2006 إلى 2012، ما الذي تغير؟!

قد تكون ذاكرة الإنسان ضعيفة أحياناً لعدة عوامل، ولكن الذاكرة الرقمية لاتخطئ أبداً، ومن كان يراهن على الوقت للنسيان فهو الخاسر في ظل الثورة المعلوماتية، فبمجرد اللجوء لأرشيف الصحف ستحصل على كل ماتريد. اليوم الساحة السياسية منشغلة بأزمة قد تغير مجرى التاريخ السياسي في الكويت بعد ابطال انتخابات مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 وإحالة الحكومة قانون الانتخاب للمحكمة الدستورية والذي من المقرر أن تنظر فيه المحكمة بجلسة يوم غد الأربعاء. 'الأغلبية' أعلنت في بيانات متكررة عزمها النزول للشارع والمطالبة بحل مجلس 2009 وسحب طلب الإحالة للدستورية وإجراء الانتخابات وفق الدوائر الخمس ليقرر الشعب بعد ذلك تعديل الدوائر دون تفرد السلطة التنفيذية بالقرار، ويأتي ذلك في وقت شهد تبادل بالأدوار في المواقف السياسية، فمجموعة 29 في 2006 منها من هو في المجلس الحالي ومنهم من ابتعد عن المشهد السياسي، ومنهم من بدل موقفه وصمت، وآخرين بدلوا مواقفهم من دعم مطلق لإقرار الدوائر الخمس، إلى أشد المؤيدين بل والمنادين لإحالة قانون الإنتخاب إلى المحكمة الدستورية وفي مقدمتهم 'التحالف الوطني'، الذي شاركت كوادره بشكل فاعل بحملة 'نبيها خمس' متخذة من اللون البرتقالي رمزا للحملة. حيث شهدت الكويت عام 2006 صداما عنيفا بين السلطتين، دعى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى حل مجلس الأمة حلاً دستورياً في تاريخ 21 مايو 2006 ودعا إلى انتخابات برلمانية جديدة في 29 يونيو 2006.   وبعد عودة الحياة البرلمانية وعودة الأعضاء لقاعة عبد الله السالم، تم طرح موضوع الدوائر الانتخابية مرة أخرى خلال شهر يوليو وبعد جلسة تاريخية تم التصويت على اقرار قانون تقليص الدوائر الانتخابية إلى 5 دوائر، وقد حاز القانون على موافقة 60 صوت وعارضه 2 وغاب عن الجلسة 3 أعضاء. وفي 1 اغسطس 2006 أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة قسّم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس وأن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، وقد تمت الانتخابات ضمن تقسيم الدوائر الخمسة لأول مرة في تاريخ 17 مايو من عام 2008 وذلك بعد حل مجلس الأمة الكويتي 2006 . ولعله من المناسب أن نتذكر مواقف بعض النواب الحاليين والسابقين وبعض الساسة ممن تركوا الساحة بعد أن كانت لهم صولات وجولات في ساحة الإرادة والمنابر العامة في ندوات الجامعة وجمعيات النفع العام ومقرات القوى السياسية، وفيما يلي تصريحات نشرت في الصحف عام 2006 تحتوي على مواقف بعض النواب والقوى السياسية ممن يتابعون المشهد السياسي حالياً إما وقوفا بصف الحكومة، أو بصمت مطبق:

 

نفى النائب خالد العدوة ان يكون هناك انشقاق في كتلة ال 29، مؤكدا انه مع استجواب رئىس الحكومة ومع الخمس دوائر والدائرة الواحدة ايضا اذا طرحتِ وقال ان من يقرر مصير الشعب هو البرلمان المنتخب من قبل الشعب، اما المجلس المعين فإنه لا يقرر مصير هذا الشعب، مشيرا الى ان الخمس دوائر هي مطلب شعبي لثلثي نواب مجلس الامةِ واضاف النائب العدوة 'اقول لرئيس الحكومة ليس هكذا تورد الابل'، داعيا الحكومة الى سحب طلب الاحالة وتقديم مشروع الخمس دوائر وتصوت معه او تمتنع عن التصويت ليقرر الشعب ماذا يريدِ.

