الهاجري: يتوعد بالطعن بقانون تجريم الفرعيات

وعد النائب السابق الدكتور علي حمود الهاجري بالطعن في قانون تجريم الفرعيات الذي أصرت الحكومة على إقراره مشيرا إلى أن حل مجلس الأمة آنذاك حال دون ذلك.
وقال الهاجري انه سبق وان قدم اقتراح بقانون لمجلس الأمة لإلغاء قانون تجريم الفرعيات الذي يعتبر تعدي على أعادات وتقاليد المجتمع الكويتي مشيرا إلى ان هذا القانون من شأنه ان يمنع المواطن من حقه في اختيار من يمثله في مجلس الأمة والذي هو حق أصيل كفله الدستور له في حريته لاختيار من يمثله في البرلمان دون أي ضغوط عليه.
وأضاف الهاجري ان التجمعات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية تجري في إطار القانون والعرف والعادات والتقاليد التي تربى عليها المجتمع الكويتي داعيا الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها في هذا الإطار وان لا تعمد على تضييق الخناق على الحريات على المواطنين و مصادره مكتسباتهم الشعبية.
وطالب الهاجري الحكومة ان لا تتدخل في العملية الانتخابية تترك المواطنين حرية من يراه صالحا لتمثيله في البرلمان مشيرا إلى انه في حالة وفقه الله تعالى في الوصول إلى البرلمان سيعمل جاهدا على تقديم لإلغاء هذا القانون الذي يدعو إلى سلب أهل القبائل و هم نصف المجتمع حقهم الشرعي في اختيار من يمثلهم في البرلمان.
ودعا الهاجري الحكومة لاحترام المكتسبات الشعبية والعادات والتقاليد والهوية الكويتية التي نعتز بها جميعاً إلى ان الحكومة تحاول طمس كل ما له علاقة بالهوية الكويتية و عادات وتقاليد اهل الكويت بدءا من هدم الدواوين التي تعتبر توارثته الأجيال ومعلم من معالم الكويت يميز الكويت عن سائر بلاد الخليج ناهيك عن قيمته الأدبية والاجتماعية و مروراً بقانون تجريم الفرعيات الذي هو عادات وتقاليد الشعب الكويتي في اختيار من يمثله و انتهاء بقانون التجمعات المخالف للدستور وستحاول بإذن الله الحفاظ على هذا التراث و الموروث الشعبي الأصيل ومحاولة صد الحكومة عن طمس هوية كل من يتعلق بالمواطن الكويتي عامة واهل القبائل خاصة.
واعرب الهاجري عن اسفه تجاه استخدام الحكومة والاجهزة الامنية للعنف والقوة تجاه ابناء القبائل وتجمعاتهم السليمة ومحاولتهم اختيار خير من يمثلهم في المجلس مؤكدا ان الكويت بلد ديمقراطي ولم يتعود الشعب على هذا النوع من المواجهات الامنية والتصادم مع الشرطة عند ممارسته حقه ومورثه الشعبي وعاداته وتقاليده في اختيار من يمثله في البرلمان.