الحكومة أصبحت هي الحامي لمبدأ العدالة!.. سعد الهاجري متعجباً

عالم اليوم

نقطة نظام  /  المسلسل الحكومي

سعد حوفان الهاجري

 

لا شك أن كل متابع للوضع والشأن الداخلي بداية من صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس 2012 في حكم تاريخي يكتشف ان هناك أطرافا بالحكومة أعدّت للطعن في قانون الانتخابات منذ فترة كبيرة ولكنهم كانوا ينتظرون نتائج الانتخابات والعمل البرلماني فإذا كان على غير ما يتوقعون أخرجوا هذه الورقة وهي أن إجراءات الحل خطأ واستخدموها في إقصاء المجلس وإذا كان المجلس وفق الأهواء وكل شيء يصدر منه وفق نظرية – تمام يا أفندم – يستمر هذا المجلس، ولا أدل على ذلك من أنه لم يحاسب أي أحد مما تسبب في الخطأ الإجرائي.

ثم تم الانتقال إلى المشهد الآخر وهو قضية العدالة في توزيع الدوائر، وفجأة أصبحت الحكومة هي الحامي لمبدأ العدالة وصحي الضمير الإنساني لديها، مع أنه كانت هناك أصوات طالبت كثيرا بالعدالة، ولكن مفهوم العدالة لدى الحكومة هو كيفية السيطرة على زمام الأمور في المجلس لأن العدالة  كانت مفقودة من أيام الدوائر الـ 25 وليس بجديد علينا فقدنا للعدالة حيث كان هناك من ينجح بأصوات تصل إلى 400 صوت وأصوات تصل إلى 3000 صوت وطبعا من غير مبالغة المتضرر الكبير المناطق الخارجية ولم نسمع من المتباكين الآن على الأقليات في ذلك الوقت أي اعتراض على العدالة والمساواة بل كانوا يحاربون من يريد التعديل ومن يطالب بالعدالة

ولم تكتف الحكومة واتباعها من نواب مرتزقة وصحافة فاسدة بذلك بل حاولت وتحاول بكل طاقتها وقوتها مد العمر لمجلس يُعدّ الأسوأ في تاريخ البرلمانات وهو مجلس 2009  من خلال تصريحات هنا وهناك ببث الروح فيه، وفي تحد سافر للشعب الذي أسقط هذا المجلس، ولكن هي المصالح التي لا ترى أي اعتبار لأي مقام مادام هذا لا يتوافق مع أهدافها ولكي يكتمل المشهد التمثيلي أخذت الحكومة بالاتفاق مع القوى الفاسدة لعمل حملة تشويه لنواب الأغلبية والقوى الإصلاحية والشبابية، فسخرت كل إمكانياتها لذلك، في محاولة لطمس الحقائق وإشغال الشارع بأمور خارجة عن الهدف المقصود لهذه القوى فعمدت إلى خلق الأكاذيب والافتراءات والتدليس والتمسك بأي تصريح يصدر من الأغلبية وتضخيمه وتهويله، واللافت للنظر أن الحكومة أصبحت محترفة في التشويه واللعب على المكشوف بهدف استمالة عدد من الكتاب لتبني أفكارها وأطروحاتها، وجعلتهم في المواجهة مع القوى الإصلاحية والشبابية حتى يصور الأمر على أن الحكومة ليست طرفا في نزاع، وليس أدل على ذلك من تشابه التصريحات وتوافق النقاط التي تطرح لديهم، وهي نفسها التي يستخدمها نواب 2009 من أمثال معصومة المبارك وسلوى الجسار وعدنان المطوع وغيرهم.

نعم إن الخطاب الإعلامي الجديد الموجه ضد الأغلبية وقوى الإصلاح أصبح واضحا، ولكن مع كل هذه الحملات تجد أن هناك إصرارا ورغبة لدى هذه الحركات الإصلاحية في مواصلة المشوار وذلك من أجل كشف زيف هذه القوى الفاسدة، وليس اتفاق قوى الإصلاح على إنشاء “مركز إعلامي” إلا دليل على مواصلتهم المشوار وبنفس الخُطا، وقد يعتقد خطأ أو وهم من يظن أن الشارع سيتخلى عن هذه القوى لأنها فعلا تحقق وتلبي الطوح على الأقل في مواجهة هذه الهجمة الشرسة على الأمة عندما خطفوا مجلسهم المنتخب 2012.

واعتقد أن الأيام القادمة ستحمل كثير من المفاجآت التي ستكون فيها الأمة على مفترق طرق إما انتشال بلدنا من حالة الضياع والنهوض به، وإما أن يكون لقوى الفساد والظلام اليد الطولى في السيطرة على مقدرات الشعب، ولكن كل الشواهد والدلائل التاريخية تقول أن الغلبة في النهاية للأمة وهي من ستفرض رأيها وكلمتها.

حفظ الله الكويت من كل مكروه.

**********

أثناء كتابة هذا المقال صدر عن المحكمة الدستورية  قرار بحجز الطعن الحكومي بالدوائر الانتخابية الخمس للحكم في جلسة 25 الجاري.