جريمة 'الداو' اشترك فيها نواب ومسؤولون كبار ولم يحاسبوا.. بنظر المُلا

الشاهد

داو شخلع

محمد أحمد المُلا

 

شيء مُخزٍ أن من يدعون أنهم حماة المال العام هم من يسرقون أموال هذا البلد وهي ملك اصيل للدولة، عندما يهدر ملياران ونصف المليار دولار لصالح شركة الداو كميكال، وتقوم مؤسسة البترول وشركة صناعة البتروكيماويات بدفع هذا المبلغ الذي هو حق اصيل لهذه الدولة دون ان يحاسب عبيد المال الذين اهدروا هذا المال العام فهي أم الخسائر.
وهذه الجريمة هي سرقة واغتصاب أموال الشعب ولكن للأسف من اشترك فيها هم مسؤولون ونواب عطلوا المشروع ومن ثم يتم تطبيق البند الجزائي الذي تقدر قيمته بأكثر من مليارين في وضح النهار دون ان ترمش أعين أصحاب القرار وكأن الحكومة الكويتية لا تهمها أن تؤخذ تلك المليارات نتيجة الصراع السياسي ودون أن تتحرك وتتفاوض مع شركة الداو لوضع الحلول ولكن يا أسفاه يبدو أن كروش المسؤولين لم تمتلئ وتريد المزيد تلو المزيد وهذا يذكرني بالآية الكريمة <يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ>، وأتذكر هنا كيف كان الصراع على هذه القضية داخل الاغلبية بين حدس ونواب آخرين، حيث كانت حدس تريد فتح الملف وآخرون يريدون اغلاقة لان هذا الملف هو ملف التلاعب بالمال العام الحقيقي ولكن دائماً اللقمة الكبيرة ما يبلعها إلا الكبار والصغار يغصون فيها ولأن القانون امام هيك سرقات وتلاعب يضرب سلام، وحرام يا ديرة يستباح المال العام والعالم تتفرج، يعني بالمختصر هذه جريمة اشترك فيها نواب ومسؤولون كبار ولم يحاسبوا.
وسؤالي: متى أرى الحرامي الكبير داخل السجون وتضرب مطرقة القاضي بالحق »حكمت المحكمة باسترداد الأموال وسجن المخطئين«، وبذلك سوف تهرب كل الفئران لأن قانون عمر بن عبدالعزيز رحمه الله قد طبق.
يا جماعة عندما تكون هناك عدالة على الجميع الكل يستقيم ونصبح دولة خير.
والله يصلح الحال إذا كان أصلاً في حال.