في ندوة 'الطعن الحكومي بقانون الانتخاب''

أكد النائب مسلم البراك أن الكويت تتعرض لهجمة ولابد من التصدى لها  وأن الشرهة ليست علي السلطة  ولكن الشرهة على من يسمونهم وزراء  مشيرا إلي وجود  من يعزز واقع تحالفات معينة  لخلق واقع  إنتخابى جديد في المستقبل  لافتا إلي وجود من يرغب في أن يسرق البلد والخوف كل الخوف  من وجود مشاريع أقيمت ومبالغ أنفقت ومناقصات أقرت بشكل غير قانونى وهو أمر سيفاجأ به الشعب بعد ذلك .

وقال البراك خلال ندوة 'الطعن الحكومي على دستورية قانون الانتخاب' التي نظمها التيار التقدمي امس : ان الحل الوحيد للأزمة التى تمر بها البلاد يكمن في وجود حكومة منتخبة بعد أن جربنا اختيار السلطة للوزراء على مدار 50 عاما مضت لذا آن الأوان أن تتاح الفرصة لأبناء  الشعب المنتخبين لإدارة الحكومة كي يحاسبهم الشعب . وأضاف  أنه لا مجال إلا للحكومة المنتخبة .

واضاف البراك : اننا حين نطالب بالإمارة الدستورية فعلينا أن نعرف أننا إمارة دستورية بالفعل وأن هذا لا يعنى الانقضاض على السلطة وإنما تصحيح مسارات سياسية لأن الأمن الخارجي لم يتحسن في وجود وزير خارجية من الأسرة وكذلك الأمن الداخلي لم يكن في أحسن أحواله بوجود وزير شيخ وهكذا في باقى الوزارات السيادية ورئاسة الوزراء وعلى السلطة أن تجرب أبناء الشعب وتتيح لهم فرصة تولى  المسؤولية في إدارة شئون البلد.

واوضح البراك أن السلطة أبعد ما تكون عن العدالة وإذا كانت تريدها فعلا من وراء التعديل فأفضل صور العدالة هو قانون الدوائر الخمس لافتا إلي أن  ما يحدث محاولة لتضليل وتزييف  الوعي وإذا كان هناك من تحدث بشيء من الطائفية فنحن نقول  أن الكويت لا يمكن أن تكون الا بشيعتها وسنتها وحضرها وبدوها ونحن نسأل الحكومة التى زكت هذه الأمور لماذا تسكت عنها .

وقال البراك اننا سبق وشاهدنا دولة مثل مصر  كيف كان جميع المسئولين فيها  من اشرافها  والآن يقبعون خلف القضبان هم ورئيسهم  بينما الكويت هي الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها 'بوق ولا حرامي' لأن الحكومة تريد ذلك. وقال اننا الآن  أمام الانقلاب الثالث للدستور وكلما وجدت السلطة  فرصة للانقلاب علي الدستور فلن تتأخر.

وتابع :'نحن أصحاب المصلحة الحقيقة في الدفاع عن الدستور والسلطة تريد الكويتي مشغول بنفسه  سواء شيعي أو سنى أو قبلي وهم يقولون للمناطق الحضرية 'الآن جايلكم ألبدو وكأن البدو مغول وكأن أبناء الحضر مرعوبون رغم أن الكويت بناها الحضر والبدو ودافع عنها كلليهما .

و قال البراك الحكومة عندها مشاكل تعجز عن حلها وتضع اربع دوريات على ندوة وهنا رد الحضور بأنهم نحو 20 دورية فأكد انه رأى اربعه امام الباب وأن الحكومة تريد أن تزرع الخوف في النفوس.         

وقال عضو التيار الكاتب احمد الديين: إن أمر إحالة الحكومة طلبا للطعن على دستورية قانون الانتخاب الحالي له أبعاد مختلفة دستورية وسياسية وقانونيه مضيفا: لا يمكن أن نناقش ذلك الطلب أو نلقي الضوء عليه بمعزل عن أمرين مهمين، أولهما محاولات السلطة المتعددة الزج بالقضاء الدستوري (المحكمة الدستورية)، مؤكداً أن التاريخ الحافل لتلك المحاولات يشهد على ذلك، وثانيا محاولات السلطة المتكررة أيضا تفصيل نظام انتخابي وفقا لمقياسها.

