريع لن تتوانى عن القيام برسالتها بالدفاع عن أعضائها وحقوقهم، ومن باب أولى الدفاع عن الدولة وحقوقها وملاحقة كل من تسول له نفسه التعدي على الادارة أو اعضائها وذلك من خلال الأطر المشروعة المتاحة ومبدأ سيادة القانون، واخطار الجهات المختصة بالواقعة باعتبارها اجتراء على وقار وهيبة محراب العدالة في اسمى درجاتها وهي المحكمة الدستورية.واختتم المستشار الصرعاوي بيانه قائلا: «ان الفتوى والتشريع تؤكد احترامها وتقديرها للأخوة الزملاء المحامين في القطاع الخاص الذين يحملون ذات الرسالة مع اخوانهم أعضاء الفتوى والتشريع باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من منظومة العدالة، واننا جميعا نؤدي واجبنا في اطار من الاحترام والتقدير العميق المتبادل، وان جمعية المحامين هي حصن الحريات ويتحلى منتسبوها من الأساتذة المحامين بقيم وتقاليد وآداب المرافعة ونثق كل الثقة في مبادرتها للتصدي لهذا الخروج والتجاوز عن تلك القيم والتقاليد وآداب المهنة من قبل أحد المنتمين اليها».

أعلن مدير مشروع تطوير طريق الجهراء المهندس ياسر بو دستور عن انجاز 26 قطعة من اجمالي قطع الصب البالغة 8500 قطعة لإنشاء الجسر العلوي بطول الطريق البالغ 17 كم والذي تقوم على تنفيذه شركة «المقاولون العرب».جاء ذلك في تصريح للصحافيين خلال زيارة ميدانية لموقع ساحة صب قطع الجسور الواقعة في منطقة الدوحة للتعرف على العمليات الجارية في أكبر ساحة لصب قطع الجسور أنشئت قي الكويت وتبلغ مساحتها 150000 متراً مربعاً، ولمشاهدة ما تحتوي عليه من معدات وآلات ومصانع للحديد والخرسانة، اضافة الى زيارة مكاتب المهندسين والتعرف عليهم.وأعلن بودستور، انه خلال 3 شهور من الآن سيصل العمل فيها الى طاقته القصوى، لافتا الى ان تكلفة الجسر مع القواعد والخوازيق تبلغ 195 مليون دينار، وان تكلفة الخدمات التي سيتم ترحيلها لتنفيذ مشروع الطريق ككل نحو 65 مليون دينار، مشيرا الى انه من المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل في يناير 2016.وأعرب عن سعادته بحضور الصحافة لزيارة مواقع العمل لأضخم مشروع للبنية التحتية في الكويت، وأحد أكبر مشاريع الطرق متعددة الادوار في العالم والتي تضمنت تفقد ساحة صب قطع الجسور مسبوقة الصب والاجهاد، التي تعد بمثابة مصنع ضخم لتصنيع وحدات جسور طريق الجهراء القطعية، التي يتم انجازها وتركيبها بتقنيات حديثة تستخدم للمرة الاولى في منطقة الشرق الاوسط».وقال بودستور: يعتمد الصب المسبق على تصنيع وحدات الجسور بعيداً عن مساحات العمل نظرا لضيق وانشغال الموقع، وهذا يتطلب انشاء وتجهيز ساحة الصب والتي يتم فيها صب القطع بالخرسانة وتشكيلها وتسليحها بواسطة الآلات والماكينات المميزة والمتطورة، ثم يتم بعدها اختبار الحمولات والاجهاد بأسلاك قادرة على تحمل قوة الضغط العالية، يلي ذلك رص الوحدات في اماكن التخزين لحين استخدامها حيث يتم نقل القطع على سطحات منخفضة القاع الى مناطق العمل الانشائي.وأشار المهندس بودستور الى ان ساحة الصب المسبق تقسّم الى 5 وحدات تشمل معمل الخرسانة، مصنع الحديد، وحدات صب القطع ومعالجتها، غرف التخزين ومكاتب العاملين وكل هذا معا يضم نحو 265 عاملا موزعين بعدد تقريبي نحو 60 عاملاً لكل قسم وهذا العدد قابل للارتفاع في السنين القادمة.وأضاف: حاليا تم تصنيع وتخزين عدد 24 قطعة من قطع الجسور و20 قطعة قيد التصنيع كما يجري تجهيز النموذج الخاص بالطريق العلوي الرئيسي للمشروع، وتم أيضا توريد نحو %75 من قوالب الصب، كما تم تصنيع 20 اطارا من الاطارات الحديدية التي تشكل بهما قطع الجسور المصبوبة واتمام توريد جميع الرافعات من مختلف الحمولات.وتعليقاً على المزايا المصاحبة لهذه التقنية الحديثة، أكدّ بودستور بأنّها تسهل عملية انشاء الجسر خاصة ان المشروع مؤلف من عدّة جسور ومنحدرات وتعرف «بجسور ثلاث الطبقات» والتي يتم وصلها مما يجعل العمل بالقطع المسبوقة الصب دقيقاً وبحاجة الى رافعات ضخمة وتقنيات متطورة وأكثر فعالية، كما تساهم هذه التقنية في تخفيض %20 من انجاز مدة العمل بالجسر، ناهيك عن ان هذه القطع الحرّة يسهل تناولها والتعامل معها من حيث التعديل او التغيير، وبناءً على ذلك فانه لا يحتاج الى تعطيل أو تهديم الجسر بأكلمله بل فقط معاينة الوحدات المتضررة، وبالتالي تقليل اعاقة حركة سير المرور لمستخدمي الطريق، وهذه التقنية يتم اتباعها وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية المتبعة في مثل هذه النوعية من المشاريع الضخمة».