من جانبه اشار النائب عادل الصرعاوي الى ان الحملة الشعبية لاصلاح النظام الانتخابي ستستمر لتعديل الدوائر ولقضية هاليبرتون ودورة الخليج، مضيفا ان الحكومة لهذه الاسباب لا تريد الخمس دوائرِ

وأكد النائب عادل الصرعاوي التزام أعضاء كتلة ال 29 بموقفها من استجواب رئيس الحكومة معتبرا ان كل الخيارات مرفوضة، مالم تقدم الحكومة بنفسها مشروع الدوائر الخمس حتى تنزع فتيل الأزمة. وقال الصرعاوي في تصريح للصحافيين ان كل الخيارات ساقطة بالنسبة لأعضاء كتلة ال 29 باستثناء خيار اللجنة الوزارية في شأن الدوائر الخمس، مؤكدا ان الوقت اصبح متأخرا جدا وليس لدينا ما نناور أو نساوم عليه. ورأى أن مشروع الدوائر الخمس هو أنسب الحلول ويحقق مبدأ العدالة والمساواة، وتاليا، فإنه ليس أمام الحكومة اي خيار سوى الولوج الى تقديم مقترح الدوائر الخمس، وليس أمامها في هذا التراجع سوى طرح الخمس. وقال الصرعاوي: 'يجب الا نخلط الأوراق اذ أن هناك بيانا واضحا صادرا من مجموعة ال 29 يؤكد على ما ورد في مقترح الحكومة في شأن الدوائر الخمس وبالخريطة المبينة فيه وهذا ما أكدنا عليه في اجتماع الأمس'. واضاف: 'نحن واضحون وضوح الشمس وليس من الطبيعي ان تأتي الحكومة وتقول أنها مستعدة للتراجع ولكن نريد للمجلس ان يقدم الطلب، هذه الحكومة كان تتكلم عن استعدادها لسحب طلب الاحالة على المحكمة الدستورية وكأن الطلب مقدم من الحكومة، علما بأن الطلب مقدم من النواب ولا تستطيع الحكومة سحبه إلا بناء على قرار من المجلس.

أما أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد هلال المطيري فقال 'نحن نقسم اننا لن ننسى النائب الذي يقف مع الخمس والاستجواب وأيضا في الوقت ذاته لن ننسى النائب الذي يبيع الخمس والاستجواب والكويت بالتبعيةِ' وأكد ان من يرد ثمنا لمواقفه فسوف يفضح نفسه في هذه المعركة ولن نقبل التلميع ومن يناور فسوف نفضحهِ وزاد: نحن نبيها خمس ولن نشارك في سحب الطلب من المحكمة الدستورية فهذه خطيئة لن نشارك فيها بل هم من سيصلح الخطأِ وخلص إلى القول البلد أصبح نصفين: اما معنا أو ضدنا، وليس هناك منطقة رماديةِ.

بدوره أشاد النائب عدنان عبدالصمد أولا بأبناء الكويت الذين رفضوا كل محاولات تزوير إرادة الامة وقاوموا الاغراءات وشلالات المال السياسي. كما تحدث عبدالصمد عن البيان الذي نشر في الصحف ويدعو الى اقامة تجمعات شعبية مضادة، وقال 'سيكون لمجلس الامة وقفة مع وزير الداخلية حول من يقف وراء هذا البيان'.

وخاطب عبدالصمد الحكومة قائلا: وصلتكم رسالة الشعب وعليكم ان تقرأوها بدقة 'ونحن نحذر من ان تتحول ازمة الحكومة الى ازمة حكم، وتحدث ايضا عن مراهقين سياسيين من ابناء الاسرة يحاولون العبث السياسي ويسعون للسيطرة على الحكم، بعدما سيطروا لفترات طويلة على القرار الحكومي ،، ولن نترك الفرصة لهؤلاء المراهقين وسنوقفهم عن تحقيق اهدافهم'.