وأكد الديين أن السلطة لديها أهداف عديدة منها هدف مباشر هو عدم رغبتها في وجود الأغلبية النيابية المعارضة -بغض النظر عن موقفنا منها- كما أنها  لم تكن راضية عن ارتفاع سقف المطالب لذا قررت خفض سقف الصراع السياسي إلى مستوي 'نروح المحكمة الدستورية أو لا تذهب كما فعلوا في السابق ' نشيل ناصر المحمد او لا نشيله ' .

وتابع :'السلطة لديها تاريخ من العبث في النظام الانتخابي لكنها أيضا وبعد أن فقدت أدواتها في الانقلاب علي الدستور في السابق  لجأت الي أسلوب جديد بجعلنا في مواجهة القضاء  فقالت  أنه هو من  برأ من اعتدوا علي ديوان الحربش وهو من حل برلمان 2012 وليس أحد آخر ، ونحن نربأ من أن يستخدم القضاء في هذا الصراع '.
وشدد على أن من حق الشعب رفض الزج بالقضاء الدستوري في الصراع وإذا كان من حق الحكومة اللجوء اليه فمن حقنا أيضا أن نقاوم ذلك وقد سبق ونجحنا في هذا الأمر لذا من حقنا الضغط على الحكومة لتسحب طعنها المقدم .

وقال الديين :'عندما وقع الانقلاب الثاني على الدستور في 1976 قاموا بإصدار مرسوم بقانون خلال فترة الانقلاب بتفتيت الدوائر العشر الي 25 دائرة لمنع وصول معارضة برلمانية واستمر هذا الأمر الي 2006 عندما ظهرت مطالبات تقليص الدوائر والآن هم لا يريدون تحقيق العدالة كما يقال والدليل أن الشيوخ والسلطة هم من رفضوا الدائرة الواحدة التى تحقق العدالة  كما أن السلطة هي من فرضت  قانون الدوائر ال25 رغم أنه لم يكن  يحقق العدالة  .

وأضاف أن قانون الدوائر الخمس أتت به الحكومة أيضا لافتا أن السلطة  تريد منع نشأة كتل سياسية مؤثرة وتفتيت تكتل القبائل وذلك لتقييد حق الناخب  ونحن نقول لهم 'اشكرا والعين ترا ' فالشيوخ لا يريدون العدالة وإنما إضعاف الفرص لبعض النواب غير المنتمين لتيارات سياسية أو تكتلات معينة  .

واعتبر الديين أن السلطة هي سبب الازمة وأن الحل هو قيامها بسحب الطعن وإجراء الانتخابات وفق النظام الحالي وأن يكون في مقدمة أولويات المجلس القادم تعديل قانون الدوائر مع إقرار حزمة من الاصلاحات السياسية من بينها قانون الاحزاب .

وطالب الديين الأسرة والشيوخ والحكومة بسحب الطعن كما فعلوا في السابق وحل مجلس 2009 المرفوض شعبيا فى أسرع وقت وأن تهيئ الفرصة لإصلاح حقيقي وديمقراطي يشمل اصلاح النظام الانتخابى وهذا الأمور لا يمكن لتيار واحد أن يدفع الحكومة لتحقيقها بمفردة وإنما لابد من قيام جبهة قوية لمقاومة ما تريده السلطة كما حدث في 1989  لافتا إلي أهمية ألا يحتكر طرف معين الحراك وألا يكون فئوى أو طائفي .