اجتماع اعضاء كتلة الاغلبية المبطلة في ديوان خالد شخير الذي عقد امس الاول لم يأت بجديد، خلاف تأكيدات اعضاء الكتلة بحتمية الاستقالة من مجلس 2009، أو ارجائها للوقت المناسب، فضلا عن تجسيد دور المعارضة الجديدة المتمثلة بالجبهة الوطنية للمحافظة على الدستور، والتي انطلقت من رحم الاغلبية المبطلة، وتحديدا من رحم تنسيقيتها التي باتت حائرة ما بين الجبهة الوطنية والاغلبية المبطلة.ووفق مصادر مقربة من الاغلبية المبطلة، فإن موضوع استقالات نواب الاقلية في 2009 مازال متسيداً الموقف حتى هذه اللحظة، رغم ما خرجت به الاغلبية من انشاء الجبهة الوطنية للمحافظة على الدستور.وأشارت المصادر إلى ان النواب في مجلس 2009 مازالوا مترددين في تقديم استقالاتهم، خوفاً من اتخاذ الحكومة موقفا تجاه هذه الاستقالة، واللعب على وتر الانتخابات التكميلية.وأضافت ان آراء في الاغلبية المبطلة أرجأت موضوع الاستقالة، الى ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية علّ الحكم يأتي متوافقاً مع ما تراه الاغلبية، ويزيح عبء الاستقالة عن كاهلها.

كشف وزير الصحة د. علي العبيدي عن متابعة قضية انتشار مرض الايدز وتزايد أعداد المصابين، مشيرا الى ان الوزارة ستتخذ كل الإجراءات الاحتياطية اللازمة للحد من انتشار هذا المرض.يذكر ان هناك 214 كويتيا مصابين بالايدز ويتلقون العلاج في مستشفى الأمراض السارية، وبينت إحصائية للوزارة ان غالبية المرضى أصيبوا بالعدوى خلال سفرهم وان 90٪ منهم أصيبوا في دولة خليجية، وأشارت الاحصائية الى ان أسباب الإصابة بالمرض تعود بنسبة 70٪ الى الاتصال الجنسي غير الشرعي، بينما تعود نسبة الـ30٪ المتبقية الى أسباب غير معروفة، أو أن البعض من المصابين يفضل عدم الاعتراف بالخطأ وذكر الحقيقة والادعاء بأن العدوى انتقلت اليه عن طريق عمليات نقل الأعضاء أو نقل الدم.