وقال عبدالصمد: ان من ابرز مساوئ القانون الحالي قضية الدستور وشراء الذمم وتركيز النواب على قضية الخدمات. واضاف 'ان اكبر خطأ في القانون الحالي للانتخابات هو قضية صدوره قبل مجلس 1981، حيث صدر اثناء تعطيل الحياة الديموقراطية وبإرادة حكومية فقط دون تدخل الشعب آنذاك، وكان من الصعب على مجلس 1981، اسقاط هذا القانون مع ان الجميع كان يقر بفشله، وذلك لسببين الاول هو صعوبة رفض المراسيم لأنها تحتاج الى اغلبية خاصة، والسبب الثاني انه بعملية رفض القانون يعتبر مجلس 1981 غير دستوري ويجب ان يحل، مشيرا الى ان الحكومة في تلك الفترة اوقعت النواب في مأزق'. وقال عبدالصمد ان الحكومة الان مؤمنة بتغيير قانون الانتخابات وذلك بسبب الضغوطات الشعبية، ووجود الرغبة الجادة في الاصلاح لدى بعض اعضاء مؤسسة الحكم الذين يمثلون 'جناح الاصلاح'. وذكر ان الجناح الاصلاحي في مؤسسة الحكم يسعى لتعديل قانون الانتخابات لأنه شعر بخطورة القانون الحالي على وضع البلد والذي اصبح لا يتحمل اكثر في الوقت الحالي. ومع وجود التيار الاصلاحي في مؤسسة الحكم كشف عبدالصمد عن تيار مناهض له يعارض الاصلاح ويسعى الى ان يظل الوضع السيئ قائما كما هو الآن بعدم تعديل الدوائر. وقال ان هناك قوى برلمانية تسعى جاهدة للابقاء على الوضع الحالي لأنها المستفيدة الاكبر من هذا الوضع، مشيرا الى ان هذه القوى تعمل بالتنسيق مع التيار المناهض للاصلاح في مؤسسة السلطة.   وفيما يتعلق بجدية النواب في تعديل القانون قال 'ان هناك تيارين الاول يسعى للقضاء على الفساد المتفشي، وهذا التيار جاد في الاصلاح على الرغم من ان اعضاءه نجحوا في ظل التوزيعة الحالية للدوائر، وعلى الرغم من ذلك فهم يريدون التغيير لأنهم لا ينطلقون من منطلق شخصي. وقال انه في الجانب الآخر هناك تيار نيابي محسوب على مؤسسة السلطة غير الراغبة في الاصلاح مشيرا الى ان هذا التيار يظهر ما لا يبطن حيث يدعون انهم مع تعديل قانون الانتخابات وهم يعملون ضده في الخفاء ويعرقلون كل السبل لانجاحه. وأكد ان هذا التيار النيابي الرافض للتعديل لم يصل الى قبة البرلمان الا بدعم بعض اطراف مؤسسة السلطة والتي تدفعه ايضا لافشال تعديل القانون. وردا على سؤال حول المشروع الذي يفضله لاصلاح القانون الانتخابي قال عبدالصمد 'انه كلما تقلصت الدوائر فذلك افضل، فالدوائر ال 10 افضل من ال 25 والدوائر ال 5 أفضل من ال 10، والدائرة الواحدة على الرغم من الاعتراضات الدستورية فهي الافضل والتي تناسب الكويت وتكرس الديموقراطية الحقيقية وتقضي على كل سلبيات القانون الحالي'. وفيما يتعلق بالاشكال الدستوري حول الدائرة الواحدة قال عبدالصمد 'لا اعتقد ان هناك عائقا دستوريا كما يرى البعض، فالدوائر أمر شامل، وحتى الدائرة الواحدة تعتبر دوائر'. واضاف 'لا أرى اي مشكلة دستورية امام الدائرة الواحدة ولا اعتقد ان الاشكال الدستوري اشكال حقيقي، والمرجع في هذا الامر المحكمة الدستورية'. وقال ان قضية توزيع المناطق في الدوائر اخطر بكثير من عملية تقليص الدوائر مشيرا الى ضرورة جمع المناطق على اسس موضوعية للابتعاد عن الطائفية والقبلية، والا يكون هناك تيار مسيطر على دائرة معينة. وتطرق عبدالصمد الى نسبة حق الناخب في الانتخاب اي عدد المرشحين الذين يختارهم الناخب لمقاعد الدائرة مشيرا الى انها يجب ان تدرس بعناية.

ودعا عبدالصمد القوى السياسية الى تغيير نهجها وتعاملها بالساحة السياسية خاصة فيما بينهاِ وقال نطمح الى ان نصل الى احزاب منظمة، ولكن قبل ذلك يجب ان تتفق جميع القوى وتضع ميثاقا للاصلاح السياسي. واضاف 'ان عملية تعديل الدوائر دون اتفاق حقيقي بين القوى السياسية للاصلاح سيكون غير ذي جدوى'. وذكر ان عملية التنافس بين القوى السياسية وصل الى درجة الصراع مما يساهم في عرقلة الاصلاح السياسي في البلد.