وقال الديين: نحن نمتلك رصيدا كبيرا للمحاولات الحكومية للعبث بالنظام الانتخابي بهدف التحكم في المخرجات مشيرا إلى أن الطلب الأخير يأتي كحلقة في تلك السلسلة معتبرا أن السلطة جهزت نفسها بعد الانتخابات الأخيرة لحل مجلس 2012 وتقسيم الكويت إلى عشر دوائر أو خمس دوائر بصوت واحد.

وعلق الديين على الدراسة التي نشرتها إحدى الصحف منذ اقل من شهرين والتي اعلنت وقتها أنها دراسة مبدئية حكومية لنظام انتخابي أكثر عدالة عن طريق اعادة توزيع المناطق الكويتية وتقنين حق الناخب بصوت واحد أو صوتين.

وقال الديين أن السلطة والشيوخ من اليوم الاول لبناء الكويت وضعوا أنفسهم في مواجهة بناء الدولة  الحديثة وفي مواجهة وتعاملوا على أساس أن دستور 1962 خطأ تاريخي يجب تصحيحه .

وأضاف أن الأمر المستغرب في تلك الدراسة أن الحكومة اعلنت من خلالها أنها ترى أنها أكثر عدالة، بعد أن يتم تقليل سيطرة بعض القوى من الهيمنة على مخرجات الانتخابات.

ورأى الديين أن السلطة تهدف من خلال تلك المحاولات إلى تكريس الطابع الفردي للعمل ألبرلماني وإقصاء الكتل عن طريق سلوك غير مسئول قد يكون مجرما.
وأشار إلى أن تلك الدراسة التي نشرت اغراضها كانت سياسية دنيئة لا تمت للعدالة أو تكافؤ الفرص بصله مؤكدا أن ذلك دليل على سوء نية الحكومة التي كانت تنوي العودة لنظام 25 دائرة أو الدوائر الخمس بصوت واحد وفقا للدراسة.

وفي ما يتعلق بالطعن الحكومي الأخير على القانون رقم 42 لسنة 2006، بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، قال الديين إن القانون مكون من اربع مواد وأرادت الحكومة فقط في بادئ الأمر الطعن على المادة الأولى المتعلقة بعدد ألدوائر والتغاضي عن عدم دستورية تقييد حق الناخب في التصويت لعدد من ألمرشحين ولكن ضغط بعض الأطراف ووصفهم ذلك الطعن بالمشبوه فضلاً عن محاولة السلطة عدم خسارة الرأي العام أدَّى إلى أن يأتي طلب الطعن كليا وليس جزئيا.

ووصف الديين طلب الحكومة بتفسير المادة الثانية من القانون بأنه اشبه بمحاولة دفاع النيابة امام القاضي لتبرئة متهم في قضية حنائية والتطرُّق إلى اخلاقه وصفاته الحسنة وحسن نبته بدلا من التطرُّق إلى الاتهام الموجه اليه والإجراءات المادية التي أدَّت إلى تلك الجريمة معتبرا أن طلب الحكومة تفسير المادة الثانية من القانون وفقا للطلب يشير إلى تحديد أكثر لحق الصوت وفقا لمقتضيات المرحلة.

من ناحيته أكد أستاذ القانون العام بجامعة الكويت د. خالد الكفيفة أننا اليوم نعيش دون سلطة تشريعية بعد تعليق البرلمان فهو موجود شكلا فقط ولا يمكن للدولة أن تصدر قانون أو مراسيم ضرورة في ظل كون البرلمان قائم  وبالتالي فإن البلد الآن معطلة نيابيا ونحن نسمع عن تجاوزات ولا نستطيع مراقبتها مناشدا المحكمة الدستورية الإسراع  في اصدار حكمها

وأضاف الكفيفة أن دساتير الدول المختلفة حين اعطت للحكومة حق الطعن فقد قيدته بمدة محددة لافتا أن المحكمة الدستورية أمام ثلاث احتمالات أولها أن يتم رفضه شكلا دون البت في دستورية النص من عدمه  والاحتمال الثاني هو رفض الطعن لمخالفته عدة شروط  اشترطها المشرع ومنها شرط أن اللجوء للمحكمة الدستورية هو إجراء اخير وانه متى ما كان هناك طريقة أخرى لحل الإشكال فإنه يقدم على اللجوء للدستورية .

