نقابة 'النفطي' الخاص تطالب بإقرار حقوق العمالة الوطنية

جددت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص استنكارها للقرارات التعسفية التي تصدر بين الحين والاخر من قبل وزير النفط ويحارب فيها العمالة الوطنية التي أبت إلا أن تكون رديفا للاقتصاد الوطني ولا توقع عليه أي تبعيات أو أضرار ، موضحا أن الوزير ومن خلال شركاته التابعة لمؤسسة البترول الكويتية يصرون على إصدار قرارات تخالف القانون 28/69 .

واكد رئيس النقابة محمد باني الفضلي إدارة مؤسسة البترول الكويتية وعلى رأسها وزير النفط منشغلون في العمل على إقرار مشاريع وصفقات مع شركات عالمية تفوح منها رائحة الفساد في حين أنهم يصرون على المماطلة ووقع الظلم على العمالة الوطنية ، معتبرا أن هذا النهج إنما يسيء إلى سمعة الكويت محليا وعالميا .

ودعى رئيس النقابة محمد باني الفضلي وزيرالنفط إلى ضرورة وقف القرارات التعسفية التي تصدرها الشركات وتوقع ضررا كبيرا على العمالة الوطنية في مخالفة صريحة للقرارات التي كان قد أقرها في أوقات سابقة

موضحا بهذا الصدد أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي فقد أعدت مجموعة من تلك القرارات التي أصدرها الوزير وتراجع عنها ، داعيا إلى ضرورة إلزام الوزير للشركات النفطية الخاصة بإنصاف العاملين وتغيير عقود عملهم بما يتوافق مع القانون 28/1969 لتكون عقودا موحدة وفقا لنصوص القانون المقر من مجلس الأمة والمصادق عليه بمرسوم أميري .

وحذر رئيس النقابة من قرارات سلب العمالة الوطنية لحقوقها ومكتسباتها واصرار الوزارة والمؤسسة على عدم تطبيق القانون في توحيد عقود العمل واعتماد عقد العمل الجديد والذي يعتبر استخفافا كبيرا واستهانة تصر وزارة النفط ومؤسسة البترول من خلالها على محاربة العمالة الوطنية وأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام .

وجدد الفضلي في ختام تصريحه التاكيد على ان مطالب العمالة الوطنية في القطاع الخاص لن تكون موضع مساومة أو استمرار في المماطلة ، مشيرا على خطوات تنفيذية بالتعاون مع اتحاد عمال البترول سوف يتم الاقدام عليها لاقرار هذه الحقوق لوقف المماطلة والاستهتار من قبل الوزارة والمؤسسة بشئون العمالة الكويتية .