شهدت جمعية المحامين مساء امس ولادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور التي أُعلن عن تأسيسها عبر بيان وقع عليه 70 اسما ضمت سياسيين ونواب واعلاميين وممثلي نقابات وهيئات مجتمع مدني، كما أعلنت الهيئة التأسيسية للجبهة عن اختيار هيئتها التنفيذية متضمنة 13 اسما بينهم امرأتان.وحدد البيان التأسيسي أهداف الجبهة الوطنية على المدى القريب والتي تمثلت في التصدي لنهج الانفراد بالسلطة وتحديدا رفض محاولة الحكومة تغيير النظام الانتخابي على نحو منفرد، والاسراع في تلبية الارادة الشعبية بحل مجلس 2009 والعودة إلى ارادة الأمة عبر صناديق الانتخابات اضافة الى وضع حد لمحاولات السلطة واقحام القضاء في مناوراتها السياسية، ومواجهة الفساد تشريعيا ورقابيا وشعبيا.واختارت الهيئة التأسيسية الكاتب أحمد الديين منسقا عاما للجبهة ومشاري المطيري أمينا للسر وخالد الفضالة ناطقا رسميا باسم الكتلة.وفيما يلي نص البيان التأسيسي للجبهةلئن كان الوضع الراهن في البلاد يفرض علينا التصدي السريع لمخطط السلطة الانفراد بتغيير النظام الانتخابي بهدف احكام سيطرتها على مجلس الأمة وتكريس نهجها في احتكار القرار على نحو مخل بالأسس التي قام عليها التوافق التاريخي بين الشعب وأسرة الصباح فإن هذا التصدي يتطلب من الشعب الكويتي في هذه المرحلة الحرجة ضرورة تحقيق توافق وطني واسع وتشكيل إطار جامع يسهم في توحيد الموقف الشعبي وتعبئة القوى والطاقات وتنظيم التحرك الجماعي لإفشال مخطط السلطة من جهة ومن أجل تهيئة الظروف لاستكمال تحقيق الاصلاحات السياسية الديمقراطية المنشودة من جهة أخرى.ومن هنا فإن الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الاصلاحات السياسية إنما هي ائتلاف وطني واسع يضم مواطنين من مختلف فئات المجتمع وطبقاته بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم من أجل تحقيق الاهداف المتفق عليها في إعلان المبادئ.وتتمثل اهداف هذه الجبهة الوطنية على المدى القريب في التصدي لنهج الانفراد بالسلطة، وتحديدا رفض محاولة الحكومة تغيير النظام الانتخابي على نحو منفرد والاسراع في تلبية الإرادة الشعبية بحل مجلس 2009 والعودة إلى إدارة الأمة عبر صناديق الانتخابات ووضع حد لمحاولات السلطة اقحام القضاء في مناوراتها السياسية ومواجهة الفساد تشريعيا ورقابيا وشعبيا.وستلتزم هذه الجبهة الوطنية بعد انجاز هذه الأهداف المباشرة بالعمل المشترك من اجل تحقيق الاصلاحات السياسية والدستورية، وفي مقدمة ذلك استكمال التطور الديمقراطي نحو نظام برلماني كامل، وسن قانون ديمقراطي لإشهار الهيئات السياسية وسن قانون انتخابي جديد وفقا لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة والتمثيل النسبي ونظام القوائم، وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات واصلاح القضاء وتطويره ودعم استقلاليته، وفي مقدمة ذلك انشاء محكمة دستورية مستقلة وفقا لنص المادة 173 من الدستور.وستحرص الجبهة الوطنية على اتخاذ قراراتها ضمن اطار من التوافق، ما أمكنها ذلك، وستتخذ القرارات بناء على اغلبية رأي أعضائها، وستنظم الجبهة عملها عبر تشكيل فرق عمل لمختلف المهمات، وتشكيل لجان على مستوى المحافظات والمناطق، وستسعى الجبهة الوطنية الى تحقيق اهدافها عبر مختلف اساليب العمل الميداني السلمي المتاحة والممكنه ضمن الاطار الدستوري.وسيكون الباب مفتوحا في الجبهة الوطنية امام مشاركة كل من يتفق مع اعلان مبادئها، التي هي مبادئ كل مواطن كويتي يسعى الى بناء كويت الوطن الواحد للمواطنين الكويتيين الاحرار المتساوين بغض النظر عن طوائفهم وفئاتهم واصولهم ومناطقهم في اطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة الدستورية، وسنسعى الجبهة الوطنية للتعاون مع جميع المؤسسات والمجاميع والتيارات والشخصيات الفاعلة في الساحتين السياسية والاجتماعية في اطار الدستور وبما يحقق اهدافها الموضوعية.اللجنة التنفيذية للجبهةحمد جدي العتيبي، أحمد الديين، ثقل العجمي، خالد الفضالة، فارس البلهان، فاطمة المطوع، فريدة المسيب، عادل الدمخي، فيصل اليحيى، مشاري المطيري، نصار الخالدي، عبدالله الأحمد ومحمد عبدالقادر الجاسم.مقاطعو الجهةالمنبر الديمقراطي، كتلة العمل الوطني، التحالف الوطني الديمقراطي والتحالف الوطني الإسلامي.الناصر: لا نية للمبيت في «الإرادة»أكد الأمين العام للتجمع الشعبي عدنان الناصر أنه لا نية للمبيت في ساحة الارادة عقب تجمع اليوم وإنما فعاليات التجمع ستستمر حتى صلاة الفجر.