وزاد بأن الشرط الثاني هو شرط وجود المنازعة وقد فسرت المحكمة الدستورية معنى المنازعة بوجود خلاف وتعارض في الآراء يؤدي إلي عدم تطبيق النص وفي الطعن المقدم لم توضح الحكومة في الطلب المقدم ما هي المنازعة الدستورية الموجودة في النص التشريعى أما الشرط الثالث فهو ضرورة توافر المصلحة الشخصية للحكومة للطعن علي  النص الدستورى وهو يختلف عن تلك المصلحة التى يتم بناء عليها الطعن في النصوص العادية وهو ما لم يتحقق في تلك الدعوى.

 ولفت الكفيفة إلي  أن الاحتمال الثالث هو الغاء نص المادتين 1،2 من قانون الانتخاب والأثر المترتب علي هذا الالغاء هو العودة للقانون السابق  لافتا إلي وجود اعتقاد خاطئ بأنه اذا حكمت المحكمة ببطلان المادتين يمكنها اصدار مرسوم ضرورة بدوائر جديدة وهو اعتقاد خاطئ لأن شروط مرسوم الضرورة غير متوافرة وصدوره المرسوم يهدد ببطلان الانتخابات  القادمة .

وأشار الكفيفة الى أن الاصل في التشريع لمجلس الامة وتشارك به الحكومة ولكن ان تم هناك تعارض للحكومة ان تلجأ للمحكمة الدستورية بعد استنفاد الاجراءات القانونية حسب المادة (173) وهذا لم يحصل. واستدرك الكفيفة : القانون الاسباني مادة (62) ينص على انه  يحق للحكومة اللجوء للمحكمة بعد 3 شهور من عدم وجود حل لمشكلة ، وهذا هو العمل الصحيح الذي لم تعمل به حكومتنا.

وطالب الكفيفة بإلغاء الطعن المقدم للمحكمة الدستورية وفقا للإحكام والقوانين، والحكومة لديها اجراءات أخرى غير اللجوء للمحكمة الدستورية مثل تقديم اقتراح في نظام التصويت. وأضاف قانونياً هناك مجلس حالياً لذلك على الحكومة ان تجتمع مع المجلس وتبحث نظام الدوائر والتصويت وليس اللجوء للمحكمة لافتا إلى أن الحكومة لم تقدم (ضررا فعليا) بل قدمت (ضررا نظريا) وهو ضرر لم يحصل ، لذلك يجب ان يرفض هذا الطعن ولا اتصور ان تخالف المحكمة الدستورية مبادئها وان تقبل الطعن.

وتابع: ان ارادت الحكومة ان تجد مقترحاً ناجحاً ومخالفا للدستور هو ان لا يختار الشخص في دائرته اربعة اصوات ويحق للشخص ان يختار بعدد من يمثل دائرته ولكن الحكومة لم تتجه الى هذا الامر بل ارادت ان تقلص الاربعة اصوات الى صوت واحد ،وهذه مخالفة اكبر مما عليه الان، مشيرا إلى أن الحكومة لا تملك ان تصدر قرارا او مراسيم ضرورة وهناك مجلس قائم، وأتمنى من الحكومة ان تلتزم بالقانون والدستور وكفانا عبثاً.

بدوره قال الكاتب والإعلامي محمد عبد القادر الجاسم: العدالة والمساواة هو ان يختار الناخب 4 أصوات ولكن عدم العدالة ان ينجح مرشح في ال5 ب12 الف صوت وفي ال2  ب5 ألاف صوت ولكن السؤال هل الحكومة تبحث عن العدل والمساواة انا أقول ان الحكومة تبحث عن 'تكريس القبلية في التشاحن القبلي ' وكذلك تبحث عن الطائفية والان تروج السلطة بان القبائل الصغيرة تجد نفسها في الدوائر ال25 وعلينا ان ننتبه.