من جانبه اكد النائب احمد باقر ان هناك بعض الاشرار الذين لا يريدون الديموقراطية، مشيرا الى انهم يتعمدون شراء الاصوات ونقلها بهدف مصالحهم الشخصية. وقال باقر في الندوة التي اقامها التحالف الوطني الديموقراطي مساء امس حول قضية تعديل الدوائر ان النجاح في الدوائر الصغيرة سهل جدا الامر الذي يمكن البعض من اصحاب المصالح الشخصية من الوصول الى المجلس وبالتالي خدمة مصالحهم فقط. واكد ان تقليص الدوائر سيسهم بشكل كبير في القضاء على السلبيات ومنها شراء الاصوات. واضاف ان حرص النائب على مجموعة صغيرة من اصوات الناخبين يعتقد انها توصله للبرلمان يجعل منه مضطرا للتجول بين الوزارات لتخليص معاملات هؤلاء الناخبين. وتابع باقر ان مواد القانون لا تسمح بتدخل النائب في استثناء بعض المعاملات، قائلا ان النواب في مجلس 1985 كانوا يخجلون من ان يسموا نواب خدمات والآن النائب حتى ينجح يجب عليه ان يقول انا نائب خدمات. واشار باقر الى ان هناك من يحارب تقليص الدوائر بسبب اعتقاده ان تقليصها يضعف مصالحه، قائلا عندما قدمت اقتراح الدوائر قالوا هذه دوائر احمد باقر. ولفت الى ان الدوائر في وضعها الحالي تركز على القبائل وانها بعد تقليصها لن تضر القبائل بشيء. وذكر باقر ان الوضع الحالي فيه العديد من المشاكل وانه ليس متفائلا، وتمنى ان تتكلل جهود المختصين بالنجاح في هذا الامر.

وبدوره قال النائب علي الراشد ان الجميع يدرك مدى اهمية تعديل الدوائر وان الحكومة وعت لخطورة الأمر. واضاف الراشد كنا متخوفين من طلب الحكومة للتأجيل خوفا من التمييع والتسويف لكن هذا التخوف زال بعد ان سمعنا ان هناك نية صادقة للتعديل. وتابع ان رئيس مجلس الوزراء وعد باتمام التقليص، مشيرا الى ان المجلس فيه فريقان الأول معارضة والآخر حكومي ومن الممكن ان تتحالف الحكومة مع اي من الطرفين، فهي لا تريد ان تخسر اي طرف. واشار الراشد الى ان الحكومة احست بأن هناك محاولة ل'لي' ذراعها وابتزازها من قبل الفريق الحكومي لذلك يبدو انها وعت لخطورة التعامل مع هذه الفئة. وأوضح ان رئيس مجلس الوزراء يحتاج في هذه المرحلة لدعم من الاصلاحيين قائلا لقد وقع 27 نائبا اليوم (أمس) على بيان تأييد لمقترح الحكومة. وتابع، كما نجحنا في اقرار حقوق المرأة السياسية في شهر مايو سننجح ان شاء الله في اقرار الدوائر الخمس. وتوقع الراشد ان يواجه رئيس الوزراء هجوما عنيفا وقويا بسبب موضوع الدوائر قائلا اتمنى على رئيس الحكومة ان ينتبه الى ما يدبر له بليل سواء من داخل مجلس الأمة او حتى من داخل الحكومة فالمرحلة هي 'كسر عظم'. وزاد نحن متفائلون منذ 3 سنوات وان لم يحدث التعديل فسوف 'نغسل أيدينا مرة واحدة من هذا الأمر' وهذا ان حدث فمعناه الوحيد ان المجلس 'ما فيه فايدة وحتى الحكومة'. وشدد على ضرورة ان تكون مصلحة الكويت فوق الجميع مشيرا الى ان الدوائر الحالية ليس فيها أي عدالة وان من يعارض التقليص ابعد ما يكون عن العدالة.

واعلن الراشد تأييده للسعدون في رئاسة المجلس، وقال: 'النواب سيقولون رأيهم فيمن تحمل مسؤولية ادخال عناصر القوات الخاصة الى جلسة مجلس الامة التاريخية، التي تم خلالها الطلب بتحويل مشروع قانون الدوائر الى المحكمة الدستورية'.

