إذا شكلت الأغلبية الحكومة ستكون رئاستها لـ 'حدس'.. الجاسر متوقعاً

الأنباء

رؤى كويتية  /  جربونا 4 سنين.. والحكومة المنتخبة

باسل الجاسر

 

ردا على طلب أحد نواب أو بالأحرى أحد صقور أغلبية 2012 والذي قال لا حل لمشاكل البلد إلا بالحكومة المنتخبة، وطلب بأن يسمح لهم بتشكيل الحكومة ويتم تجربة أدائهم 4 سنين ليقيمهم الشعب الكويتي، بعد أن جرب الحكومات المتعاقبة لعقود، على أثر هذا التصريح دار وعلى مدى ساعات هذا «الهاش تاك» في «تويتر» والذي اخترته ليكون عنوان مقالي اليوم، وكانت التعليقات غاية في العمق والواقعية وخفة الدم.

وواقع الأمر أن هذا الطلب أو التصريح كان غاية في الغرابة والعجب كونه يصدر من أحد صقور الأغلبية التي شكلت للتو «مطلع الأسبوع الحالي» جبهة لحماية الدستور ليعقب تشكيل الجبهة بهذا التصريح المخالف للدستور والذي لا أصل ولا أساس له بالدستور فالحكومة المنتخبة تتطلب أول ما تتطلب تعديل الدستور من خلال القنوات التي رسمها، فكيف من يشكل جبهة لحماية الدستور ويبدأ عهد الجبهة بمخالفة الدستور؟! كما أنه وفي ظل المجلس القائم دستوريا مجلس 2009 وهو مجلس لا يملكون فيه الأغلبية وبالتالي فلن يتمكنوا من تشكيل الحكومة حتى لو تم تجاوز الدستور.

أما إذا كانت دعوته للمستقبل أي بعد الانتخابات القادمة فأيضا طلبه عجيب فكيف يضمن أن يفوز تحالفهم بالأغلبية بالمجلس القادم بعد ممارساتهم «الأغلبية» التي آذت الوطن وأهله وخلال أربعة أشهر فقط؟! وما يؤكد هذا هو الفرحة الشعبية العارمة التي تعالى زخمها عند صدور حكم المحكمة الدستورية في 20/6 الماضي، بيد أن أهم ما بالأمر هو أن دستور الكويت الصادر سنة 1962 لا يوجد به أصل أو أساس للحكومة المنتخبة.. ومع ذلك فإنني سأفترض أنه يسمح وأرخي العنان لخيالي لسبر ما سيحدث لو قامت أغلبية 2012 بتشكيل الحكومة (لا قدر الله) فما الذي سيحدث؟ فالأغلبية تنقسم إلى 3 قوى رئيسية هي الشعبي 6، والتنمية والإصلاح أو «حدس» 9 أو 10، والعدالة 5 (كتلة النائب هايف) والسلف متضامنين 3، والبقية قبائل ومستقلون.

فالنتيجة ستكون رئاسة الحكومة لـ «حدس» مع ثلاثة نواب للرئيس سيكونون من الشعبي والعدالة والسلف أو إحدى القبائل، بما سيشعل نار الخلافات إذا تم إقصاء القبائل أو تم اختياره من إحدى القبائل، كل هذا على مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، أما الحكومة فسيتم تقاسم حقائبها على نواب الأغلبية ما سيؤدي بالضرورة وفق مقتضيات الديموقراطية وتأمين الحماية النيابية للحكومة إلى إقصاء كل فئات المجتمع الأخرى التي هي خارج الأغلبية، هذا أولا.

وثانيا سيتم تكريس المحاصصة التي اشتكوا منها مرارا وتكرارا.

وثالثا: هل سيطمئن الكويتيون بكل شرائحهم لحكومة تشكلها وترأسها الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بما فيها وتحمله من ارتباطات؟

ورابعا: كيف سيتم الاتفاق على أولويات لمثل هذه الحكومة التي تتشكل من رؤى وأفكار مختلفة ومتعارضة بل ومتضاربة أحيانا كثيرة؟

وخامسا: وهو الأهم على الإطلاق وتأسيسا على ما جاء في رابعا، كيف ستنجح حكومة أكبر عقباتها ومشاكلها هو كيفية وضع أولوياتها؟ انها ستكون حكومة عليلة من داخلها وبحاجة مستمرة لعلاج علاتها فكيف يعالج عليل علات وطن؟ وسيكون نجاح أدائها الوحيد هو في تقسيم مقدرات الوطن والشعب على شكل غنائم للتيارات المكونة لمثل هذه الحكومة ومنتسبيها وللكويتيين وخصوصا ممن يرفعون ويوافقون على شعار الحكومة المنتخبة، فهل ترضون بأن يكون هذا حال وطنكم ومقدراته ومستقبله والأهم هل من مدّكر؟