لدينا أكبر مصانع لإنتاج الفساد والفتاوى والمطبلين.. هكذا يعتقد الرويحل

عالم اليوم

بالعربي المشرمح  /  صنع في بلدي

محمد الرويحل

 

من يعتقد بأننا دولة تعتمد على إيرادات النفط فهو مخطئ ولايعرف قيمة الصناعات الوطنية التي لولا صغر مساحتنا وقلة عددنا لأصبحنا عضوا في مجموعة السبع الصناعية ، وإن كانت صناعاتنا مختلفة عما تصنعه تلك المجموعة إلا أنها تدخل ضمن مسمى صنع في الكويت ولتكونوا أحبتي مطلعين على هذه المصانع سوف أذكر لكم بعضا منها وأشهرها على وجه الخصوص :

لدينا أكبر مصنع لصناعة الفساد تديره مجموعة في قمة الدهاء والخبث ويُعتبر من الصناعات المهمة والحيوية ويحضى برعاية ودعم حكومي على اعتبار أن الحكومة تشجع الصناعات الوطنية خصوصا أن من يديرون هذا المصنع لديهم صكوك الوطنية ، وينتج لنا هذا المصنع الوطني فسادا بأشكال وألوان متعددة بعضها يتعلق بالمناقصات والمشاريع الكبرى والتنمية وسرقة المال العام والاعتداء على ممتلكات الدولة ، أما بعضها فيتعلق بالأغذية الفاسدة و بضرب الوحدة الوطنية ، وهناك منتجات له تتعلق بالتخوين والموالاة وخرق القانون والدستور..

****

لدينا مصنع للفتاوى المعلبة تديره مجموعة جعلت من اللحى والمساجد والحسينيات وبعض الوسائل الإعلامية وسيلة لترويج منتجاتها التي لا يجوز أن تخالف السلطة أو تنتقدها أو تسمي الأسماء بمسمياتها ففتاويهم أقصد منتجاتها لا تُعرض إلا وقت الحاجة لها ولا يُروّج لها إلا في الضرورة القصوى وبناء على تعليمات ملاك هذا المصنع الذي يحضى هو الآخر برعاية ودعم الحكومة على اعتبار أن منتجاته تصب في صالح السلطة ..

****

لدينا مصنع للمعارضة تديره مجموعة من الشيوخ والمتنفذين ويدعمون العاملين فيه بكل قوة وينتج لنا هذا المصنع أشكالا صناعية غريبة فمنها ما هو مفيد ومنها ماهو مضر ومنها ما لا يُعرف لماذا تمت صناعته أو كيف يتم استخدامه حتى أن المرء منا يشك بأن إنتاجه ليس إلا مجرد زيادة في عدد المنتجات غير المتجانسة ، هذا المصنع أغلب منتجاته لضرب الشيوخ فيما بينهم ولضرب المتنفذين لخصومهم ..

****

لدينا أيضا مصنع للمستشارين وللمطبلين يصنع لنا منتجات لإرضاء المسؤولين والمتنفذين ويسهرون لراحتهم ويقدمون المشورة التي تناسب مزاجهم ورغبتهم حتى وإن كانت بعيدة عن الواقع أو مضرة لهم ، يروّجون الأكاذيب ويشوّهون صورة الآخرين ولا يعنيهم سوى مزاج ملاك المصنع ومصالحهم ..

يعني بالعربي المشرمح نحن دولة صناعية من الطراز الفريد فمصانعنا لا تعتني بالاقتصاد والتنمية ولا تساهم في ازدهار ورقي الوطن بقدر ما تدمر البنية المجتمعية وتهدم أركان الدولة خاصة أن تلك المصانع لا تخضع لأجهزة الرقابة القانونية والمجتمعية ، ولا يطالها القانون والمحاسبة على اعتبار أنها صناعات وطنية ..