'اتجاهات' للدراسات يطلق تقريره

*المجالس الثلاثة الأخيرة الاكثر تأزيما في تاريخ الحياة النيابية الكويتية

*الزيادة الكبيرة في طلبات رفع الحصانة خلال الدوائر الخمس تعكس حالة التشنج وانفلات الخطاب بين النواب

*'عدم الإستقرار' أبرز ماخلفة نظام الخمس 9 حكومات وثلاث مجالس

*تراجع نسبة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفذية بنسبة 88%بسبب التأزيم بين الحكومة والمجلس

96,2%من القوانين التى تم انجازها في تاريخ مجلس الأمة قبل الخمس في حين بلغت 3,8 فقط في اخر  3مجالس

*خسارة مليارية بسبب الغاء عقد الداو الذي تصارعت حوله القوى البرلمانية

*مجلس 85 الأقوى بتاريخ الحياة النيابية كان نتاج الدوائر ال25

*شهدت أكبر قضية فساد تشريعي في تاريخ الحياة النيابية

*الحكومة أصبحت رهن إشارة التيارات السياسية والطائفية المتناحرة تحت قبة البرلمان

*41 مساءلة سياسية في 45 سنة و29 في 4 سنوات أي 7 استجوابات كل عام

*معركة بالأيدي شهدتها قاعة عبدالله السالم بسبب الطرح الطائفي

*نحو 61 لجنة تحقيق وتكليفات بالجملة لديوان المحاسبة واللجان البرلمانية بقضايا مختلفة

*أستهداف رئيسي الوزراء المحمد والمبارك والوزراء الشيوخ بأكبر عدد من الأستجوابات
 

أصدر مركز 'اتجاهات' للدراسات والبحوث الذى يرأسة 'خالد عبد الرحمن المضاحكة' تقريراً مفصلاً يتناول فية الحياة النيابية والسياسية داخل الكويت بعد تعديل نظام الانتخاب إلى خمس, ومقارنتها بالدوائر الاخرى قبل هذا التاريخ, حيث أكد التقرير أن المتابع للحياة السياسية يلحظ بوضوح الأزمات المتلاحقة في البلاد واحدة تلو الأخرى منذ اقرار الدوائر الأنتخابية الخمس, حيث بدت استهدافات النواب للوزراء أكثر حدة واستهدفت بالدرجة الأولى رؤساء الحكومات الوزراء الشيوخ. كما ظهرت حالة التشنج وانفلات الخطاب في الممارسة البرلمانية بين النواب بشكل ملفت بلغت ذروتها في بعض الحالات وشهدت حفلات شتائم وتعارك بالأيدي تحت قبة البرلمان؛ونتيجة لهذا التأزيم بين السلطتين, انخفضت القوانين التى تم انجازها خلال السنوات الأخيرة بنسبة كبيرة.

ويشير التقرير الى ان الأزمات بدأت بعد أن صوت 14 نائباً لصالح الدوائر الخمس في ديوان النائب محمد براك المطير, عبر توجيه الاستجواب الأول في تاريخ الحياة السياسية لرئيس الوزراء السابق – الشيخ ناصر المحمد- على خلفية المطالبة بإقرار الدوائر الخمس الأمر, الذي أدى الى حل مجلس الأمة في مايو 2006, وبالرغم من حل المجلس واستقالة الحكومة الأولى للشيخ المحمد, إلا أن الحملات الأنتخابية لأغلب مرشحي المعارضة حملت شعار 'نبيها خمسة', وتعهد حينها عدد من هؤلاء النواب بتقديم استقالاتهم فور اقرار قانون الدوائر الخمس, غير أن هذا الوعد ذهب أدراج الرياح ولم يقدم أي من النواب استقالته بعد أن أقر مجلس 2006 قانون الدوائر الخمس في أولى جلساته. وقد شهد هذا المجلس عدد من الأستجوابات التي اطاحت بعدد من الوزراء.

انطلاقة من الازمات
أوضح 'اتجاهات' أنه منذ التطبيق الفعلى لنظام الدوائر الخمس في مايو 2008، حتى قرار المحكمة الدستورية في 20 يونيو 2012 بعودة مجلس 2009 وابطال مجلس 2012, شهدت الكويت 3 مجالس منتخبة عبر نظام الدوائر الخمس، وبدراسة كافة المجالس التي مرت على الكويت فإن المجالس الثلاثة الاخيرة (2008 – 2009 – 2012) تعتبر الأكثر تأزيماً, حيث أفرزت توجيه 29 استجواباً, بمعدل 7 استجوابات في العام الواحد، بالاضافة إلى توجيه 12 استجواباً لرؤساء الوزراء, 11 منها للشيخ ناصر المحمد, واستجواب للشيخ جابر المبارك.

تفاقم طلبات رفع الحصانة
وألمح التقرير إلى أن التأزيم في ظل الدوائر الخمس انعكس على تفاقم عدد طلبات رفع الحصانة بشكل غير مسبوق؛ ووفق إحصائيات مؤكدة, قُدم في تاريخ الحياة النيابية حتى إبطال مجلس 2012 بحكم المحكمة الدستورية عدد 198 طلباً برفع الحصانة, وتكشف الإحصائيات أن منها 137 طلباً بنسبة 69.2% كانت مع تطبيق الدوائر الخمس في 2008 و2009 و2012 فيما قُدم 61 طلباً فقط في 11 فصلاً تشريعياً على مدى 45 عام, وهو ما يعكس حالة التشنج وانفلات الخطاب والممارسة البرلمانية مع الدوائر الخمس.

