بعد حادثة مستشفى الجهراء الأخيرة

استنكرت نقابة الأطباء ما أسمته بمسلسل الاعتداءات 'شبه اليومية' على الأطباء بالمستشفيات والمراكز الصحية من قبل بعض المرضى والمراجعين والتي كان آخرها حادثة الأسبوع الماضي بالاعتداء على طبيبين في مستشفى الجهراء والتي تلتها بيومين حادثة الاعتداء على مدير مركز الصحة النفسية من أحد المراجعين، منددة بتلك الاعتداءات التي وصفتها 'بالوحشية والهمجية' والبعيدة عن الأخلاق الإسلامية التي تربينا عليها كمسلمين والعادات والتقاليد الكويتية التي ورثها المجتمع الكويتي باحترام الآخرين؛ خصوصا وأن أصحاب هذه المهنة الإنسانية يبذلون كل ما بوسعهم لتقديم العناية الطبية اللازمة لعلاج المرضى والسهر على راحتهم دون أي تمييز أو تفرقة.

وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز بأننا نستنكر 'شريعة الغاب' التي ينتهجها البعض بالتعامل مع الأطباء الذين باتوا يعيشون قلقا نفسيا خطيرا تجاه ردود أفعال المرضى والمراجعين 'غير المنضبطين' في سلوكياتهم، وهو الأمر الذي يزعزع الاستقرار 'النفسي والمهني' للجسم الطبي ويشعرهم بحالة من عدم الأمان داخل مقار أعمالهم مما ينعكس سلبا على عملية التشخيص والعلاج لعموم المرضى والمراجعين.

وأضاف الخباز بأن نقابة الأطباء لا تألو جهدا في سبيل الدفاع عن حقوق الزملاء وتحقيق أفضل سبل الراحة 'النفسية والمهنية' للأطباء، خصوصا وأنها انتهت من إعداد اقتراح بقانون في شأن الحصانة الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء كجناية بدلا من الجنحة مذ شهر ابريل الماضي عندما قدمت المقترح لمقرر اللجنة الصحية بمجلس الأمة المبطل د. محمد الكندري، مشيرا إلى أن النقابة قد انتهت آنذاك من دراسة الأبعاد القانونية لهذا الاقتراح مع مستشاري اللجنة الصحية إلا أن حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة حال دون رفعه على جدول أعمال جلسات المجلس، مؤكدا بأن قانون 'الحصانة الطبية' سيكون على سلم أولويات نقابة الأطباء بالمجلس القادم.

وذكر الخباز بأن نقابة الأطباء لم تكتفِ بهذا القدر من مسئولياتها لحماية الأطباء بل وطالبت وزير الصحة بمقترح رسمي قدمته بضرورة قيام الوزارة بتوكيل محامين للأطباء المعتدى عليهم كون الاعتداء قد جاء 'أثناء وبسبب' تأدية الأطباء لعملهم، ولأن وزارة الصحة هي 'المسئول الأول' من عدم توفير حماية كافية لهم فيستوجب عليها 'أدبيا ومهنيا' توكيل المحامين للزملاء المعتدى عليهم لحضور التحقيق بالمخفر ومتابعة إجراءات سير القضية بالمحاكم الجزائية والمدنية.

ولفت أن نقابة الأطباء لم تكتفِ بمقترحيها بشأن الحصانة الطبية والمطالبة بتوكيل المحامين للأطباء بل وأعدت أيضا اقتراحا بضرورة إنشاء قوة 'الشرطة الطبية' التي هي عبارة عن أفراد قوة مدنيين يتم إعدادهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتوزيعهم بالمستشفيات والمراكز الحكومية بالأجنحة وغرف الطوارئ والعمليات وغيرها من المرافق الصحية التي يحتاج فيها الجسم الطبي لوجود مثل تلك الحماية الأمنية التي تستطيع التعامل 'بحرفية ومهنية' مع حالات الاعتداء التي عادة ما يواجهها الجسم الطبي، ولتمارس مهامها بالمحافظة على الأمن والنظام داخل مختلف المرافق الصحية.

واعتبر الخباز التصريحات التي أطلقها مسئولي وزارة الصحة في الأسبوع الماضي باستنكارهم لحوادث الاعتداء ما هي إلا 'لـذر الرماد بالعيون' وإعلانهم بتوفير نقاط أمنية بجميع المستشفيات ما هو إلا 'استغفالا للرأي العام'، موضحا كلامه بأن الكل يعلم أن النقاط الأمنية موجودة بجميع المستشفيات منذ فترة طويلة وليس من بعد تصريحات المسئولين، إلا أنه ومع ذلك فلا تزال حوادث الاعتداءات 'شبه اليومية' على الطاقم الطبي مستمرة !

واسترسل قائلا لقد اعتاد الأطباء سماع مثل هذه التصريحات الرنانة من قياديي وزارة الصحة بعد أي حادثة اعتداء تحدث طوال العشرة أعوام الماضية، فهم لم يأتوا بشيء جديد فيها سوى إعادتهم 'لنفس الاسطوانة' التي دائما ما تكون نسخة مكررة للتصاريح السابقة التي يحاولون فيها إعطاء الجسم الطبي 'إبـرًا مخدرة' لامتصاص غضبهم ولإخفاء فشلهم في تقديم الحلول المناسبة لهذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تؤرق الأطباء، مطالبا وزير الصحة د.علي العبيدي باتخاذ قرار فعلي بحماية الطاقم الطبي عن طريق إخراج مقترحات نقابة الأطباء من الأدراج وأخذها بعين الاعتبار لأنها تمثل الحلول الفعلية لهذه المشكلة، لافتا أن أفراد الجسم الطبي قد سئموا من الاكتفاء بالتصريحات التي اعتادوا قراءتها من الوزراء والوكلاء المتعاقبين الجالسين في مكاتبهم بالوزارة 'للتسامر' والحديث تحت برد التكييف وحلاوة شرب الشاي والقهوة غير مكترثين بما يتعرض له الجسم الطبي من 'ضرب وإهانات' أمام مسمع ومرأى الجميع داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

وختم الخباز مؤكدا أن نقابة الأطباء لم تكتفِ بتقديم سبل الحماية للجسم الطبي بل وقد أولت المشاكل التي يعاني منها المراجعين اهتماما كبيرا بأن تقدمت باقتراح إنشاء خط ساخن لاستقبال شكاويهم التي يريدون إيصالها للمسئولين، مؤكدا أن وزارة الصحة قد استجابت لطلب النقابة بإنشاء إدارة خدمة المواطن التي تستقبل عبر الهواتف جميع الشكاوي التي ترد من المرضى والمراجعين، داعيا جميع مستخدمي الخدمات الصحية للاستفادة من هذه الخدمة لأخذ حقوقهم عبر الوسائل القانونية السليمة التي كفلها القانون والابتعاد عن 'شرعة الغاب'، حماية لأنفسهم وغيرهم من المراجعين الذين قد يقعون ضحية للقلة التي تسيء للخدمة الطبية والصحية بتصرفاتها وسلوكياتها، مؤكدا أنه وإضافة إلى أن هذا المسلك القانوني سيعطي كل ذي حق حقه فإنه سيساهم أيضا بتطوير الخدمات الصحية من خلال قياس ردود الأفعال على مستوى الخدمات الصحية المقدمة من الوزارة.