وشرح الراشد أهمية الدوائر والإصلاح حيث قال' الدوائر بوابة وخطوة أولى للإصلاح والمهم جدا أن تخطو هذه الخطوة، السلطة غير جادة بالإصلاح بدءا من تزوير مجلس1967  وحل مجلس1976  وتستمر الأوضاع السلبية وهناك حقوق هضمت وفئات ظلمت، ولا نستطيع أن نحقق الإصلاح بيوم وليله إلا أنها خطوة أولى لعلنا نصلح ونجدد الأوضاع في البلد'·

حول الاقتراحات الجديدة والأحداث الأخيرة الى حل مجلس الأمة قال الراشد' جئنا للحكومة وقلنا إننا نريد أن نعيد موضوع الدوائر، وشكلت الحكومة لجنة وزارية وشعبية وهم السادة د·علي الزميع وناصر الروضان وأحمد الجاسر وسعد الدخيل وخالد العيسي، حيث عقدت اجتماعات ماراثونية استمرت حتى منتصف الليل، وأخذ فترة طويلة كل ذلك من أجل مصلحة الكويت وبعد أن انتهوا من عملهم قاموا بتكليف أكبر أعضائها سنا خالد العيسى لمقابلة سمو الأمير لمعرفة توجهات سموه فيما يخص الدوائر وما هي رغبة السلطة حيث قال لهم سموه إن ثقته كبيرة فيهم  وما ترونه مناسباً 'هو المبارك'·

أما بخصوص تحرك النواب قال الراشد 'إننا ذهبنا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء  الذي وعدنا بأن ما تأتي به اللجنة سوف يدفع فيه الى المجلس ويتبناه ووعد الحر دين، وبعدها وقعنا نحن الـنواب على البيان الشهير لدعم التصور الحكومي 'الخمس دوائر' ودعم رئيس مجلس الوزراء أي مالكم عذر لأن الأغلبية معكم وسوف تصوت مع الخمس دوائر'·

وأضاف الراشد 'أن مجلس الوزراء لم يصوت على تصور اللجنة الوزارية لأنهم يدركون أن الغالبية مع الخمس، أين مصداقية الحكومة التي لا تستحق أن تبقى يوماً واحدا، اقترحت إحالة الدوائر العشر مع تعديل الدستور لزيادة عدد النواب إلى 60، وهو ما دفع الدكتور أنس الرشيد إلى الاستقالة الذي أبى أن يبقى في منصبه على  حساب تنقيح الدستور والتلاعب فيه وأحرج الحكومة باستقالته·

وقال الراشد 'بعد أن أحالت الحكومة مشروع الدوائر العشر تفاجأنا وبعد اجتماع رئيس الحكومة مع نائبين مستقلين تعلن تأييد إحالة هذا المشروع إلى المحكمة الدستورية، منتقداً المفهوم الموجود لدى البعض من ضرورة طاعة شيخ القبيلة، لافتا إلى أن الكويت يحكمها دستور ونحن بلد ديموقراطي ودولة مؤسسات، ونحن لا نرضى بغير حكم آل الصباح، إلا أن الدستور هو الفيصل ولا داعي للخوف، لكنهم يستخدمونه وقتما يريدون'·

 وبين الراشد 'أن العدالة ستتحقق بالدوائر الخمس، خصوصا أن مقترحا آخر كان سيقدم بإضافة المناطق الجديدة وذات الكثافة السكانية إلى دائرة سادسة، وهو ما تحدث به مشاري العنجري بشكل شفهي مع رئيسي الحكومة الحالي والسابق·

وتحدث الراشد عن الجلسة التاريخية حيث قال' إن الحكومة صوتت مع الإحالة للدستورية فيما يخص مشروع الدوائر التى تقدمت به وقلنا ما قلناه بالجلسة حتى أن الوزراء كانوا منكسي رؤوسهم بالأرض ولم يرد علينا أي وزير وعندما جاء وقت التصويت انسحبنا وحدث ما حدث في الجلسة الشهيرة، وتأجل التصويت الى اليوم الثاني الذي تم فيها منع المواطنين من حضورها بقوة الشرطة الخاصة التي منعت الناس من دخول المجلس بيت الشعب، وبالتالى هم من جعلنا نلجأ للشارع الكويتي وقواعدنا'·

ووصف الراشد الانتخابات المقبلة بأنها ليست عادية حيث قال' الانتخابات القادمة ليست عادية وغير طبيعية لأنها تتعلق بأبنائنا ومستقبلهم ومستقبل الكويت، داعيا الناخبين إلى التساؤل: لماذا كل هذه الأموال تبعثر على الانتخابات؟ فقط لاسقاط رموز الإصلاح، ولماذا يحاربون أعضاء كتلة الـ 29؟ ولماذا يمنعون قناة 'نبيها تحالف' الفضائية من البث عبر العربسات؟'·

أما النائب السابق فيصل الشايع فأكد ان اللجنة الوزارية اختارت الخمس دوائر و29 نائبا اي ما نسبته 60% من نواب ملجس الامة اختاروا الخمس والقوى السياسية والقوى الطلابية جميعها اجمعت على الخمس، مشيرا الى ان اجماع كل هؤلاء على الخمس يؤكد انها هي التي تعطي العدالة وتمنح الاقلية الفرصة للوصول الى البرلمانِ.

