بيان من ' كتلة العمل الشعبي' حول المرسوم الجديد بقانون في شأن الاجتماعات العامة

محليات وبرلمان

501 مشاهدات 0


تشكل حرية الاجتماع واحدة من أهم الحريات الديمقراطية الأساسية التي كفلها الدستور حيث نصت المادة الرابعة والأربعون منه على أنه :
'للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة'.
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على ان تكون أعراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب.
وانسجاما مع هذا النص الدستوري الواضح جاء الحكم التاريخي الرائع الذي أصدرته المحكمة الدستورية في عام 2006 وقضى بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة.
ومع الأسف فإنه خلال فترة الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة للفصل التشريعي الثاني عشر التي يفترض ان تجري في ظل مناخ ديمقراطي حر فقد فاجئتنا الحكومة بإعلانها الأخير عن المرسوم الجديد بقانون في شأن الاجتماعات العامة الذي يشكل نكوصا خطيرا على أحكام الدستور وردة مرفوضة عن حكم القضاء الدستوري حيث جاء هذا المرسوم بقانون وفق ما نشر عن مشروعه ليتضمن نصوص بالغة السوء والخطورة لعلها أسوأ وأخطر مما كانت واردة في المرسوم بقانون غير الدستوري ويتضمن إجراءات متشددة وعقوبات مشددة حيث شمل في مادته الثانية الدواوين عند تعريفه للاجتماعات العامة واشترط مددا أطول مما كانت في المرسوم بقانون الملغي تصل إلى عشرة ايام في حدها الأدنى للإخطار عن عقد الاجتماعات العامة وتمتد إلى خمسة أيام للإخطار عن عقد الاجتماعات الانتخابية وأطلق السلطة التقديرية للمحافظ للاعتراض على الإخطارات المقدمة إليه في شأن عقد الاجتماعات العامة كما منح سلطة سبه مطلقة لرجال الشرطة لفض الاجتماعات العامة بما فيها ما تم الإخطار المسبق عنها ولم تكن محل اعتراض المحافظ عليها وتشدد مشروع المرسوم بقانون في فرض العقوبات القاسية القاضية بالحبس وبالغرامات المالية المغلظة على مخالفي أحكامه.
وأمام هذا فأن 'كتلة العمل الشعبي' تجد ان مشروع المرسوم بقانون مخالف الدستور ومتعارض مع أحكام المادة 44 لما يتضمنه من قيود غير مقبولة على حرية الاجتماعات ولما يمثله من مصادرة لها ناهيك عن استخفافه بحكم المحكمة الدستورية لما تضمنه من تعريفات وأحكام ولما نظمه من إجراءات وشروط مبالغ فيها ولما تشدد فيها من عقوبات.
وهو بذلك يتعارض مع ما نصه عليه المادة 71 من الدستور من شروط تجيز للحكومة إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة من عقوبات.
وننبه أيضا إلى ان هذا المرسوم بقانون من شأنه ان يقيد حرية الاجتماعات الانتخابية وهو بذلك سيحد من حرية الانتخابات المقبلة.
ومن هنا فإن 'كتلة العمل الشعبي' إذ تعلن رفضها الكامل لهذا المرسوم بقانون وعزمها الأكيد على التصدي له وتدعو مختلف التيارات والقوى السياسية إلى التنادي والاجتماع لاي موقف موحد.
وأخيرا تعبر 'كتلة العمل الشعبي' عن خشيتها البالغة وقلقها الشديد من أي يكون هذا المرسوم بقانون جزءا من نهج استبدادي غير ديمقراطي يجري تكريسه وتثبيته بما يستهدف تقليص الحريات العامة ومصادرتها وتدعو الكتلة جميع المواطنين إلى اليقظة تجاه ما يحاك من جانب بعض الإطراف المتنفذه وقوى الفساد التي تتربص دوما بالمكاسب الدستورية وتحاول كلما سنحت لها الفرصة أن تسمم المناخ السياسي في البلاد, عبر الاختلاق الفتن وتأجيج التوترات والانقسامات وشق الصفوف لتحقيق مأربها الخبيثة وأغراضها الدنيئة.

الآن

تعليقات

اكتب تعليقك