طعن 'الدوائر الخمس' غدا بالدستورية

تنظر المحكمة الدستورية غدا برئاسة المستشار فيصل المرشد بالطعن المقدم من قبل الحكومة بعدم دستورية الدوائر الإنتخابية الخمس وسط توقعات ان يتم حجز الطعن للنطق بالحكم بجلسة أخرى.

وتطالب الحكومة بصحيفة الدعوى بعدم دستورية المواد 1 و 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، من قانون الدوائر الانتخابية لمخالفتهما نصوص الدستور.

وجاء بصحيفة الطعن أيضا: تنحصر في كون التوزيع المناطقي أخل بقيمة الصوت النسبية وفقدان مبدأ التوزيع المتقارب لاعداد الناخبين وأيضا إغفال الجداول الانتخابية لمناطق سكنية وقالت انه وبناء عليه يطلب مجلس الوزراء الحكم بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون المذكور باعادة تحديد الدوائر الانتخابية.

وأضافت الحكومة بصحيفة الطعن: لما شاب المادتين محل الطعن من القانون المشار اليه من مثالب وعيوب أثرت بشكل واضح وجلي في سلامة التشريع دستوريا ومن ثم العملية الانتخابية وممارسة الحق السياسي وأدت الى تقويض مقومات المجتمع التي كفلها الدستور وفرقت أبناء الوطن بدلا من توحيدهم وفقا لما قررته ديباجة الدستور بعباراتها (مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره)، الأمر الذي دفع الحكومة الى طلب الطعن الماثل هدفها في ذلك تحصين الانتخابات في المستقبل وحماية النظام الديموقراطي من أي شبهات أو شوائب دستورية وازالة أي لبس لدى الناخبين حول هذه المسألة الحيوية، لذلك نطلب الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.