 وذكر الشايع ان الخمس دوائر تمنع من يشتري الاصوات ونواب الخدمات من الوصول الى البرلمان، كما انها تحارب الفساد الذي اصبح يزيد بشكل لافت هذه الايام، مشيرا الى ان الخمس دوائر ستوقف هدر المال العام من قبل بعض النوابِ وكشف الشايع انه بالخمس دوائر سيكون لدينا مجلس قوي قادر على الحفاظ على حقوق المواطنين وطموحهم، مشيرا بانها ايضا ستساهم في تنمية الحس الوطني لدى المواطن وتحمي الكويت، كما انها ستسمح للحكومة باختيار وزراء اصلاح لا يخشون الاستجوابات لانهم يعملون من دون ضغوطِ واشاد الشايع بموقف وزير الاعلام السابق دِ انس الرشيد بتقديمه استقالته لعدم قبوله لتعديل المادة 80 من الدستور الأمر الذي دفع الحكومة الى تغيير توجههاِ.

من جهتها اكدت د.موضي الحمود ضرورة حسم قضية الدوائر الخمس لكي تستقر الاوضاع في البلاد، مشيرة الى ان 'هناك متغيرات كثيرة تحدث في المنطقة والدول المجاورة للكويت وعلينا ان نسير بالكويت في الطريق الصحيح لكي لا نتأثر بما يحدث'ِ واضافت دِ الحمود ان تفهم الشباب الكويتي للاوضاع السياسية وتفهمهم لما يحدث حاليا، يجب ان يكون مصدر الأمل لاهل الكويت، مشيرة الى ان السياسة في الكويت كانت في السابق تقتصر على كبار السن ورجال الدولة، ولكن الشباب الان هم من يطالب ويدافع، وهذا بفضل الوعي السياسي لديهمِ وذكرت دِ الحمود ان المرأة الكويتية لن تستطيع الدخول الى البرلمان في ظل الوضع القائم للدوائر الانتخابية، مشيرة الى انها ستنافس اذا تم تعديل الدوائر الى الخمسِ.

ومن جهته، قال النائب السابق دِ عبدالمحسن المدعج ان الاخبار الاخيرة عن تعديل الدوائر الانتخابية هي محل تشاؤم، مشيرا الى ان هناك قتالا محموما بين الاصلاحيين والمفسدين منذ 40 سنة لصد محاولات تفريغ الدستورِ واضاف دِ المدعج ان مجلس الامة حقن بأوبئة كثيرة تحارب الدستور الكويتي، مشيرا الى ان مؤشر الفساد بارتفاع منذ عام 1992 وحتى الانِ واكد دِ المدعج ان الشعب الكويتي لا يقبل التسويف لان السكين وصلت الى الرقبة، مشيرا الى ان الفساد اصبح في كل متر في الكويتِ.

 ومن جانبه قال النائب عبدالله الرومي ان إحالة مقترح الدوائر العشر الى المحكمة الدستورية كارثة، مشيرا الى ان الحبر الذي كتب به المشروع لم ينشف حتى الآن فكيف تقوم الحكومة باتخاذ مثل هذه الخطوةِ واكد النائب الرومي ان قضية احالة المشاريع الى المحكمة الدستورية اخطر من تنقيح الدستور، مشيرا الى ضرورة ان يتخذ الوزراء موقفا واضحا وشجاعا كما فعل ذلك زميلهم السابق دِ أنس الرشيدِ وتساءل الرومي: حقيقة لا أعرف من يفكر للحكومة هذه الافكار 'العبثية' في حق المواطن والسلطة والدستور؟، مشيرا الى انه قد تكون هناك محاولة لحل مجلس الامة في الوقت الحالي لإيصال اشخاص يعززون دور الحكومة وهذا دور يجب ان لا تمارسه الحكومة أو تقودهِ.