الديين والجاسم في تصريح حول الأحداث الأخيرة يتسائلان 'وين رايحين؟'

بقلق شديد نتابع ما تشهده البلاد من أحداث غير مألوفة واستفزازات خطرة وإجراءات غير مسبوقة وتداعيات وردود أفعال يخشى من عواقبها.
وإذا كان تطبيق القانون والحزم في تفيده أمر لا يجوز الاختلاف عليه فأن هناك فارقاً كبيرا بين تطبيق القانون وبين الاستفزاز والتعسف غير المسؤول والتشدد المبالغ فيه, وإذا كانت الانتخابات الفرعية مجرمة قانوناً فإن منعها وملاحقة منظميها والمشاركين فيها جرى بأسلوب اتسم من جانب بالتظاهر بالشدة واتسم من جانب آخر بالتردد والتراخي وكانت النتيجة ان جرت الانتخابات الفرعية واستكملت وتم الإعلان عن نتائجها!!
وقد لاحظنا ان هذا ما تكرر في التعامل مع إزالات الدواوين المخالفة وقبلها في قضية التأبين التي جرى تأجيجها ثم صدرت تصريحات على لسان سمو رئيس مجلس الوزراء تنفي الاتهامات الحكومية حولها وما تكرر من تعديات على حرمة المنازل وتجسس على المرشحين والشخصيات السياسية واللقاءات الخاصة بما في ذلك اللقاءات مع الناخبات النساء, وما نجم عن ذلك من ردود أفعال وتوترات وتأجيج الانقسامات في المجتمع الكويتي والاستقطابات الفئوية.
وجاء أخيرا إقرارا الحكومة لمشروعها المعيب وغير الدستوري للمرسوم بقانون في شان الاجتماعات العامة الذي قيد حرية الاجتماعات المكفولة دستورياً وتجاهل بل نقض حكم المحكمة الدستورية في إلغاء المرسوم السابق بقانون في شأن الاجتماعات وهو ما نكرر خشيتنا من ان يكون هذا المرسوم بقانون هو عنوان لمرحلة خطرة وجديدة يجرى التحضير لها ودفع الأمور في البلاد للاتجاه نحوها ونلاحظ هنا بقلق ان هناك محاولات لتطبيق هذا المرسوم بقانون قبل نشره في الجريدة الرسمية على الرغم الاعتراضات الواسعة عليه.
وما يقلقنا اكثر ما يتردد عن وجود توجهات تستهدف اختلاق الأعذار والذرائع واستغلال ما حدث ويحدث للوصول إلى حالة استثنائية يسهل معها تمرير بعض المخططات الهادفة إلى الانقلاب على النظام الدستوري وهو مخططات غير مسؤولة ستترتب عليها عواقب خطرة وتداعيات قد تكون أسوأ مما تشهده هذه الأيام.
 ان سلامة الوضع في البلاد وحماية المجتمع وضمان الاستقرار لا يتحقق إلا عبر التمسك بالدستور والحرص على التطبيق السليم للقانون وتجنب كل ما من شأنه الاندفاع نحو مغامرات غير محسوبة والتأكيد على الوحدة الوطنية التي طالما تغنت بها السلطة ولكن بعض أطرافها اليوم هي التي تعمل 'وين رايحين؟'