لجان التحقيق
على صعيد لجان التحقيق, فقد أشار تقرير 'اتجاهات' إلى أنه قد تم تشكيل 61 لجنة تحقيق في 3 فصول تشريعية في ظل الدوائر الخمس, وهو رقم يزيد عن 33% من إجمالي عدد لجان التحقيق التي شكلت منذ تأسيس مجلس الأمة، وقد سجل مجلس 2012 المقضي ببطلانه أكبر عدد من لجان التحقيق وعددها 23 لجنة على الرغم من أن عمر المجلس 4 أشهر فقط, وهو ماجعل العديد من النواب يؤكدون أن مجلس الأمة تحول إلى مخفر. كما أن عدد لجان التحقيق في مجلس 2009 بلغ 23 لجنة, وفي مجلس 2008 بلغ 15 لجنة, وبالتالي يكون متوسط عدد لجان التحقيق في ظل الدوائر الخمس 20.4 لجنة في كل فصل تشريعي, في حين كان متوسط عدد لجان التحقيق في كل فصل تشريعي قبل تطبيق الدوائر الخمس لايزيد عن 8 لجان.

القوانين المنجزة
وأضاف 'اتجاهات' أنة نتيجة لهذا التأزيم, فقد تأثرت معدلات الإنجاز التشريعي, حيث تكشف الإحصائيات أن مجلس الأمة منذ تأسيسه أنجز 3123 قانوناً بما فيها قوانين الميزانيات وقوانين الاتفاقيات؛ ومن اللافت أن مجلس الأمة حتى نهاية الفصل التشريعي الحادي عشر أنجز 3004 قوانين بنسبة 96.2% من إجمالي القوانين المنجزة في تاريخ مجلس الأمة, بينما تم إنجاز 119 قانوناً في ظل الدوائر الخمس, بنسبة 3.8% فقط, مع العلم أن مجلس 2012 المقضي ببطلانه أنجز 8 قوانين وتم رد نصفها.

تطور التصعيد النيابي:
وأوضح تقرير 'اتجاهات' أنه مع اقرار الدوائر الخمس, تحولت طبيعة المسائلة السياسية لأعضاء الحكومة, بحيث صارت أكثر حدة؛ فمن أول مجلس لتطبيق القانون, وجه النواب أربع استجوابات, كانت جميعها لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, وهو ما أدى الى حل المجلس بعد تعسر تحقيق التعاون بين طرفي السلطة؛ وبشكل عام, فإن استجوابات الدوائر الخمس توجهت في جزء كبير منها لمنصب رئيس الوزراء, بنسبة 41.3%, ومثلها للوزراء الشيوخ؛ في حين بلغت نسبة الاستجوابات المقدمة لبقية الوزراء 17.2% فقط من اجمالي الاستجوابات.

غياب التعاون الحكومي النيابي
وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين الحكومات التي تزامنت مع تطبيق قانون الدوائر الخمس تكاد تنعدم فيها حالات التعاون مع مجلس الامة, حيث تعاقبت عشر حكومات خلال فترة التطبيق, انتهت ثمانية منها للإستقالة بعد حالة من التأزيم من جانب النواب وتقديم العديد من الاستجوابات, في حين تستمر الحكومة الحالية في عملها, كما انتهت حكومة تصريف الأعمال المؤقتة, وبذلك فإن العلاقة بين السلطتين غلبت عليها الصفة التأزيمية بنسبه 88%, في حين شكل التعاون نسبة بسيطة توقفت عند 12% فقط, حيث تجسد ذلك التعاون في الشكل الاجرائي مع حكومة تصريف الاعمال المؤقتة.

قضايا الخمس
وأكد 'اتجاهات' أنه بالرغم من كون المطالبات بإقرار الدوائر الخمس كانت نابعة من تطوير العملية السياسية نحو تعزيز المكتسبات الدستورية وتحقيق التنمية داخل البلاد, إلا أن عملية التطبيق أفرزت واقعاً مختلفاً عن تلك الأهداف المرجوة بعد الكشف عن قضية الايداعات المليونية ثم التحويلات الخارجية بالإضافة إلى واقعة اقتحام المجلس، علاوة على تشابك ملف العلاج بالخارج.

عدم الاستقرار
وخلص 'اتجاهات' إلى أن أبرز ما خلفته الدوائر الخمس هو حالة من عدم الاستقرار داخل الدولة, حيث تعاقبت 9 تشكيلات حكومية في فترة 4 سنوات هي مرحلة تطبيق الدوائر الخمس, وهو ما يعادل حكومة كل سبعة أو ثمانية أشهر، وبذلك فإن الحكومات التي تعاقبت على الكويت خلال الدوائر الخمس تعتبر الأقل عمراً, بينما يبلغ متوسط العمر للحكومات التي شكلت في الأنظمة الانتخابية الأخرى, سواء الـ'25' دائرة أو الـ'10' دوائر يبلغ 25 شهراً لكل حكومة، كما تعددت الاستجوابات بنسبة بلغت 7 استجوابات لكل عام، هذا إلى جانب تعرض مجلسي 2008 و2009 للحل، كما شهد القانون أيضاً قرارات غير مسبوقة, كتعطيل أعمال المجلس لمدة شهر، وإبطال مجلس 2012 بحكم من المحكمة الدستورية واعتباره كأن لم يكن.