لتنظيمها مسيرة بدون ترخيص

أعلنت السلطات البحرينية السبت أنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أكبر جماعات المعارضة بعدما نظمت مسيرة مناهضة للحكومة بدون ترخيص، استخدمت خلالها الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان - وزعه مكتب العلاقات العامة للحكومة - إنها أبلغت جمعية الوفاق المعارضة قبل يوم من المسيرة بمنع تنظيمها.واتهمت الوزارة المتظاهرين بالمشاركة في 'قطع الطرق وأعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين وأصحاب المحلات التجارية ما دعاهم إلى إغلاقها حفاظا على ممتلكاتهم وسلامتهم.'

وقالت وزارة الداخلية البحرينية إنها 'تؤكد' على أن جمعية الوفاق 'أصرت على مخالفة القانون' وأنها 'تتحمل مسؤولية ما حدث من ترويع وما وقع من جرائم وأعمال خارجة على القانون.'

وشددت الوزارة على أن 'ممارسة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية التعبير والتجمع لا تشمل الإضرار بالاقتصاد الوطني ولا تعني الفوضى وإثارة الشغب والتخريب وتحدي القانون.'

كما أعلنت وزارة الداخلية في بيانها أنها رفعت دعاوى قضائية أمام المدعي العام ضد ستة أشخاص تم اعتقالهم أثناء المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.

وكانت الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين الذين خرجوا للمطالبة بإطلاق سراح معارضين معتقلين.

وقال المحتجون إنهم كانوا ينوون التظاهر احتجاجا على قرار أصدرته محكمة الاستئناف الثلاثاء الماضي وصدَّق على الأحكام الصادرة على 13 ناشطا معارضا، بينهم سبعة يواجهون أحكاما بالسجن مدى الحياة.

وقد انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنيستي إنترناشيونال) الأحكام باعتبارها 'ضربة أخرى توجَّه للعدالة'، ودليل على أن 'السلطات البحرينية ليست على الطريق الصحيح للإصلاح.'

واستبقت وزارة الداخلية خروج المظاهرة بالقول إنها 'محظورة وأن أي مشارك فيها إنما يرتكب خرقا للقانون'.

وقبل أسبوع من هذه المظاهرة، شارك عشرات الآلاف في احتجاجات مناوئة للحكومة في أول مظاهرة مرخَّصة رسميا من قبل السلطات المختصة منذ يونيو/ حزيران الماضي. وقد رددوا هتافات تندد بالأسرة الحاكمة ورفعوا صور ناشطين معتقلين وطالبوا بإطلاق سراحهم.

ولم تحدث اشتباكات خلال تلك المسيرة التي امتدت لمسافة ثلاثة كيلومترات على طول الطريق السريع الواقع إلى الغرب من العاصمة المنامة.

ومنذ أزمة منذ اندلاع الاحتجاجات منذ أكثر من 18 شهرا، تتسم الأوضاع بالاضطراب في البحرين التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي.

وتقول أحزاب المعارضة إن تسعى لإصلاحات ديمقراطية في المملكة التي تقطنها غالبية شيعية وتحكمها أسرة آل خليفة السنية.

لكن الحكومة تندد بحركة الاحتجاجات، وتصفها بأنها 'احتجاجات طائفية'، وتعتبرها 'جزءا من محاولة إيرانية للهيمنة على المنطقة'.

إلا أن الشيعة في البحرين يرفضون مثل هذه الاتهامات وينفون أن تكون إيران طرفا في تأجيج الاحتجاجات.