شكر الشيخ أحمد صباح السالم الصباح الشعب الكويتي الوفي من أفراد وجمعيات نفع عام على ما يقومون به من دعم ومساندة لإخوانهم المسلمين في سوريا الشقيقة، مما يعانونه من قتل وتدمير وتشريد” ، وقال: “هذا ليس بغريب عليهم لأنهم جُبلوا على ذلك منذ القدم وهم بذلك يمثلون وطنهم خير تمثيل في الوقت الذي يفترض أن يمثلهم الموقف الرسمي، ولكنهم قاموا بذلك بمحض ارادتهم، وهنا لابد أن نستذكر رجل الخير، سفير الخير عبدالرحمن السميط وما قام به من جهود كبيرة تستحق الشكر والثناء، ولاشك أن جميع جهود دول مجلس التعاون واضحة بهذا الشأن جزاهم الله كل خير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

قال الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المصرية ، إن الهروب لا يتفق مع طبيعته أو خلفيته أو تجربته، وكثير من الناس في التاريخ اضطروا للابتعاد لفترات كي يصلحوا أمرا من الأمور، وأوضح أنه ذهب للمشير طنطاوي بعد إعلان نتيجة الانتخابات واسترجعا المرحلة بكاملها، وتبادلا الضحكات. وأضاف ، في أول لقاء تليفزيوني له على قناة مصرية منذ الانتخابات الرئاسية:” تعرضت لمواقف كثيرة من قبل كان الهروب فيها مقبولا، وكانت أشد بكثير مما أمر به الآن، فهي أزمة ولها حلها”. وقال إنه يعي تماما الموعد المناسب لعودته لمصر، وأنه لن يمنعه غيابه عنها من تخطيط عمله بمصر، ولن يحول بينه وبين أهدافه، ولكن بالعكس قد يزيده إصرارًا وعنادًا للتمسك بمهمته الوطنية – على حسب تعبيره. وأشار إلى أنه كان قاب قوسين أو أدنى أن يكون رئيسا لمصر، فجأة تمت مهاجمتي وطرح ورق لتكييل لي الاتهامات في شتي المجالات، ما حدث إساءة لكل مواطن مصري. وقال: “نصحني شقيقي بالسفر حتى تهدأ الأمور وكنت أنوي عمل عُمرة بعد نتيجة الانتخابات مباشرة”.وأكد شفيق أنه ذهب للمشير محمد حسين طنطاوي، قائد المجلس العسكري السابق، بعد نتيجة الانتخابات بيومين للتحية ولتأكيد عدم غضبه من النتيجة، وأوضح :”ضحكنا واتكلمنا واسترجعنا المرحلة بكاملها وسألني عما يدور الآن؟ فأجبته أن هناك من يقول إن نتائج الانتخابات غير مقنعة لناس كثيرين وغير مرتاحين لنتيجة اللجنة العليا للانتخابات”.وأضاف: “لا أعرف إذا كان المجلس العسكري عقد صفقة مع الإخوان أم لا؟.. لكني متأكد أنه لم يدعمني.. وأخبرتهم بذلك وكانت كرامتي لا تسمح لي أن أطلب دعما، ولكني فقط سألتهم علي عدم تحفظهم من ترشحي من عدمه، وحين قال الناس إنني مرشح المجلس العسكري ظلموني بذلك”. وقال شفيق إنه تم إبلاغه بالفوز في الانتخابات الرئاسية من شخصيات لها ثقلها بشكل مباشر وغير مباشر وبالأرقام والإحصائيات، مؤكدًا أنه قادر علي حساب وقته وأقدر الناس علي توجيه اللكمة لعدوه في الوقت المناسب والمطلوب.

الآن - الصحف المحلية