بدأت شرارتها بإستجواب رئيس الوزراء

صوت مجلس النواب البورمي على اقالة القضاة التسعة في المحكمة الدستورية في خضم نزاع على السلطة تشهده البلاد منذ اكثر من ستة اشهر.
 
وبدأ النزاع في شباط/فبراير عندما قامت المحكمة الدستورية التي يسيطر عليها الرئيس البورمي ثين سين بتقليص سلطات لجان البرلمان، عبر سحب صلاحياتها باستجواب الوزراء في قضايا السياسة العامة.
 
وشكل القرار ضربة لاعضاء البرلمان الذين تم تقليص سلطاتهم في محاسبة الحكومة في بلد لا يزال في طور الخروج من حكم عسكري ديكتاتوري استمر حوالى 50 عاما.