القبائل لن تقبل بإنقاص مقاعدها تحت أي ذريعة.. الجاسم متوقعاً

الكويتية

الميزان  /  السلطة تريد تفتيت المجتمع

محمد عبد القادر الجاسم

 

سبق أن أشرت إلى أنني أرى أن اختلاف الموقف السياسي بين فئات المجتمع وقواه السياسية بشأن محاولة السلطة تغيير النظام الانتخابي سوف يتلاشى، وأتوقع أن تتحد المواقف، بشكل أو بآخر، عقب إصدار المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية نظام الدوائر الخمس. ويعود توقعي هذا إلى الفشل المتوقع للسلطة في صياغة نظام انتخابي جديد يحصل على موافقة الفئات والقوى السياسية كافة، ذلك أن القاعدة الانتخابية تتكون حتى العام الحالي من 422569 ناخبا، أما عددهم في الدوائر الخمس فهو كالتالي: في الدائرة الأولى 74876 ناخبا، وفي الدائرة الثانية 47772 ناخبا، وفي الدائرة الثالثة 73065 ناخبا، وفي الدائرة الرابعة 108395 ناخبا، وفي الدائرة الخامسة118461 ناخبا. وعلى الرغم من أنه، من الناحية الرسمية، لا يوجد في الكويت نظام للمحاصصة السياسية، إلا أن الواقع يؤكد وجود تلك المحاصصة بين الشيعة والسنة والقبائل والتجار، وهي محاصصة لا علاقة لها بالقوة العددية لتلك الفئات. ومن هنا فإن ذهاب المحكمة الدستورية إلى عدم دستورية الدوائر الخمس يفرض عليها توجيه السلطة نحو تبني نظام يقوم على أساس المساواة الحسابية بين عدد الناخبين في الدوائر، أيا كان عددها، وهو ما يعني في الواقع تغيير تركيبة عضوية مجلس الأمة.
فبإجراء عملية حسابية بسيطة، يتضح أنه كي يتساوى عدد الناخبين في الدوائر الخمس مثلا، يجب أن يكون العدد في كل دائرة 84513 ناخبا، أي إن الأمر يتطلب إضافة 9637 ناخبا إلى الدائرة الأولى، و36741 إلى الدائرة الثانية، و11448 إلى الدائرة الثالثة. وبالطبع فإن هذه الإضافات تأتي من الدائرة الرابعة بواقع 23882 ناخبا، ومن الدائرة الخامسة بواقع 33948 ناخبا. أما تساوي العدد في الدوائر العشر فيعني أنه يجب أن يكون عدد الناخبين في كل دائرة 42256 ناخبا. أما إذا كان عدد الدوائر 25 دائرة، فإنه يجب أن يكون عدد الناخبين في كل دائرة 16902 ناخب.
إن التقسيم المتساوي عدديا لن يصب في صالح الفئات المتحالفة مع السلطة هذه الأيام، وبالتالي فلن تقبل به، ولن تستطيع السلطة مكافأتها بزيادة حصتها في مقاعد مجلس الأمة إلا إذا خفضت تمثيل القبائل، ولو فعلت ذلك فإن القبائل لن تقبل بإنقاص عدد مقاعدها تحت أي ذريعة.. باختصار، لن تتمكن السلطة من إرضاء أي طرف.